بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونساليس لايا، الواقع الحالي المعاش في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديدًا ما تتعرض له مدينة القدس الشرقية من حصار، واجراءات قمعية تنتهلك الحقوق الأساسية للمقدسيين.

واستعرض المالكي لنظيرته الإسبانية، خلال لقائها، مساء اليوم الجمعة، في مدريد، في ختام جولته الأوروبية، خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، والمنظمات اليهودية العنصرية التي كانت تنادي بالموت للعرب.

وأكد الحاجة لتوفير الحماية للمقدسيين بشكل خاص وبقية الفلسطينيين القاطنين الضفة الغربية بشكلٍ عام. كما أسهب في شرحه عن التحضيرات التي ترافق العملية الانتخابية والالتزام المطلق من قبل القيادة الفلسطينية في عقدها في كل الأرض الفلسطينية بما يشمل المناطق المصنفة (ج) وبشكل خاص مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ونوه إلى المخاطر المحدقة بالعملية الانتخابية نتيجة للتصرفات غير المسؤولة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين والمدينة المقدسة لمنع إجراء الانتخابات فيها. وأمام هذه الإجراءات غير المسؤولة والمقبولة وجب على المجتمع الدولي التدخل لصالح الانتخابات الفلسطينية، وفي ضمان عدم تعطيلها أو التدخل فيها من قبل دولة الاحتلال.

وأكد المالكي أن دولة فلسطين ورغم معرفتها المسبقة بالموقف الإسرائيلي المعادي للعملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات إلا أنها مصرة على عقدها وملتزمة أمام مسؤوليتها الوطنية والدولية على عقدها، وتأكيدًا في مدينة القدس الشرقية.

بدورها، أكدت غونساليس دعم إسبانيا للانتخابات الفلسطينية واستعدادها لتقديم كل الدعم والاسناد المطلوبين لإنجاحها، بما في ذلك الطلب من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها حيال الانتخابات الفلسطينية وعدم التدخل فيها والسماح بعقدها في مناطق (ج) وتحديدًا في القدس الشرقية.

وشددت على أن اسبانيا ستقوم بكل ما هو مطلوب منها من اتصالات مع كافة الجهات المؤثرة بما في ذلك مع الجانب الإسرائيلي، لحثها على إتمام هذه العملية الديمقراطية بشفافية عالية، وبمهنية جيدة ودون تدخل أيا كان، وتحديدا في القدس الشرقية.

وأكدت أنها ستتواصل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، ليكون موضوع الانتخابات الفلسطينية بندًا على جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأوروبية والذي سيعقد في الشهر المقبل. وبحث أهمية التواجد الكثيف للمراقبين الدوليين في هذه الانتخابات لضمان نجاحها ولمنع التدخلات الخارجية وتحديدًا الإسرائيلية.

من جهة أخرى، تم البحث في تطور العلاقات الأميركية الفلسطينية بعد تشكيل الرئيس الأميركي المنتخب بايدن لفريقه في السياسة الخارجية، وأهمية إعادة الاعتبار لهذه العلاقات وضرورة تفعليها بالسرعة الممكنة لأهمية عامل الزمن ضمن هذه المعادلة.

وتم بحث الأوضاع في المنطقة والتطورات الأخيرة فيها، وتأثيرات خطوات التطبيع العربية التي تمت على أهمية القضية الفلسطينية عربيا، وضرورة إعادة الاعتبار العربي لقضية فلسطين على المستوى الدولي.

وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية، وأبدى الطرفين ارتياحهما من مستوى العلاقات الثنائية القائمة والجهود المبذولة من أجل تطويرها بما في ذلك استكمال التحضيرات ضمن ظروف الكورونا في عقد اجتماع للجنة الحكومية الإسبانية الفلسطينية المشتركة.

وأكدت الوزيرة الإسبانية الالتزام الذي عبرت عنه بلادها في الحفاظ على الدعم الثابت المقدم إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وان بلادها أمام الصعوبات التي واجهتها الوكالة استمرت بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وقامت بزيادة تلك المساعدات المخصصة لوكالة الاونروا.

اتفق الطرفان على مواصلة هذه الاتصالات وتلك الجهود لصالح تطوير العلاقات الثنائية من جهة وفي بذل الجهود المطلوبة لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية حسب جدولها بما يشمل عقدها في القدس الشرقية بدون أية تدخل او عائق.