رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طلب الطاقم المخول بالدفاع عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول تأجيل جلسة الاستماع لطعونه بخصوص ملفات الفساد التي يشتبه بتورط بها، وأكد أن الجلسة ستقام بموعدها المعلن، أقصاه 10 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة القضاء الإسرائيلية، مساء أمس الأحد.

وأوضح البيان أن مندلبليت طلب من محامي نتنياهو، في رسالة رسمية العمل على تنسيق موعد لجلسة الاستماع مع مكتبه حتى العاشر من أيار/ مايو، في حال لا يزالون يرغبون بإجراء الجلسة، بحيث لا يتأخر موعدها عن العاشر من تموز/ يوليو المقبل.

وكان مندلبليت، قد أجل نشر مواد التحقيق ضد نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات، استجابة لطلب طاقم محاميه، وامتنع عن تسليم مواد التحقيق للمشتبه بهم في هذه القضايا، منعا لتسريبها لوسائل الإعلام، بادعاء أن ذلك قد يؤثر على قرار الناخب الإسرائيلية عشية الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري.

وفي هذا السياق، أوضح بيان وزارة القضاء أن مواد التحقيق تحت وضعت تصرف المحامين بدءا من العاشر من نيسان/ أبريل، بعد انتهاء انتخابات الكنيست الـ21، وعلى الرغم من ذلك لم يتوجه طاقم الدفاع لطلب المواد.

وشدد مندلبليت على أنه لا ينوي تأجيل الموعد المحدد لجلسة الاستماع، مستدركًا أنه "إذا اختار رئيس الحكومة عدم الخضوع لجلسة الاستماع كما هو مقرر، فسيقوم المستشار القضائي باتخاذ قراره النهائي بشأن هذه القضايا بناءً على الأدلة المعروضة عليه ومواد التحقيق".

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد أعلن، في شباط/ فبراير، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة في "الملف 4000"، وارتكاب مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".

ويأمل نتنياهو، بحسب مراقبين، بتشكيل الحكومة، في مسعى للحيلولة دون توجيه لائحة اتهام بحقه في قضايا الفساد المذكورة، حيث يخوض حزب الليكود مفاوضات صعبة جدا مع الأحزاب اليمينية متضاربة المصالح، ويبرز قانون التجنيد كأحد أكثر الملفات تعقيدا في المفاوضات الائتلافية، خاصة أن رفض الأحزاب الدينية للصيغة التي يصر عليها ليبرمان كادت تؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو السابقة عدة مرات العام الماضي.