بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 3- 7 -2021


*رئاسة
الرئيس يصدر مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا اعتبارًا من اليوم

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يومًا اعتبارًا من اليوم السبت 3-7-2021، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".
وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.



*فلسطينيات
أهالي بيتا يؤكدون استمرار فعاليات المقاومة الشعبية رغم إخلاء البؤرة الاستيطانية

أكد نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل أن فعاليات المقاومة الشعبية مستمرة رغم إخلاء البؤرة الاستيطانية من قمة جبل صبيح من المستوطنين.
وقال في تصريح صحفي، يوم الجمعة، إن "هناك فرحة بين الاهالي بعد إخلاء البؤرة الاستيطانية "جفعات افيتار" التي أقامها المستوطنون قبل نحو شهرين فوق أراض تابعة لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، لكن ذلك لا يعني توقف الفعاليات الشعبية خاصة مع بقاء جنود الاحتلال فيها".
وأضاف "يمكن اعتبار اخلاء البؤرة الاستيطانية بداية الانتصار لكنه لا يعني أن المعركة انتهت، سنقوم بابتكار أساليب مقاومة جديدة، والتخفيف من حدة ما هو على الارض الذي وجد من أجل ارباك المستوطنين وازعاجهم".
وتابع "أن الأهالي يرفضون ويتخوفون من الاتفاق بين حكومة الاحتلال والمستوطنين، والذي يقضي ببناء مدرسة دينية عسكرية واستغلال هذه الاراضي".
وأكد حمايل أن العمل جار من الناحية القانونية بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية من أجل إثبات حق المواطنين وملكيتهم لهذه الاراضي.
وكانت حكومة الاحتلال اعلنت كما نقلت وسائل اعلام اسرائيلية، عن اتفاق مع المستوطنين يقضي باخلاء عائلات المستوطنين الـ50 التي استوطنت البؤرة التي أقيمت في بداية أيار/ مايو الماضي، على إخلائها مع نهاية الأسبوع، مقابل بقاء المنشآت والوحدات الاستيطانية، وإقامة مدرسة دينية عسكرية في المكان بعد تسوية قضية الأراضي من قبل "الإدارة المدنية" وشرعنة البؤرة الاستيطانية.
وينص الاتفاق على أنه لن يتم هدم المنشآت والوحدات الاستيطانية في الموقع، وبعض البيوت الاستيطانية سيسكنها 30 طالبًا من "المدرسة الدينية اليهودية" وثلاث عائلات من طاقم المدرسة، كما سيتم إنشاء نقطة عسكرية ثابتة في الموقع‪.
ويقضي الاتفاق أو كما سمي خطة "التسوية" بتكليف "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بفحص "تسوية" الأراضي ووضعيتها إذا كانت ملكية خاصة للفلسطينيين، على أن تقوم خلال فترة 6 أسابيع بشرعنة البؤرة الاستيطانية‪.





*أخبار فتحاوية
الشيخ: نرحب بدعوة روسيا لتفعيل "الرباعية الدولية" ودورها في عملية السلام


رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، بدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتفعيل "الرباعية الدولية" ودورها في عملية السلام، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وفقًا للشرعية الدولية.
وكان لافروف، قال في تصريح صحفي في وقت سابق ، "لدينا أفكار لتفعيل الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام"، مؤكدًا حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.





*عربي ودولي
عضو كونغرس تعرب عن قلقها من هدم المنازل الفلسطينية في القدس وتحث إدارة بايدن للتدخل


أعربت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ماري نيومان عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقالت نيومان في تغريدة لها على موقع توتير "لقد رأينا تقارير مقلقة عن أوامر هدم لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية، مضيفة أنه لا يجوز ابعاد أي شخص قسرا عن منزله".
وأوضحت، أنها تحدثت اليوم في مجلس النواب وحثت ادارة الرئيس بايدن على بذل كل ما في وسعها لوقف عمليات الإخلاء والهدم".
وسبق وان دعت نيومان وزارة الخارجية الأميركية إلى ادانة انتهاكات سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح، حيث نشرت فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: "احفظوا الشيخ جراح".
وكانت قد انتقدت أيضًا في تصريحات سابقة لها حكومة الاحتلال في خطتها لتطعيم الإسرائيليين ضد "كورونا" التي تستثني ملايين الفلسطينيين من تلقي اللقاح، وقالت حينها: "أن اسرائيل ملزمة اخلاقيًا وانسانيًا بضمان وصول اللقاح إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر، قد صرحت قبل يومين، أن بلادها تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية، وأنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة، وهذا ينطبق أيضا على هدم المنازل".





