تقرير: أسيل الاخرس

"لدينا رؤية جدية للعمل تنطلق من النظرية ِالى تطبيق الخطط الوطنية والقطاعية وعبر القطاعية، لتمكين المرأة الفلسطينية، وتعزيز دورها، وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالتعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني"، بهذه العبارة لخصت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة.

وأضافت حمد، أن التحديات صعبة وكبيرة، خاصة أن الحكومة الثامنة عشرة جاءت في ظرف سياسي صعب، يتمثل بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وفرض ما تسمى "صفقة القرن"، وما يرافقها من اجراءات عدوانية بحق شعبنا وقيادته كالحصار المالي، وقرصنة أموال المقاصة.

وأكدت أن الحكومة برئاسة د. محمد اشتية، ستبذل رغم ذلك، كل جهد ممكن من أجل تحقيق ثلاثة أهداف، أهمها تعزيز صمود المواطنين فوق أرضهم، وتعزيز ثقة المواطن بالمسؤول، وأخيرا تقديم الخدمات والقيام بالمسؤوليات الفنية والادارية حسب تخصص كل وزارة.

وقالت حمد إن وزارة شؤون المرأة بدأت بالعمل منذ اللحظة الأولى لاستلام المهام، من خلال سلسلة لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات دولية تعنى بشؤون المرأة، إضافة إلى اجتماعات مع دوائر النوع الاجتماعي في كافة الوزارات لتفعيل عملها.

وشددت على أن المرأة الفلسطينية جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني، ومحور رئيسي في تنميته، وأن قضاياها وهمومها تلامس كافة قطاعات المجتمع، لذا فإن النجاح في عمل الوزارة يتطلب الوصول الى المرأة في مختلف القطاعات، خاصة أن عملية التغيير تبدأ من القاعدة للقمة.

وأكدت ضرورة بناء خطاب يتناسب مع واقع المرأة ويحاكي احتياجاتها وهمومها، ويساهم في تمكينها اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، بينت حمد أن الرئيس محمود عباس، وقع على عدة اتفاقيات منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و"سيداو" وهي (اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة عام 1979، للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة).

وقالت: ضمن هذا التوجه شكلت لجنة في مجلس الوزراء مختصة في مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، وأن تنسجم القوانين الوطنية مع بعضها البعض.

وأشارت الوزيرة حمد الى مرسوم الرئيس محمود عباس عام 2014، الذي أقر من خلاله إلغاء العذر المخفف في قضايا قتل النساء ما يسمى "بالقتل على خلفية الشرف".

وأكدت أن شؤون المرأة ستسعى جاهدة لمواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، وإنفاذ القوانين التي تصب في مصلحة المرأة، داعية إلى إصدار مسودة قانون "حماية الأسرة من العنف"، الذي اعدته الحكومة السابقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وحول العنف الممارس بحق المرأة، لفتت الوزيرة حمد إلى ان هناك مستويين من العنف، الأول بفعل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية، والثاني يسببه المجتمع وتتطلب مناهضته وضع آليات وتشريعات ولوائح قانونية، الى جانب توعية المجتمع بمفهوم النوع الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتقرير "بيجين"، الذي يحاول قياس التقدم في واقع المرأة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، قالت حمد: إن فلسطين ستعد تقريرا وطنيا بالتعاون مع المجتمع المدني، يعطي مؤشرات حقيقية، ليستثمر فيما بعد بتحليل وتوظيف البيانات بما يخدم المرأة والمجتمع الفلسطيني.

وحول ملف غزة، أعربت حمد عن أملها بأن تطوى صفحة الانقسام، وبعثت برسالة إلى أبناء شعبنا قالت فيها "سنعود لنعمل داخل غزة ونلتحم مع أبنائها في الميدان".

وأشادت بدور وسائل الاعلام واهتمامها بقضايا المرأة، مؤكدة أن أبواب وزارة شؤون المرأة مفتوحة أمام الصحفيين، وأنها ستعمل على ايصال المعلومة المطلوبة بأسرع ما يمكن، وستتابع معهم أولا بأول قضايا وهموم المرأة الفلسطينية.

الوزيرة حمد، تحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص "علم نفس تربويّ"، وهي مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية منذ عام 2007، وشغلت عضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح، والمجلس الثوري.