*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية*
*النشرة الإعلامية ليوم السبت 19- 2-2022*


*رئاسة*
*السيد الرئيس يهنئ نظيره الغامبي بعيد الاستقلال*

هنأ سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة، نظيره رئيس جمهورية غامبيا آدم بارو لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.
وجدد سيادته في برقية التهنئة اعتزازه بالعلاقة الثنائية التي تربط البلدين، وحرصه على الارتقاء بها للمستوى الأمثل، معربًا عن تقديره لمواقف غامبيا وقيادتها الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة ونضاله المشروع من أجل استرداد أرضه ونيل حريته واستقلاله.
وتمنى السيد الرئيس لنظيره الغامبي موفور الصحة والسعادة والتوفيق، ولبلده وشعبه المزيد من التقدم والرخاء، وتحقيق ما يصبون إليه من أهداف وتطلعات.




*فلسطينيات*
*أبو ردينة: حصار الشيخ جراح مرفوض ومدان ونحذر من تداعياته*

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وقمعها الوحشي للمسيرة السلمية أمام الحي التي نظمها أبناء شعبنا دفاعًا عن بيوتهم وحقوقهم.
وشدد على أن تدفق المسؤولين الدوليين للتضامن مع أهالي الشيخ جراح يؤكد وقوف العالم إلى جانب الحق والعدل الذي يرمز إليه نضال شعبنا في الشيخ جراح.
وقال أبو ردينة إن هذه الاعتداءات تأتي استكمالاً لمسلسل الجرائم المستمرة التي ترتكب في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من جيش الاحتلال، أو من قبل المستوطنين، محملاً حكومة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وعبثها بالأمن والاستقرار.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيبقى صابراً صامداً متمسكاً بحقوقه المشروعة، وموقفه حاسم وحازم تجاه القدس، ولن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وكافة الاعتداءات لن تثني شعبنا عن الوصول لأهدافه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الناطق الرسمي أن قرارات المجلس المركزي موضوعة على الطاولة للتنفيذ مع تمسك إسرائيل برفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف اقتحامات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال، داعيا الإدارة الأميركية إلى تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها من وقف التوسع الاستيطاني ومنع تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ووقف جرائم المستوطنين، مؤكدًا أنه حان الوقت لتحويل الأقوال إلى أفعال، وعدم الاكتفاء بسياسة الادانة التي لم تعد تجدي نفعاً.
وشدد على أن التقرير الذي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" والقهر والهيمنة والاضطهاد، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أدخل إسرائيل في عزلة دولية.
وأوضح أن المقاومة الشعبية السلمية سواء في الشيخ جراح أو في بيتا أو كفر قدوم وفي كل المدن والقرى والمخيمات ستتصاعد وستستمر في وجه اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لهذه العصابات، مؤكدًا ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حسب قرارات الشرعية الدولية.
وأشار أبو ردينة إلى أن الشعب الفلسطيني يقف دائماً صفاً واحداً في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه بدون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد.




*عربي ودولي*
*الاتحاد البرلماني العربي يتبنى قرارات داعمة لشعبنا ونضاله لإنهاء الاحتلال*