*إسرائيليات
الاحتلال يعتدي على مقدسي بالضرب ويصيبه برضوض


أصيب مواطن، يوم الجمعة، برضوض في مختلف أنحاء جسده جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، في حي بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" - قيادة منطقة البقاع تُنظّم مسيرة جماهيريةً في مخيّم الجليل دعمًا وتأييدًا للشرعية الفلسطينية

دعمًا وتأييدًا للشرعية الفلسطينية وعلى رأسِها سيادة الرئيس محمود عبّاس "أبو مازن"، والسلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية، وحفاظًا على منظمة التحرير الفلسطينية، نظمت حركة "فتح" - قيادة منطقة البقاع مسيرةً جماهيريةً انطلقت من أمام مقر قيادة حركة "فتح" اليوم الجمعة ٢-٧-٢٠٢١،
جابت شوارع المخيّم على وقع الأناشيد الوطنية ورفع أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح"، وبمشاركة جماهير من أبناء شعبنا وحركتنا العملاقة الذين توافدوا من منطقة البقاع وتجمعاتها ليعبروا عن تأييدهم لقيادتنا الشرعية. 
وتقدم الحضور أمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة البقاع م.فراس الحاج وأعضاء قيادة المنطقة، والفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والعلماء، ومؤسسات المجتمع المدني، والشعب التنظيمية، والمكاتب الحركية، والفعاليات، وكوادر حركية، والأشبال، وحشد غفير من المنطقة. 
بدايةً تقدم عريف المسيرة علي يونس بكلمة عبر من خلالها عن دعمه للقيادة الفلسطينية ممثلةً بفخامة الرئيس محمود عبّاس والحكومة الفلسطينية، وجدد العهد و المبايعة لمسيرة النضال والشرعية الوطنية الفلسطينية التي تواصلها قيادة شعبنا حتى الحرية والاستقلال في خضم مسيرة الكفاح حتى بلوغ الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ثم كانت كلمة لأمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة البقاع م.فراس الحاج، جاء فيها: "باسم الفتح، باسم أبو عمار والشهداء، باسم قوات العاصفة، نقف اليوم قيادة وكوادر الثورة الفلسطينية، فلسطينيين ولبنانيين، وجماهير شعبنا وفي مقدمتهم أبناء الفتح الميامين وأبناء منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة البقاع لنؤكد أننا مستمرون في طريق الثورة وأننا باقون على العهد مع الشهداء الأبرار مهما صعبت علينا الظروف واشتدت علينا المشتقات وأشعلت علينا المؤامرات والفتن إلا اننا صامدون، صابرون، متسلحون بحقنا وإرادتنا وإيماننا بشعبنا الذي لا يخذلنا، لأنه يعرف أنَّ حركة "فتح" ليست تنظيمًا أو حزباً عاديًا، بل هي مسيرة شعب وثورة وقضيتها حق عمدتها دماء عشرات آلاف الشهداء والأسرى والمعتقلين والمعوقين من أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية". 
وتابع الحاج: "من هنا من مخيّم الجليل الصامد، ومن عرسال ومن بعلبك وتعلبايا وسعدنايل وبرالياس وجب جنين والمرج وغزة وكامد اللوز ومن البقاع الغربي ومن أماكن وجود مناضيلنا في منطقة البقاع، نوجه رسالتنا لسيادة الرئيس المؤتمن الأخ أبو مازن رئيس الشعب الفلسطيني بتجديدنا للعهد بالوفاء والمبايعة لكم رئيسًا لدولة فلسطين و"م.ت.ف"، وقائدًا عامًا لحركة "فتح" ولمسيرة نضالنا المظفر ملتزمين بالمبادئ الثورية التي انطلقت من أجلها حركتنا الرائدة خلف قيادتكم الحكيمة حتى النصر والتحرير والعودة". 
وأضاف: "وإذ نجدد لكم ولقيادتنا الوطنية ولبواسل أجهزتنا الأمنية البيعة والوفاء فإننا نؤكد وقوفنا صفًا واحدًا خلف مواقفكم وقراراتكم إيمانًا وثقة بحكمة درايتكم، وندعو جميع أبناء شعبنا لضرورة الالتفاف حول قيادتنا وأجهزتنا الوطنية الشرعية في ظل المؤامرات وتعاظم الضغوطات والتحريض والسهام الخبيثة التي يحاولون بها طعن مشروعنا وثوابتنا ومنجزاتنا الوطنية وعلى رأسها دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إننا وباسمكم جميعا نؤكد أن "م.ت.ف" هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني بالوطن والشتات، وسنحافظ عليها ونحميها بكل عزم وإصرار، فقد تعمدت بدماء الشهداء لتكون حصنًا محصنًا ضد كل محاولات التزوير والبهتان لهذه الحقيقة الثابتة". 
وختم الحاج: "يا أبناء الفتح البواسل، ها نحن اليوم نجتمع لنقول للعالم أجمع أن الفتح باقية فينا ما بقي نبض في قلوبنا ودم يجري في شرايننا وأرواح تسكن أجسادنا فعشقنا للفتح وإيماننا بها وبصدق مشروعها الوطني يجعلنا نؤكد على وصية الشهيد الرمز أبو عمار إياكم والتفريط بفتح، فكرامة الفتح من كرامتكم.
عاش الرئيس أبو مازن، عاشت "م.ت.ف"، عاشت قوات الأمن الوطني الفلسطيني، عاشت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عاشت السلطة الوطنية الفلسطينية نواة دولتنا الفلسطينية، عاشت حركتنا العملاقة "فتح". 




