حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الدعوات الإسرائيلية لقتل واستباحة دم الأطفال الفلسطينيين.

وعبرت "الخارجية" في بيان اليوم الأربعاء، عن بالغ "صدمتها وغضبها من صمت الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة إزاء سياسة إسرائيل العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم".

ورأت الوزارة أن "هذا الصمت يعكس حالة الخوف والجبن من الابتزاز والاتهام الإسرائيلي باللاسامية، حيث أصبح المجتمع الدولي لا يميز بين اللاسامية وبين انتقاد إسرائيل كدولة احتلال وجرائمها، خاصة أنها دولة دمرت كل المبادئ الديمقراطية والإنسانية والأخلاقية لتحافظ على احتلالها واستيطانها وسيطرتها على شعب آخر وأرض وطنه، في تجسيد واضح للفاشية ونظام الفصل العنصري البغيض بأبشع الصور، في تحدٍ صريح وواضح للقوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها".

وأضافت ان "هذا الخوف من الابتزاز الإسرائيلي تدفع الدول ثمنه من مبادئها، ويدفع شعبنا ثمنه من حياته ودمائه وحريته. إن الصمت على دعوات قتل الأطفال الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ يعتبر جريمة بحد ذاتها يُحاسب عليها القانون الدولي، فمن العار الصمت والسكوت أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، والسماح بمرورها دون اقتياد مطلقيها أمام المحكمة الجنائية الدولية فورا ودون تردد".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أدانت بأشد العبارات المواقف والتصريحات العنصرية التي يتسابق في إطلاقها المسؤولون الإسرائيليون وقيادات اليمين المتطرف وحاخاماته، والداعية إلى قتل أطفال شعبنا في قطاع غزة، كان أخرها التصريح العنصري الذي أطلقه وزير التعليم في حكومة نتنياهو، المتطرف نفتالي بينت، الذي دعا فيه إلى (إسقاط القنابل الثقيلة على أطفال غزة)، وما صرح به الحاخام المتطرف موشيه هجر، رئيس المدرسة الدينية ما قبل العسكرية في مستوطنة "بيت يتير" جنوب الخليل، مُطالبا بتوجيه (ضربة قاصمة ضد غزة) مُشرعا في فتوى عنصرية قتل أطفال غزة