ربط محللون في الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الأحد، بين الأحداث التي شهدتها مدينة القدس المحتلة خلال الأيام الماضية، وبين الأزمة السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية حتى الآن.

ووجه قسم من المحللين انتقادات إلى عدوانية الشرطة الإسرائيلية ضد المقدسيين واعتراض حافلات المصلين المتوجهين إلى المسجد الأقصى، أمس.

ووصف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، اعتراض الشرطة لحافلات المصلين المتجهة إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، ومواصلة المصلين طريقهم سيرا على الأقدام، أنه "مس شديد بحرية مواطني إسرائيل بالعبادة، والتي ستأتي ردود فعل في أعقابها بالتأكيد".

وأضاف هرئيل أن مشاهد اقتحام أفراد الشرطة للحرم القدسي، الجمعة، "والدوس بأقدامهم على سجاد الصلاة وإلقاء القنابل الصوتية، سيكون لها تأثير أسوأ على صورة الوضع. فهذه مشاهد يمكن أن تشعل موجة عنف أشد داخل "الخط الأخضر"، وفي القدس والمناطق (الضفة الغربية)".

وأشار إلى الأحداث في حي الشيخ جراح، ورأى أن "المشكلة في الشيخ جراح لا تنتهي عند عضو الكنيست الكهاني إيتمار بن غفير (الذي نقل مكتبه إلى الحي المقدسي ثم تراجع عن هذه الخطوة الاستفزازية)، أو بعنصريين آخرين يرعاهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال محاولاته اليائسة للتمسك بالحكم".

وأردف أنه "في صلب القرارات التي تتخذها الشرطة، وخاصة في منطقة القدس، طوال شهر رمضان، فبعد الخطوة الغبية بوضع الحواجز عند باب العامود في بداية الشهر، جاء التراجع وإخلاء هذه الحواجز.

وإذا استُهدفت كرامة الشرطة، ثمة شك إذا كانت الطريقة للتغطية عليها بواسطة المس بالمشاعر الدينية للمسلمين في الحرم القدسي. وليس واضحا بعد إذا كان أداء الشرطة في هذه الأيام نتيجة إملاءات سياسية مباشرة أم مبادرة مستقلة من جانب قيادتها، لكن يبدو أن شيئا ما أساسي جدا تشوش في ترجيح الرأي لدى المفتش العام للشرطة (يعقوب شبتاي) وضباطه".

 

ووفقا لهرئيل، فإن "جهاز الأمن" الإسرائيلي يصف الأيام المقبلة بأنها "مصيرية"، لأن عشرات آلاف المصلين سيصلون إلى المسجد الأقصى، فيما ينظم اليمين الإسرائيلي "مسيرة الأعلام" حول أسوار القدس، "وهي مقرونة غالبا باحتكاك عنيف بين ناشطي اليمين والفلسطينيين في الحي الإسلامي في البلدة القديمة.

وحسب هرئيل، فإن جهاز الأمن يبحث عن طريقة لتقصير مسار "مسيرة الأعلام"، لكن "الظروف السياسية التي يتعين فيها على نتنياهو ونفتالي بينيت أن يظهرا من الأكثر وطنية من منافسه لا تساعد في تسهيل الوضع".

وأضاف انه "إذا سقط قتلى يهود وعرب خلال الأيام المقبلة، فسيضع ذلك صعوبة أمام أحزاب اليمين في كتلة التغيير للاستعانة بأحزاب عربية من أجل تشكيل ائتلاف. وإلى جانب ذلك، قد تجد القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس مشكلة، خاصة إذا استمر الصراع في القدس بارتداء صبغة دينية".

وأضاف هرئيل ان "هذه الأحداث تتطلب من نتنياهو التحلي بالمسؤولية وترجيح الرأي بالحد الأقصى. وخط النهاية لنتنياهو في منصبه بعد 15 عاما، بينها 12 عاما متواصلة، قد يقترن بالكثير من الدماء والنيران في الحلبة الفلسطينية".

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع، أن "نتنياهو ليس ترمب. وحتى لو تعين عليه الرحيل، فإنه لا يعتزم أن يبقي أنهارا من الدماء خلفه. فقضية النفق كانت الحدث الصادم الذي بدأت فيه ولايته كرئيس حكومة، في أيلول/سبتمبر 1996. وقتل حينها 17 جنديا إسرائيليا و100 فلسطيني، والحكومة اضطرت إلى الموافقة على توسيع سيطرة الأوقاف في (جبل الهيكل). ونتنياهو لا يريد إنهاء ولايته بحدث مشابه".

وبحسب برنياع، فإن بين أسباب الأحداث في القدس "حالة الغليان الدينية في الجانب الفلسطيني، التي تتصاعد وتصل ذروتها في نهاية شهر رمضان".

وتابع: "في الجانب الإسرائيلي، قرار الشرطة بطرد الفلسطينيين من باحة باب العامود في شهر رمضان، هو قرار أدى إلى مواجهات لا ضرورة لها وسخّنت الأجواء عند خط التماس، وكذلك إخلاء العائلات العربية في حي الشيخ جراح".

ورأى برنياع أن قرارات الشرطة بوضع حواجز في باب العامود، واقتحام المسجد الأقصى، واعتراض الحافلات التي نقلت المصلين إلى القدس "كانت خاطئة"، لكنه اعتبر أن "حقيقة أن المواجهات ليلة الجمعة– السبت انتهت من دون قتلى تدل على أنه أداء شرطي صحيح".

وحسب المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" يوءاف ليمور، فإن "الوضع خطير، ويمكن فيه أن تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة. وهذا ما حدث ليلة الجمعة في (جبل الهيكل)، والتقديرات هي أن العنف سيستمر في الأيام القريبة أيضا. وستحدد كثافتها بقدر كبير وفقا للأحداث ورد الفعل الإسرائيلي عليها".

وادعى ليمور أن "التعليمات التي صدرت إلى قوات الشرطة والجيش، أمس، هي باحتواء الأحداث بقدر الإمكان، ومحاولة الامتناع بقدر الإمكان عن رد فعل شديد يقود إلى سقوط قتلى ورد فعل مضاد".

وتابع ان "الواقع الآخذ بالتطور في المناطق (المحتلة) واحتمال تصاعده، تأتي في وضع سياسي إسرائيلي حساس. وهذا يتطلب من صناع القرار والقيادة الأمنية الميدانية التحلي بأعصاب حديدية، والامتناع عن تصريحات وأعمال استفزازية".