*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية*
*النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 19- 4-2022* 

 _*رئاسة*_ 
*اتصال هاتفي بين سيادة الرئيس ونظيره الروسي يبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والدولية*

جرى، يوم الاثنين، اتصال هاتفي بين سيادة الرئيس محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبحث آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الرئيس بوتين خلال الاتصال الهاتفي على موقف روسيا الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وحول ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.
 كما شدد على رفضه لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية الى المسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، والقدس.
وحول الأمن الغذائي، أكد بوتين أن روسيا ستوفر جميع الاحتياجات للمستوردين الفلسطينيين وغيرهم في الشرق الأوسط من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الاجراءات الروسية، وسيبذل الجهود كافة للوصول إلى حل تفاوضي للأزمة الاوكرانية.
من جانبه، وضع سيادة الرئيس محمود عباس نظيره الروسي حول آخر التطورات، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتصرف بوحشية تجاه المصلين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي "الستاتسكو".
كما جرى اطلاع الرئيس بوتين على آخر الاتصالات الدولية التي تقوم بها دولة فلسطين لوقف هذا العدوان، ووقف جميع الاعمال احادية الجانب.
كما تقدم سيادته بالشكر لروسيا على مواقفها الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، في المحافل الدولية كافة.
وأكد فخامة الرئيس ضرورة احترام القانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق الشرعية الدولية، مشددًا  على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد سيادته موقف الرئيس بوتين بشأن متابعة الجهود من أجل إيجاد حل تفاوضي للأزمة الاوكرانية.
كما تم الاتفاق بين سيادة الرئيس عباس والرئيس بوتين على مواصلة إجراء الاتصالات والمشاورات بين الزعيمين وعلى جميع المستويات.


_*فلسطينيات*_
*الجعبري: الاحتلال يعمل على تنفيذ مخططاته بتغيير الواقع الإسلامي لمدنية الخليل والحرم الإبراهيمي*

حذر مساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري، من خطورة استمرار الإغلاقات المتكررة للحرم الإبراهيمي، بالإضافة للحفريات التي ينفذها الاحتلال في محيط الحرم والمباني الملاصقة له، والتي يهدف من خلالها لتغيير الواقع الإسلامي للمدينة.
وأكد الجعبري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، على استمرار حكومة الاحتلال بفرضها تضييقات على أهالي البلدة القديمة وزوارها والمتسوقين منها، مما يزيد من صعوبة الوضع المعيشي في المدينة.

 

 _*عربي دولي*_ 
*تظاهرة حاشدة في شيكاغو  تنديدًا بالاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا*

شارك المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، إضافة إلى متضامنين اجانب في تظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الاميركية، تنديدًا بالهجمة الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمها التحالف من أجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو، الاعلام الفلسطينية، وفرضوا على شرطة المدينة، إغلاق شارع ميتشيجان الرئيسي لمدة ساعة.
وجابت التظاهرة شوارع رئيسة وسط المدينة، ودعا المشاركون فيها لوقف اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة على المصلين في المسجد الاقصى.
وطالب المشاركون الحكومة الأميركية  بالتوقف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، وضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.


 _*إسرائيليات*_ 
*الاحتلال يعتقل مواطنًا من بلدة صانور جنوب جنين*

اعتقلت قوات الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب محمد فايز فقها، من بلدة صانور جنوب جنين، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.


 _*أخبار فلسطين في لبنان*_ 
*ندوةٌ سياسيَّةٌ في الذِّكرى الرابعة والثلاثين لاغتيال الشَّهيد أبو جهاد الوزير في بيروت*