*آراء
الشرطة تؤكد جريمة الشاباك| بقلم: عمر حلمي الغول

في سابقة هي الأولى تعترف الشرطة الإسرائيلية بمسؤولية جهاز "الشاباك" عن حماية ودعم كل عصابات المجرمين القتلة في المدن والبلدات الفلسطينية، وتؤمن لهم الحماية والحصانة، وإطلاق يدهم في العيث فسادًا وفوضى وتخريبًا وتمزيقًا لوحدة النسيج الوطني والاجتماعي في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة.
جاء ذلك نقلًا عما أعلنته القناة الإسرائيلية الـ"12" مساء يوم الأربعاء الموافق 30 حزيران/ يونيو الماضي في أعقاب اجتماع جمع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي مع وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، عومير بار – ليف في الآونة الأخيرة، حيث أكد المفتش شبتاي أن "غالبية قادة الأعمال الإجرامية في المجتمع الفلسطيني، هم متعاونون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأمر الذي يحد من القدرة على العمل ضدهم. وأضاف أن يدي الشرطة مكبلة، لأن أولئك المجرمين يتمتعون بالحصانة من جهاز "الشاباك".
وكان وزير الأمن الداخلي لفت نظر المفتش العام للشرطة خلال الاجتماع، إلى ان الفلسطينيين "نسبوا للشرطة مسؤولية التسبب في أحداث العنف، التي اندلعت في المدن المختلطة خلال أيار/ مايو الماضي أثناء الهبة الشعبية رفضًا للاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان الأخير على قطاع غزة". وردًا على ذلك أكد شبتاي، أن الشرطة مقيدة اليدين أمام تغول أفراد العصابات والمافيات المحمية من رجال "الشاباك"، ما يحول دون تمكنها من القيام بمهامها في الوسط الفلسطيني.
وتناسى المفتش العام والوزير بار – ليف أن ملف الجرائم داخل الوسط الفلسطيني العربي، الذي طال حتى الآن خمسين ضحية منذ بداية العام الحالي (2021) لا يتوقف عند حدود شهر ايار/ مايو الماضي، ولا عند هبة القدس ولا العدوان الإجرامي الأخير على محافظات الجنوب الفلسطينية، وإنما سابق ذلك بزمن بعيد، لا سيما أن المنظومة الأمنية الصهيونية، حتى قبل نشوء وتأسيس دولة المشروع الصهيوني في أيار/ مايو 1948 على أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني، حيث قامت تلك العصابات الصهيونية (تحولت بعد الدولة لأجهزة امنية) بتعميد المبدأ الإنجليزي "فرق تسد" من خلال نشر وترويج الإشاعات والأكاذيب، بالإضافة لتنفيذ عمليات قتل متعمدة في أوساط القرى والمدن لتعميق التناقضات البينية بين العائلات الفلسطينية والنسيج الاجتماعي عمومًا، فضلًا عن المذابح والمجازر المتلازمة مع عمليات الطرد والتهجير القسري والإجباري العنصري للجماهير الفلسطينية من مدنها وقراها لتحقيق هدف الحركة الصهيونية في إقامة الدولة الكولونيالية الإجلائية الاقتلاعية والإحلالية على أنقاض ومصالح الشعب الفلسطيني.
