قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن تحديات جمة تواجه قطاع المياه في فلسطين، على رأسها وأهمها الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق مقدرات حياة شعبنا بوسائل عدة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها غنيم، اليوم الإثنين، بعنوان "نحو نظام مائي مستدام لحاضر ومستقبل دولتنا"، استهدفت كبار الضباط في هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن في أريحا، بدعوة من رئيس الهيئة اللواء الركن محمود هارون.

وتركزت المحاضرة حول واقع قطاع المياه والتحديات التي تواجهه وساهمت بتفاقم المعاناة الفلسطينية في هذا القطاع الإنساني والخدماتي.

وأشار غنيم إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه وعلى رأسها التحدي السياسي والمتمثل بسيطرة الاحتلال على مصادر المياه، وما يصاحبه من تعديات وسرقات مستمرة لكافة مقدرات الحياة في فلسطين من خلال بناء جدار الفصل والضم العنصري، وإقامة المستوطنات، إلى جانب عرقلة إسرائيل لجميع المشاريع في المناطق "ج" والتي تشكل أكثر من 64% من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى ما يشهده قطاع غزة من كارثة مائية نتيجة لتلوث الحوض الساحلي وعدم توفر مياه صالحة للشرب والناجم عن سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال، وعدوانه المتكرر الذي استهدف البنية التحتية وأعاق عملية البناء والتطوير في غزة.

ولفت إلى مجموعة أخرى من التحديات كالتحدي الاقتصادي بما يمثله من أزمة سياسية ترتبط بالتمويل الموجه لدولة فلسطين وبالتالي لقطاع المياه، والأزمة الاقتصادية في فلسطين وانعكاساتها على ارتفاع المديونية على الهيئات المحلية، وكذلك التحدي المؤسساتي، والتحدي الاجتماعي والبيئي.

وتطرق غنيم إلى سياسة إسرائيل الرامية إلى تفريغ المنطقة وتعطيشها، من خلال سياسة ضم الأغوار التي يحاول الاحتلال فرضها على أرض الواقع، وترتكز على الاستيلاء على الينابيع الفلسطينية مثل ينابيع: القلط، وفارة، والعوجا، والفشخة، وغيرها.

وشدد على أهمية الأمن المائي في بناء دولة ذات سيادة حقيقية، موضحا أن الأمن المائي أهم ركائز الأمن القومي، فهو يعكس قدرة الدولة على حماية مواردها وأراضيها من كافة التهديدات الخارجية.

وأكد غنيم أنه رغم هذه التحديات والمعيقات إلا أن سلطة المياه عملت على إدارة متكاملة وتطوير مستدام للمصادر المائية، وتحسين بنية وخدمات الصرف الصحي، وكذلك عملت على تطوير وبناء مؤسسات قطاع المياه لترسيخ أسس الحكم الرشيد في بيئة قانونية ومؤسساتية متكاملة