بمناسبة مرور "34" عاماً على اغتيال الأب الروحي والقائد المؤمن بالكفاح المسلح طريقاً لتحرير فلسطين القائد الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد"، نظّمت لجنة العلاقات السياسية لحركة "فتح" في لبنان ندوةً حواريةً تحت عنوان "أول الرصاص وأول الحجارة"، حاضر فيها رئيس المجموعة اللبنانية للإعلام الباحث والمؤرخ السياسي اللبناني غسان محمد جواد صاحب ورئيس جريدة "بيروت برس" الالكترونية، وذلك في مقر قيادة الساحة في مخيم مارالياس، ظهر الإثنين 2022/4/18.
حضر الندوة مسؤول العلاقات السياسية في لبنان الدكتور سرحان يوسف، وأمين سر وأعضاء قيادة حركة "فتح"، وأمناء سر الشعب التنظيمية وطلاب بيروت، وقائد الأمن الوطني الفلسطيني في بيروت.
بداية كانت كلمة ترحيبية للدكتور سرحان بالحضور، تحدث فيها عن أهمية هذه الندوة لما تحمل من معانٍ وطنية تتناول قائداً قاد عمليات هزّت كيان الإحتلال الإسرائيلي.
وحاضر في اللقاء الصحافي غسان جواد، بدأها بالتعريف بالشهيد القائد خليل الوزير "أبو جهاد"، وسرد جواد لأبرز ما تعرّض له أبو جهاد في شبابه عندما اعتُقل للمرة الأولى وهو في السابعة عشر من عمره، متطرّقاً إلى تأسيس أبو جهاد ورفيقه كمال عدوان لمجموعة فدائية قارعت الاحتلال. 
ورأى جواد أن الأهداف التي أرساها أبو جهاد تمثّلت بتعبئة الشعب الفلسطيني لقتال العدو الإسرائيلي، واقناع القيادات العربية بضرورة الكفاح المسلح، واقناع الأنظمة القومية آنذاك أن القضية الفلسطينية لا تتناقض مع قوميتها. 
وتطرّق جواد في المحاضرة إلى أوائل تأسيس حركة "فتح"، وكيف استخدم أبو جهاد ورفاقه الأسماء الحركية بغرض التنويه، وكيف بدأ أبو جهاد ورفيق دربه القائد الشهيد ياسر عرفات بتأسيس النواة الأولى للمقاومة الفلسطينية، مروراً باللقاءات السرية التي كانت تعقد في الكويت، وصولاً إلى  تنظيم الشعب الفلسطيني في أطر المقاومة، وكيف كانت هذه الفكرة تتناقض وأهداف الصهاينة بإنهاء الوجود الفلسطيني. وخلال أشهر قليلة من العمل الدؤوب تمكّن أبو جهاد ورفاقه من إنشاء تنظيم سرّي في معظم الدول العربية. 
واستشهد جواد في محاضرته بكلمات أبو جهاد عندما قال: "بفعل القرار العربي عُقد في العام 1963 المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس برعاية العاهل الأردني الحسين بن طلال، وشكّل هذا المؤتمر النواة الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية"، معرّجاً على إنطلاقة الكفاح المسلح في العام 1965 إثر عملية عيلبون، والبيان الذي صدر بعد العملية. 
وسرد جواد لاستقالة أبو جهاد للتدريس في الكويت وانتقاله إلى الجزائر، حيث أصبح مكتب الجزائر يشكّل الثقل الحقيقي للتنظيم الجديد، وكيف أداره الوزير فاتحاً من خلاله علاقات مع معظم الحركات الثورية والتحرُّرية في العالم، لتنطلق بعدها مسيرة أبو جهاد لعقدين من الزمن كان خلالها قائداً عسكرياً وسياسياً مبدعاً، إلى حين اغتياله في العام 1988 في تونس.
وعرض جواد لمجموعة من المبادئ التي أرساها القائد أبو جهاد الوزير خلال مسيرته النضالية وأهمها الفصل لحل أي مشكلات قد تطرأ على مستوى حركة "فتح" وفلسطين، كما والدفع باتجاه إنشاء تنظيم لبناني داخل حركة "فتح"، وتسيير العمليات في الأراضي المحتلة حتى بعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان. 
وختم جواد مستعرضاً لأبرز العمليات الفدائية التي قادها أبو جهاد خلال مسيرته الوطنية.
وكانت كلمة مقتضبة للأخ بهاء "أبو علي" رفيق درب الشهيد أبو جهاد، تحدث فيها عن أهم المزايا العسكرية والشخصية التي تحلّى بها الوزير، وأن العمليات التي قام بها كانت مؤلمة وموجعة للكيان الصهيوني. 
ورأى أبو علي أن الوزير كان رجلاً صامتاً لا يحب الكلام أو الظهور الإعلامي واللقاءات، كان يعمل أكثر من الكلام، وليس له حياة خاصة بل كان همّه فلسطين، وكان يسخّر كل شيء لفلسطين.


