*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية*
*النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 8-6-2022*  

 _*رئاسة*_ 
*السيد الرئيس أمام مؤتمر "وثائق الملكيات": لن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى*

قال سيادة الرئيس محمود عباس، إن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة.
وشدد سيادته في كلمة ألقاها عبر الهاتف، أمام مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك"، الذي يعقد في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، على أنه لن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى.
وقال فخامة الرئيس في كلمته، إن صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعًا ضد ديانة بعينها، وأكد أن القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا.

 _*فلسطينيات*_ 
*رئيس الوزراء يبحث مع نائب المستشار الألماني ضرورة خلق أفق سياسي*

بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك، يوم الثلاثاء، الوضع السياسي والتصعيد الإسرائيلي، والعلاقات الثنائية ودعم ألمانيا لمشاريع الطاقة في فلسطين، وذلك بحضور كل من وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، وممثل ألمانيا لدى فلسطين اوليفر اوفتشا.
ووضع د. اشتية، هابيك في صورة التصعيد الإسرائيلي بالقدس، وتوفير الحماية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وكذلك سياسة إعدام الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال من الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء إن الغضب يسود المزاج العام في فلسطين، بسبب التصعيد الإسرائيلي والفراغ السياسي وازدواجية المعايير الدولية والصمت تجاه ما يحدث بفلسطين، والتبعات الاقتصادية للأزمات الدولية وارتفاع الأسعار.
وبحث الجانبان إمكانية توفير الدعم الألماني لتعزيز اعتماد فلسطين على الطاقة المتجددة، لا سيما في المخيمات.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مشترك، عقب اللقاء: "تطرقنا في لقائنا مع نائب المستشار الألماني إلى العديد من القضايا المتعلقة بالفراغ السياسي والمتعلقة بالحاجة إلى ملء هذا الفراغ، والدور الذي ممكن أن يلعبه المجتمع الدولي من أجل التخفيف من معاناة شعبنا وخلق هذا الأفق السياسي".
وأضاف: "نحن وألمانيا نقف في موقف ثابت من حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان وحل الدولتين على حدود عام 1967".
وتابع رئيس الوزراء: "بحثنا القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية والبيئية والطاقة، وبحثنا العلاقات الفلسطينية الألمانية، التي هي علاقات مبنية على الصداقة واحترام القانون الدولي وروح التعاون المشترك بين البلدين".
وقال: "ألمانيا من أهم المانحين للشعب الفلسطيني سواء كان عبر الاتحاد الأوروبي، أو بشكل مباشر، وتغطي هذه المساعدات مختلف الجوانب سواء كان في البنية التحتية والمساعدات الفنية والبيئية والاقتصادية والطاقة والمياه وغير ذلك، ونحن شاكرين لكل ما تقدمه ألمانيا ولهذه الزيارة".
ودعا د. اشتية ألمانيا للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة معها.
وقال رئيس الوزراء: "المنطقة بحاجة الى تدخل أوروبي وألماني ودولي"، مشددًا على أن فلسطين تستحق أن تكون دولة معترف بها من المجتمع الدولي، والشعب الفلسطيني يستحق العيش في دولته المستقلة.
وأضاف د. اشتية: "نعيش حالة فيها السياسة الإسرائيلية مبنية على سياسة إطلاق النار بهدف القتل، وتمثل ذلك بالعديد من الأطفال وعدد من النساء والصحافيين والأبرياء الذين قتلوا من أبناء شعبنا، ونحن على تواصل مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة، والذي نحتاجه حماية دولية جدية لشعبنا الذي يعاني تحت الاحتلال".
وتابع: "إسرائيل مسؤولة عن التصعيد واقتحامات المسجد الأقصى والحواجز ومصادرة الأراضي والحصار على قطاع غزة، كل هذه القضايا هي عبارة عن عناصر للتصعيد الذي نعيشه، ونحن نعلم تمامًا أن الجانب الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد، ونطالب بشكل رسمي المجتمع الدولي بتوفير حماية لشعبنا، فنحن شعب تحت الاحتلال وشعب أعزل ويجب أن تنتهي معاناته للأبد".
من جانبه، قال الوزير الألماني: "موقف ألمانيا من إنهاء الصراع هو حل الدولتين، وناقشنا سبل تهيئة الظروف لخلق مسار وحل سياسي".
وأضاف: "لدينا دعم كبير للمشاريع التنموية في فلسطين، وبحثنا سبل دعم قطاع الطاقة، خاصة توفير الطاقة الشمسية في المخيمات الفلسطينية".