وواصلت تلك الأجهزة الصهيونية مخططها الإجرامي بعد قيام دولة التطهير العرقي من خلال تجذير وترسيخ عمليات القتل لدس الفتنة، وتعميق العصبوية العائلية والدينية والمذهبية والجهوية، لا سيما أنها (الأجهزة الأمنية) قامت وفق مخطط جهنمي تخريبي يتكئ على ذات المبدأ الناظم لعملها، وتحقيقًا لأهدافها في بلوغ عملية التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني في الـ 48 عبر خلق هويات مناطقية وطائفية ومذهبية ومجموعات دينية متنافرة، وبحقوق متباينة ومتمايزة. وما زالت تلك الأجهزة تواصل خيارها الاستعماري العنصري، ومن ضمنها جهاز الشرطة، الذي لا يمكن تبرئته من دوره التفتيتي والإجرامي والإرهابي في استباحة أبناء الشعب الفلسطيني.
لكن بالعودة لجادة اعتراف شبتاي رسميا بدور "الشاباك" والاسباب الكامنة وراء ذلك، وعن حماية العصابات الإجرامية في الوسط الفلسطيني، وتسريب ذلك لإحدى القنوات الإسرائيلية (القناة الـ12)، والسماح بنشره، فإن الإعلان لم يأت من فراغ، ولا هو ردة فعل آنية لمجرد ان وزير الأمن الداخلي اشار لما ينسب لدور الشرطة الاجرامي ضد الجماهير الفلسطينية في المدن المختلطة اثناء هبة القدس العظيمة والعدوان على غزة في ايار/ مايو الماضي، وإذا كان الأمر لا يقع في دائرة ردود الافعال، إذًا ما هي الأسباب، حسبما اعتقد، إنها تكمن في اولا قيام المتنفذين في السلطة التنفيذية من الليكود في نشر وتعميم الخبر لخلق بلبلة داخل اجهزة الأمن، وتشويش عمل الحكومة الجديدة (بينت/ لبيد) لتعظيم الارباكات امامها؛ ثانيا وجود صراع خفي بين قادة الأجهزة الأمنية، وتصفية حسابات فيما بينهم؛ ثالثا الأزمة العامة التي تضرب جذورها عميقة في دولة المشروع الصهيونية؛ رابعا التغطية على فشل دور الشرطة الاسرائيلية الإجرامي في الوسط الفلسطيني، وعلى افلاسها في القيام بمهامها، ومحاولة حرف بوصلة الانظار عن دورها التخريبي.
بعيدًا عن الأسباب فإن المهم بالنسبة للمجتمع العربي الفلسطيني وقواه ونخبه السياسية في الداخل، هو الإمساك بإقرار واعتراف إحدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بدور دولة الإرهاب المنظم الصهيونية ومسؤولية أجهزتها عن عمليات القتل والاستهداف لأبناء الشعب العزل والأبرياء لتعميق الصراعات والفتن بينهم، وتحميل المسؤولية للجماهير الفلسطينية تحت يافطة الواقع الاجتماعي المتخلف، والأبعاد العشائرية والقبلية والعائلية لتبرئة الدولة الصهيونية الاستعمارية المنتجة والمؤصلة للإرهاب وعمليات التطهير العرقي، وهو ما يحتم على النواب الفلسطينيين في الكنيست والقوى السياسية والثقافية والنخب المختلفة وخاصة القانونية الحقوقية في ملاحقة تلك الأجهزة ومساءلتها قدر المستطاع، وفضحها وتعريتها بشكل دوري ومتواصل لتحميلها المسؤولية الكاملة عن كل جرائم القتل هذا العام وخلال السنوات الماضية، ورفع ذلك للهيئات الحقوقية الدولية كمحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم دون استثناء.




#إعلام_حركة_فتح_لبنان