_*آراء*_ 
*يوم الأسير... مرارة الفراق منذ العام 1948/ بقلم: د. رامي عيشة*
                          
منذ قيام الكيان الصهيوني في العام 1948، حاول أن يشرعن وجوده ليظهر بمظهر الدولة، فأنشأ المحاكم العدلية وافتتح الجامعات التي خرّجت "القضاة" الذين بقوا في خدمة المؤسسة العسكرية حتى يومنا هذا. ولم يكتفِ الإحتلال بذلك، بل عمد قادة الكيان إلى إنشاء المحاكم العسكرية التي ستفتك بالشعب الفلسطيني بأحكام جائرة ستصل في بعضها إلى ألفي سنة، وذلك بسبب خوفهم من أن يقول أحد القضاة كلمة حق بأحد الأسرى الفلسطينيين. 

بداية القضاء العسكري الصهيوني 

في العام 1963، وضع الإحتلال اللبنات الأولى لمشروع بناء قضاء عسكري يأتمر بأوامر الجيش مباشرة. وفي العام 1967، أي بعد اشتداد المقاومة الفلسطينية، شرّع الإحتلال الصهيوني بإنشاء جهاز القضاء العسكري في الأراضي المحتلة، وفي النصف الثاني من العام 1967، كان القضاء العسكري جاهزاً ليفتك بالشعب الفلسطيني. 
وقد نصّ الجهاز الجديد، على وضع الأراضي المحتلة في عهدة القضاة العسكري، كما نصّ على تعيين مدّعياً عاماً عسكرياً يتولّى الحكم في الأراضي المحتلة، ويعاونه في مهمته مستشار قانوني وقاضيين عسكريين ونائبين عسكريين وطاقم إداري. وفور تعيينه، دخل المدعي العسكري إلى الأراضي الفلسطينية يرافقه وحدات عسكرية من جيش الإحتلال وأصدروا 3 إعلانات عسكرية، الأول يتعلق بسيطرة القائد العسكري على المناطق المحتلة من ناحية الإدارة والأمن والنظام العام، والثاني إعلان إقامة جهاز قضائي عسكري يخضع مباشرة لسلطات الإحتلال، فيما الإعلان الثالث يتعلّق بسريان الأمر بشأن تعليمات الأمن. وقد أرفقت هذه الإعلانات العسكرية بترتيب الإجراءات القانونية أمام المحاكم العسكرية، وتعريف الجرائم والعقوبات التي يجب أن تلقى على المخالفين للأوامر الجديدة. وقد حصل كل ذلك دون إخطار الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال، بما يعتبره الإحتلال جرائم وعقوبات. 
الاحتلال يعترف بإتفاقية جنيف الرابعة ثم يتراجع 
بعد تطبيق "القانون الجديد" وكي يظهر بمظهر الحضاري والمحافظ على الحقوق المدنية والإنسانية، اعترف الاحتلال الصهيوني بإتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في حال الحرب وعدم التعرُّض لهم، لكنه سرعان ما انقلب عليها بعدما بدأ بإصدار تشريعات عسكرية طالت كافة جوانب حياة الفلسطينيين، فأصبح التنقل بأمر والذهاب إلى العمل بأمر، والحصول على الطبابة بأمر، وزيارة الأقارب بأمر. وذهب الاحتلال أبعد من ذلك عندما بدأ بإصدار تشريعات تتعلق بملكية الأراضي والمنازل وبناء المنازل والمنشآت، وإن كانت ملكيتها تعود للفلسطينيين، ليصل عدد هذه الأوامر في 3 سنوات إلى 1700 أمراً وقراراً عسكرياً، طال الفلسطينييون ومزق نسيجهم الإجتماعي من الداخل. 
بعد تزايد الاعتراضات الدولية على تجاهل الاحتلال لإتفاقية جنيف الرابعة، عمد الإحتلال على مرأى ومسمع من العالم كله، إلى إلغاء انطباقات إتفاقيات جنيف جميعها في الثاني والعشرين من العام 1976، وكان الموقف الرسمي لدولة الإحتلال تجاه إتفاقيات جنيف أنها لا تنطبق على الأرض المحتلة، لأنها لم تحتل هذه المناطق من دولة ذات سيادة على اعتبار أن الأردن ومصر كانت تقوم بعملية إدارة لهذه المناطق فقط. وزاد على ذلك عندما قام بإنشاء محاكم عسكرية في المدن الفلسطينية المحتلة: أريحا، نابلس، رام الله، وشرقي القدس والخليل. واستمرت أحكام القضاء العسكري غير قابلة للنقض حتى العام 1981، عندما أعلن الحاكم العسكري عن إقامة محكمة عسكرية للاستئنافات. 