 _*عربي دولي*_ 
*إسبانيا: "مهرجان البحر المتوسط" يمنح الفنانة الفلسطينية هيام عباس جائزة تقديرية*

منح القائمون على مهرجان "البحر المتوسط لحقوق الإنسان السينمائي الثاني"، الذي أقيم في مدينة "بلنسية" الإسبانية، الفنانة الفلسطينية هيام عباس، الجائزة السنوية في مجال الموسيقى "ميركوري"، تقديراً لمسيرتها الفنية، والتزامها بالقضايا الاجتماعية.
كما دعم المهرجان في حفله الختامي "نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته، وتقرير مصيره، وانهاء الاحتلال".
وتحدثت الفنانة عباس، وهي ممثلة وكاتبة ومخرجة، من مواليد مدينة الناصرة داخل أراضي عام 1948، وتبلغ من العمر 61 عامًا، عقب تسلمها الجائزة، عن دور المرأة، ودور "السينما في التغيير نحو عالم أفضل وأكثر عدالة".
وأكدت أنها "تمثل شعبا عانى لمدة عقود ولا يزال يعاني".
وعلى هامش المهرجان، أتفق ممثل سفارة فلسطين لدى اسبانيا سكرتير أول خلدون المصري مع مدير المهرجان صاموئيل سيباستيان على عرض أفلام فلسطينية في مدينة اليكانتي الإسبانية فترة الصيف الحالية.
كما سيتم عرض أفلام فلسطينية، وسيكون ممكناً ولأول مرة إدراج أفلام فلسطينية على منصة أرشيف الفيلم الإسباني، التابعة لمعهد التصوير السينمائي، والفنون السمعية البصرية.

 _*إسرائيليات*_ 
*الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب الخليل*

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دورا، بالقرب من مخيم الفوار، وعلى مدخل قرية عبده جنوبًا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

 _*أخبار فلسطين في لبنان*_ 
*قيادة حركة "فتح" في لبنان تُكرِّم المناضل الأممي طبيب الفدائيين د.يانو*

كرَّمت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" - إقليم لبنان المناضل الأممي، طبيب الفدائيين، د.يانو بدرع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، يوم الثلاثاء ٨-٦-٢٠٢٢، وذلك بدعوة من لجنة العلاقات السياسية للحركة. 
وقدم الدرع أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات وعدد أعضاء قيادة إقليم لبنان وكوادر حركة "فتح"، وذلك في مقر قيادة الساحة في مخيّم مارالياس في بيروت. 
وكان الدكتور يانو قد انضمَّ إلى حركة "فتح" منذ سبعينيات القرن الماضي، فترك بصمة نضالية ظلت في وعي مئات الفدائيين في صفوف الثورة الفلسطينية، ولا سيما أنه اشترك مع المقاتلين في الكتيبة الطلابية، وفي فك حصار طرابلس وحصار مخيّم شاتيلا إلى جوار الشهيد علي أبو طوق ورفاقه.
 يعود الدكتور يانو بعد سنوات إلى لبنان، حيث مارس دوره الأممي في النضال مع الشعب الفلسطيني، الذي استمر بدعمه والنضال من أجل قضيته في العديد من المحافل الدولية، وهذا ما أكده في حديثه حين استعرض محطات نضالية عدة كان جزءًا منها.