اعتمد الاتحاد البرلماني العربي، في ختام أعمال مؤتمره الثاني والثلاثين، بمشاركة 19 برلمانًا عربيًا، من بينهم 15 رئيساً، ووفد المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الجمعة، مجموعة من القرارات الداعمة لشعبنا الفلسطيني.
وجدد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي، "موقفه الراسخ مع دولة فلسطين الشقيقة، ودعمه الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية فلسطين، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامةِ دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وسياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".
كما وجه المؤتمر "تحية اعتزاز وفخر بصمود الشعب الفلسطيني الذي يخوض مقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين على امتداد الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في القدس، لإفشال مشاريع الاستيطان والإحلال، والتأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني، ودعم موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى".
وطالب "الاتحادات والملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بمتابعة وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية".
وأكد "أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة"، مجددًا "رفضه وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزيةٍ بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، إضافة إلى رفضنا الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً".
وأكدت القرارات السياسية التي تمت تلاوتها واعتمدها المؤتمر، "أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية"، مطالبة "الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة، وبشكل خاص ما أقره المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية- شباط 2020".
وشددت القرارات على "أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والرفض المطلق لأية مشاريع أو حلول أو محاولات لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني لا تلبي حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ودعم الاتحاد في قراراته "موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى، فهم مناضلون من أجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته، ومطالبة المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم".
وطالب الاتحاد "القمة العربية القادمة التي ستنعقد في الجمهورية الجزائرية بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصًا وروحًا وتسلسلاً، وإقرار خطة عربية موحدة سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني".
وحث "الحكومات العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية العاجلة، وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي".
كما دعا "الحكومات العربية لتوفير الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين تنفيذا لما ورد من التزامات في شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، في مواجهة الحصار المالي والقرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية".
وحث الاتحاد "اللجنة القانونية على متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من استيطان وفصل عنصري، والتي تم توثيقها من قبل منظمات دولية، كتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 4-2-2022، وتقرير منظمة هيومن رايتس وتش في 27 نيسان/ إبريل 2021، وتقرير الإسكوا في 15 آذار/ مارس 2017، لمساعدة دولة فلسطين على تقديم لوائح الاتهام ضد مرتكبي تلك الجرائم لمساءلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ورفض الاتحاد البرلماني العربي "صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق ترمب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأميركي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ورفض استمرار العمل بها".
كما "رفض وأدان قرار حكومة الاحتلال نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى مدينة القدس المحتلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما طالب "الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب تمثيلية أو تجارية لها في مدينة القدس المحتلة بالتراجع عنها لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، وأن تلك الخطوات لن تُغير من الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة".
ودعا الاتحاد "الإدارة الأميركية لتنفيذ ما أعلنه رئيسها ووزير خارجيتها، حول الالتزام بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني ووقف سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وطالب "الإدارة الأميركية بمخاطبة الكونغرس لإلغاء قراره الصادر عام 1987، بشأن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، ورفض أن تبقى تلك التعهدات دون تطبيق، وعدم ربطها بموافقة الاحتلال".
وثمن الاتحاد "جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها وصيانتها، ورفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد خروقات واعتداءات سلطات الاحتلال".
وأشاد "بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود".
وأعاد الاتحاد التأكيد "على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بكافة أشكاله وصوره ومظاهره ووجوب تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته، خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016 الذي رفض كافة أشكال الاستيطان وطالب بوقفه فورا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس".
وحث الاتحاد "الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي على إلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي التي ينفذها، خاصة في القدس المحتلة كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، والأغوار الفلسطينية المحتلة، وهدم المنازل والاستيلاء عليها بالقوة وتهجير سكانها الشرعيين، والاستيلاء على أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية والمواطنين، وأراضي المقابر الإسلامية خاصة بالقدس".
كما طالب الاتحاد مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته بوقف السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينت، والتي تسير على نهج سابقاتها في إفشال أية فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار194".
ودعا الاتحاد البرلماني العربي "المنظمات الدولية ذات الاختصاص لوضع الخطط اللازمة لتصنيف منظمات استيطانية منها "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، كونها تمارس القتل والإرهاب وتعتدي على المواطنين الأمنيين في بيتوهم، وتستولي على الأراضي وتدمر المزارع، بحماية جيش الاحتلال".
وجدد مطالبته "للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارها الذي أصدرته في دورتها الطارئة عام 2018، واستنادًا إلى نصوص اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل مع البرلمانات والحكومات العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف".
كما طالب "المجتمع الدولي بتبني وتنفيذ رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية، وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني، والخروج بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الاستعمارية، وتمكّين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194، وإطلاق سراح الأسرى، وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد".
وأكد الاتحاد "ضرورة مواصلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع هذا القرار، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ودعوة الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، لتمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة".
ورفض الاتحاد "مشروع السلام الاقتصادي وتقليص الصراع الذي تطرحه القوة القائمة بالاحتلال-إسرائيل- كبديل عن وقف مشروعها الاستيطاني، والتأكيد أن الحل يكون بإنهاء الاحتلال، ليتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية واقتصاده في ظل دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
ودعا "الدول والشركات التي ما تزال تعمل و/أو تتعامل مع الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى التوقف فورا عن ذلك، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، التزامًا بما أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن القائمة السوداء لتلك الشركات".
كما حث الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الإقليمية وبرلمانات العالم على رفض وإدانة القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية، وحث برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للطلب من حكوماتها الاعتراف بها.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه "في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته القانونية الدولية، فإن للشعب الفلسطيني كامل الحق في العمل بكل وسائل المقاومة المشروعة لإجباره على الرحيل عن أرضه وانتزاع كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، ودعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) بمقاطعة دولة الاحتلال، ودعوة أحرار العالم للانضمام إليها، نصرة للعدالة ورفضًا للاحتلال والاستيطان."




*إسرائيليات*
*الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من قلقيلية*

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية، بينهم اثنان على حاجز عسكري طيار.
وهم المواطن عمر سائد مراعبة (40 عامًا) خلال تواجده بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، كما واعتقلت الشابين: علي مؤيد شريم، وجبريل تيم، في العشرينات من عمريهما على حاجز طيار عند أحد مداخل المدينة.



*أخبار فلسطين في لبنان*
*مكتب المرأة الحركي في منطقة الشمال يزور لجنة المرأة في الجبهة الشعبية*

في إطار تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات، زارت أمينة سر مكتب المرأة الحركي في منطقة الشمال الأخت زينب هنداوي يرافقها وفد من الأخوات، لجنة عمل المرأة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك يوم الخميس ١٧-٢-٢٠٢٢ في مخيّم البداوي، حيثُ كانت في استقبالهم مسؤولة لجان المرأة سمية مبارك وعدد من الرفيقات.
وقد جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والتطورات الحاصلة في فلسطين والقدس، لا سيما الانتهاكات الصهيونية اليومية والاعتداءات المتكررة على أهلنا في فلسطين.
وقد أشدنَ بصمود أهلنا في القدس وحي الشيخ جراح، الذين يتصدون بصدورهم العارية لجيش الإحتلال ولقطعان المستوطنين. 
وتطرقن للحديث حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعصف بلبنان، والتي أثرت سلبيًّا على مجتمعنا الفلسطيني من بطالة وغلاء معيشة. 
وأكدنَ ضرورة السعي قدمًا والضغط على وكالة الأونروا لتقديم مساعدات إغاثية ومادية فورية لشعبنا.





