قالت عائلة الأسير وليد حناتشة (51 عاما)، "نشرنا صور آثار التعذيب على جسد وليد، نتيجة التحقيق العسكري الذي خضع له لمدة 45 يوما في مركز تحقيق المسكوبية، لكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي للعالم، وجرائمه بحق الأسرى، وسنصل للجنائية الدولية".

وأكدت بيان حناتشة، زوجة الأسير أن العائلة حصلت قبل ثلاثة أيام على 13 صورة، من خلال محامي "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان"، تظهر من خلالها الكدمات على يديه ورقبته وقدميه، ومختلف أنحاء جسده.

وأشارت إلى أن زوجها كان ضمن 50 أسيرا، اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية "عين بوبين" غرب رام الله في آب/ أغسطس الماضي، تعرض معظمهم للتعذيب.

وتابعت: كانت جلسات تمديد التوقيف تجرى لوليد طيلة 45 يوما، والتحقيق دون حضور المحامي، لكن كان يصلنا من رفاقه في الزنازين بأن وضعه الصحي صعب، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك.

وأردفت: في إحدى جلسات المحاكمة تم إحضاره إلى القاعة محمولا، وعندما سأله القاضي عن السبب، رد وليد بأنه يتعرض لتعذيب شديد، ولا يتمكن من السير على قدميه، وكشف له عن جسده ليرى آثار التعذيب.

وطالب محامي مؤسسة الضمير من قاضي المحكمة الاسرائيلية بأن يتم الكشف عن ظروف التحقيق مع الأسير حناتشة، وقرر القاضي حينها تحويله إلى المستشفى، وأن يقوم طبيب مركز تحقيق المسكوبية بالتقاط صور له تبين آثار التعذيب على جسده.

وقالت زوجة الأسير: "بعد أن رفعت محكمة الاحتلال الحظر عن حضورنا لجلسة المحاكمة، دخلنا قاعة المحكمة لمدة دقيقتين وشاهدنا رجلا يبدو طاعنا في السن، لم نعرفه حينها، لكنه ناداني باسمي، ذهلت من فظاعة المنظر، كانت عيناه غائرتين، ولحيته طويلة ومنتفة وكذلك شعر رأسه، وكان همه الوحيد أن يطمئن علينا كونه كان ممنوعا من التواصل معنا طيلة فترة التحقيق".

ولفتت إلى أن المحققين استخدموا أساليب كثيرة في ممارسة التعذيب بحق زوجها، حيث أجلسوه في غرفة مقابلة لغرفة أخرى تجلس فيها ابنته ميس التي اعتلقت لمدة ثلاثة أيام كوسيلة ضغط، وعرض عليه بث مباشر أثناء اقتحام جيش الاحتلال لمنزله في رام الله وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

من جهتها، أوضحت مديرة مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" سحر فرنسيس أن المؤسسة حصلت على الصور من طرف المحكمة، حيث إن محامي المؤسسة ضغط على القضاة لفحص احتمالية وجود التعذيب كون جلسات التمديد كانت تجرى دون وجود محامي.

وأضافت: الحصول على هذه الصور أمر مهم في إثبات التعذيب وتوثيقه، لكن للأسف ليس في كل الملفات ننجح، بينما في ملفات أخرى لدينا تقارير طبية دون صور، لكن يكون هناك وصف للحالة مثل ملف الأسير سامر عربيد.

وعن كيفية الاستفادة من هذه الصور، أوضحت فرنسيس، أن المؤسسة تعمل حاليا على الشكاوى المحلية لدى النظام القضائي الاسرائيلي، فيما يتم التحضير لتقديم هذه الشكاوى دوليا إلى المقرر الخاص بالتعذيب ولجنة مناهضة التعذيب، وسيتم إعداد ملف لمحكمة الجنايات الدولية لأن تعذيب الأسير يعتبر جريمة حرب.

ومنذ عملية عين بوبين غرب رام الله تعرض أكثر من 50 أسيرا للتعذيب بشكل عنيف، وبأساليب مختلفة، غالبيتهم لم يوجه لهم أي تهم، وهذا ما يدحض ادعاء الاحتلال بأن جميع المعتقلين لهم علاقة بالعملية، حيث إن جزءا كبيرا منهم من طلبة الجامعات، فيما حول معظمهم إلى الاعتقال الإداري.