 _*آراء*_ 
*فشل التمديد مؤشر للانهيار/ بقلم: عمر حلمي الغول* 

دولة إسرائيل الفاشية، وغير الشرعية، التي لا تملك دستورًا، ورفضت الالتزام بالحدود التي أقرها قرار التقسيم الدولي 181، وبالتالي لا حدود لها، لأنها تقوم على سياسة القضم التدريجي للأرض الفلسطينية العربية التي لم تسيطر عليها عام النكبة 1948، وتعمل على مدار الساعة منذ قيامها قبل 74 عامًا على انتهاج سياسة التمدد والتوسع من خلال الحروب والبناء الاستيطاني الاستعماري وفق خطط مدروسة ومعدة سلفا، ولهذا اعتمدت قياداتها السياسية والعسكرية مقولة: "أينما وصلت أقدام الجنود الإسرائيليين تكون حدود دولة إسرائيل". 
إذن هذه الدولة لا تحكمها القوانين، ولا المعايير والقيم والمعاهدات والمواثيق الأممية، إنما نواظم المشروع الكولونيالي الصهيوني ومصالح أسيادها في الغرب الرأسمالي. والقوانين المعمول بها داخل إسرائيل هي لخدمة المرتزقة الصهاينة، وإن وجدت قوانين ذات صلة بالشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه، تكون أداة لتشريع المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب ولفرض السيطرة على ما تبقى من أرض وطنهم، ولتبديد مصالحهم وحقوقهم الوطنية. وعليه فإن قانون الطوارئ في الضفة الغربية، الذي أطلقته وشرعته إسرائيل بعد احتلالها للأرض الفلسطينية الباقية من فلسطين التاريخية عام 1967، يعتبر أولاً امتدادًا لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، الذي تخلت عنه المملكة المتحدة، ثانيًا يهدف لتمديد سريان استعمارها لأراضي الدولة الفلسطينية، ثالثًا لتشريع استيطانها الاستعماري للأراضي الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس العاصمة وقطاع غزة والجولان السورية؛ رابعًا لإطلاق يد قطعان المستعمرين وإدارتها الاستعمارية المسماة "المدنية" لاستباحة الدم الفلسطيني، ودفع خيار الترانسفير قدمًا، رابعًا لحماية العصابات الصهيونية وتعزيز مكانتها من خلال تنظيم صلاحيات المحاكم "المدنية" الإسرائيلية، خامسًا وفي ذات السياق يعتبر غطاءً قانونيًا تحايليًا على جرائم وموبقات قطعان المستعمرين في أراضي دولة فلسطين المحتلة والجولان السورية. 
وعليه لا أتفق مع وجهات النظر القائلة إن عدم التمديد للقانون لا يسمح للصهاينة المستعمرين في الضفة بالحصول على الهوية الإسرائيلية. لأن هذا هراء، ولا أساس له من الصحة في الواقع العملي. لأن الدولة ومنظومتها القانونية والتشريعية وأداتها التنفيذية والدينية والتربوية الثقافية تعمل كلها لخدمة تعميق المشروع الاستيطاني الاستعماري، وبناء دولة إسرائيل الكاملة على فلسطين التاريخية. ومن يعد لقانون "أساس الدولة اليهودية" المصادق عليه في 19 تموز/ يوليو 2018 يؤكد هذه الحقيقة، حيث جزم القانون أن "حق تقرير المصير في فلسطين كلها من البحر إلى النهر لليهود الصهاينة فقط دون سواهم" وهو ما ينفي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرض وطنهم الأم. ويعتبر القانون الناظم الأساس لعلاقة مركز الدولة في تل أبيب مع المستوطنين في الضفة بما فيها القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية.وبالتالي الحديث عن حرمان المستعمرين من التأمين الصحي، والانضمام لنقابة المحامين وغيرها من المسائل ذات الصلة بحقوقهم الاستعمارية لا أساس له من الصحة وتم تجاوز هذه التفاصيل عبر إقرار قانون "القومية الأساس للدولة اليهودية".
ومع ذلك، من المؤكد أن عدم إقرار تمديد القانون أول أمس الإثنين الموافق 6 حزيران الحالي شكل هزيمة للائتلاف الحكومي، وأكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والتفكك. وهذا ما حذر ونبه منه جدعون ساعر، حين طالب بضرورة تصويت كل مكونات الائتلاف على التمديد للقانون. لأنه وفق ما ذكر، في حال لم يصوت الجميع، فإنه إنذار واضح بانهيار الائتلاف. وهو عنوان من عناوين الثقة بالحكومة، التي لم تعد لديها أية حصانة نيابية. 
وكان لرفض النائبين مازن غنايم (راعم) وغيداء زعبي (ميريتس) التمديد للقانون أهمية نسبية، لأن رفضهم كشف إفلاس الائتلاف الحاكم، وقابليته للانهيار، لأن التناقضات القائمة والممارسات العنصرية الوقحة لبينيت ولبيد وغدعون ساعر وشاكيد وليبرمان أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن كل المسكنات والمهدئات للمحافظة على الائتلاف فشلت، وبالتالي لم يبق سوى إزالة قشة صغيرة لقصم ظهر بعير الحكومة وسقوطها، والذهاب للانتخابات مجددًا. 
كما أن عدم تصويت المعارضة من اليمين الصهيوني المتطرف لم يكن رفضًا لمبدأ التمديد، وإنما التمهيد لإسقاط حكومة بينيت / لبيد، ونتاج حسابات فئوية خاصة. بالمحصلة مدد للقانون أو لم يمدد لن يشكل أي عقبة أمام مواصلة حكومة التغيير أو أية حكومة إسرائيلية قادمة في تعميق الاستيطان الاستعماري، ولن يتأثر أي مستعمر صهيوني من ذلك، وسيعمل الجميع على تبديد خيار السلام الممكن والمقبول، حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران1967، ولعبة القوانين لم تعد تنطلي على أحد، لأنها تستخدم لتلميع صفحة دولة التطهير العرقي الإسرائيلية.

*المصدر: الحياة الجديدة* 

*#إعلام_حركة_فتح_لبنان*