*آراء*
*زيارة بيلوسي ومعادلة أمن إسرائيل وحماية حل الدولتين/ بقلم: باسم برهوم*

جاءت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لإسرائيل وفلسطين في لحظة يضع فيها المفاوضون في فيينا اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني. فالهدف من الزيارة بالأساس هو طمأنة تل أبيب وإبلاغها بمدى التزام الولايات المتحدة الأميركية بالحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها في المنطقة، وإبلاغها بزيادة الدعم المالي الأميركي لمشروع القبة الحديدية.
ولكي يكون لزيارتها والرسالة التي جاءت بها وقع قوي وعاطفي مؤثر في آذان المسؤولين الإسرائيليين، قالت بيلوسي: "إن إقامة دولة إسرائيل هو أهم حدث تاريخي في القرن العشرين". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي أقدم حلفاء إسرائيل، وكأنها أرادت التذكير بالدور الأميركي الحاسم في إنشاء الدولة العبرية، أو أنها في واقع الأمر تقول: إننا نحن أصحاب هذا "الانجاز التاريخي"، والذي بدون المواقف والدعم الأميركي ما كان ليكون. وخلاصة رسالة الطمأنة أن واشنطن لن تتخلى عن واحد من أهم مشاريعها خارج حدودها.
ومع رسائل الطمأنة أرادت بيلوسي أن توضح  للمسؤولين الإسرائيليين أن الولايات المتحدة تؤيد وتلتزم بحل الدولتين، لأنه ما يحقق أمن واستقرار المنطقة، وأمن إسرائيل على وجه الخصوص وهذه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت، الذي يكرر موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية. فالمعادلة التي جاءت بها بيلوسي، وهي من قيادات الحزب الديمقراطي الأميركي، الأمن والتفوق لإسرائيل، مقابل القبول بحل الدولتين.
وخلال زيارتها رام الله ولقاء سيادة الرئيس محمود عباس، ومن ثم لقاء رجال أعمال من القطاع الخاص تحدثت بيلوسي عن فكرة حماية حل الدولتين، وفي السياق تم الاحتفال بتقديم الـ USAID مبلغ 40 مليون دولار لعدد من المشاريع الصغيرة. ولأنها رئيسة مجلس النواب وأقرب المقربين للرئيس بايدن، دعا سيادة الرئيس عباس بيلوسي من أجل العمل لإزالة العقبات من أمام إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، فأي حديث عن حل الدولتين، هو حديث لا يتصف بالجدية بدون أن تكون لواشنطن علاقات طبيعية مع الجانب الفلسطيني، ومن دون أن تفي إدارة بايدن بالوعود التي اطلقتها الحملة الانتخابية، وفي طليعتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، لما لهذه الخطوة من رمزية سياسية هامة بما يتعلق بقضية القدس وحل الدولتين.
حل الدولتين، وكما أبلغ سيادة الرئيس محمود عباس، بيلوسي يتطلب إنهاء احتلال إسرائيل لأراضي الدولة الفلسطينية، فالحل إذا ما كان هناك جدية، هو في متناول اليد، فالمسألة تبدأ بإنهاء الاحتلال وكل مظاهره، لأن تأجيل إنهاء الاحتلال، هو تواطؤ معه، وإطالة لوجوده، وبالتالي ينتهي الحديث عن حل الدولتين.
حماية حل الدولتين بحاجة إلى خطوات عملية ومواقف حازمة تجاه الاستيطان وإجراءات التهويد في القدس في جغرافيا الدولة الفلسطينية. حل الدولتين ليس حديثًا للاستهلاك، فالمسألة تحتاج مواقف سياسية عملية، لأن إسرائيل تسابق الزمن في تقويض هذا الحل ولمنع قيام دولة فلسطينية. حماية حل الدولتين يتطلب دعم الاقتصاد الفلسطيني وليس فرض الحصار على الشعب الفلسطيني.
جاءت بيلوسي للمنطقة ضمن معادلة "الأمن لإسرائيل وحماية حل الدولتين".. هذه الزيارة وهذه المعادلة لن تصبح مهمة لأن فكرة حماية الدولتين إذا ما تبعتها خطوات عملية وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، واتخاذ موقف حازم من الاستيطان فإن ما سيبقى منها هو أمن إسرائيل وتفوقها.




*المصدر: الحياة الجديدة*

*للاطلاع على تفاصيل هذه الأخبار وغيرها، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لإعلام حركة "فتح" في لبنان "فلسطيننا" عبر الرابط أعلى النشرة.*

*#إعلام_حركة_فتح_لبنان*