الأسرى الفلسطينيين 

منذ إعلان الإحتلال الصهيوني سيطرته على الأراضي الفلسطينية وإقامة كيانه المزعوم، هبّ الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضهم، فوقع العديد منهم بين شهيد وأسير. لتبدأ معها المحاكمات العسكرية القذرة التي تمنح الجلاد حق محاكمة أصحاب الأرض لدفاعهم عنها. 
مع مرور الوقت تحوّلت قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى قضية دولية، وصارت من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، إذ بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ نشأة الكيان المزعوم أكثر من مليون معتقل أي أن 20% من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا المعتقلات الصهيونية لفترات مختلفة، وكمثال على البطش الصهيوني فقد بلغ عدد المعتقلين خلال إنتفاضة الأقصى التي اندلعت في العام 2000، أكثر من 40 الف عملية اعتقال لا يزال أكثر من 6000 منهم معتقلين داخل السجون الإسرائيلية، موزّعين على أكثر من 27 معتقل وسجن، تصفهم المؤسسات الحقوقية الدولية بالأسوأ على المستوى العالمي. 

يوم الأسير الفلسطيني 

في العام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال دورته العادية التي انعقدت في السابع عشر من نيسان، يوماً وطنياً للوفاء للأسرى الفلسطنيين وتضحياتهم، ويعتبر هذا اليوم من أكثر الأيام الوطنية لشحذ الهمم وتوحيد الصفوف في مواجهة الإحتلال الصهيوني، وكذلك لنصرة الأسرى ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، وأيضاً بهدف إثبات الوفاء لشهداء الحركة الأسيرة. 
منذ العام 1974 يُحيي الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات هذا اليوم، وقد أطلقت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، الثلاثاء الماضي، فعاليات يوم الأسير، إيذاناً بانطلاقها مساء السبت، عبر إيقاد شعلة الفعاليات من مدينة جنين. على أن تشهد الأراضي المحتلة مسيرات ووقفات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة، إلى جانب فعاليات في مخيمات الشتات. 
ومع إحياء الذكرى ستنطلق حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "إلى_متى؟"، وتهدف الحملة إلى "تسليط الضوء على أبرز القضايا الراهنة المتعلقة بواقع الحركة الأسيرة، وإيصال رسالة بأنه آن الأوان أن ينعم الأسرى بالحرية التي لطالما انتظروها على مدار عقود مضت".

الأسرى بالأرقام 

بحسب الإحصاءات هناك 543 معتقلاً يقضون أحكاماً بعدة أحكام بالسجن المؤبد (والحكم الواحد يساوي 99 عاماً حسب القانون العسكري الإسرائيلي). كما تشير الإحصاءات إلى أن 34 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً داخل سجون الإحتلال، في حين مضى على اعتقال نحو 13 أسيرا ما يزيد على 30 عاما متواصلة. 
وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين، اي من دون محاكمة، داخل السجون الإسرائيلية من بين إجمالي الأسرى نحو 540 معتقلاً إدارياً. ويعتقل الإحتلال حالياً 4450 فلسطينياً في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 32 سيدة، و160 قاصراً.  ويبلغ عدد المعتقلين منذ مطلع العام الحالي 2140 أسيراً فلسطينياً 
أما أعداد المعتقلين المرضى، فقد وصل إلى 600 معتقلاً، بينهم 200 بحالة مرضية مزمنة، منهم 22 مريضاً بالسرطان. في حين بلغ عدد الأسرى الشهداء 227 معتقلاً داخل السجون، منذ العام 1967، ومن بينهم 75 أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد، و73 جراء التعذيب، و7 بعد إطلاق النار عليهم، و71 نتيجة سياسة الإهمال الطبي. ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 8 أسرى أقدمهم، أنيس دولة، الذي استشهد في سجن عسقلان في العام 1980.

*المصدر: الحياة الجديدة* 

*#إعلام_حركة_فتح_لبنان*