قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي إيرين خان: إن "الهجمات المميتة على الصحفيين في غزة والمعايير المزدوجة والتمييز ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين خلقت أزمة عالمية لحرية التعبير".

وفي معرض تقديم تقريرها إلى الجمعية العامة، سلطت المقررة الخاصة الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق لحرية التعبير الناجمة عن الصراع في غزة، بما في ذلك مقتل الصحفيين في غزة، وسحق الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد المذبحة، وتكميم أفواه المناصرة الفلسطينية وتصاعد التضليل والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه.

وقالت الخبيرة: "لم تؤثر أي حرب في الآونة الأخيرة على حرية الرأي والتعبير بشكل خطير أو بعيدًا عن حدودها".

وأضافت: "نادرًا ما رأينا مثل هذه الأنماط الواسعة النطاق من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة على حرية التعبير من قبل الدول والجهات الفاعلة الخاصة، وخاصة في الديمقراطيات الغربية".

وتابع خان: "عندما تتواطأ أفضل الجامعات والمؤسسات الثقافية في الدول الغربية مع دولها لترهيب وعزل وإسكات الأصوات المعارضة للوضع الفلسطيني، فإنها تقوض حرياتها الفنية والأكاديمية وتقلل من حيوية ديمقراطياتها".

وقالت: "إن عمليات القتل المستهدفة والاحتجاز التعسفي للصحفيين، وتدمير المرافق والمعدات الصحفية في غزة، وحرمان وسائل الإعلام المستقلة من الوصول، وحظر قناة الجزيرة، تشير إلى استراتيجية متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية لإسكات التقارير النقدية وعرقلة توثيق الجرائم الدولية المحتملة".

وتساءلت: "لماذا ظلت الدول التي تروج لنفسها على أنها مناصرة لحرية الإعلام صامتة في مواجهة مثل هذه الهجمات غير المسبوقة على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".

وتابعت: "إن قمع وسائل الإعلام في غزة والضفة الغربية هو هجوم على حق الناس في الحصول على المعلومات في جميع أنحاء العالم الذين يريدون معرفة ما يحدث هناك".

وقالت: "بينما كان اليهود والإسرائيليون اليهود والفلسطينيون هدفًا للتضليل والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الشركات تميل في تعديل محتواها إلى إظهار تحيز ضد التعبير الفلسطيني".

وأردفت الخبيرة: "على الإنترنت وخارجه، يتم تحريف المعايير الدولية وتفسيرها بشكل خاطئ لمساواة انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية والصهيونية بمعاداة السامية، وهو كراهية عنصرية ودينية لليهود ويجب إدانتها بشكل لا لبس فيه، إسرائيل دولة والصهيونية أيديولوجية سياسية، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن حرية التعبير، لا يمكن حماية أي دولة أو أيديولوجية سياسية من النقد".

وحثت المقررة الخاصة جميع الدول والشركات والمؤسسات الخاصة على الامتناع عن التمييز ودعم حرية التعبير على قدم المساواة لجميع الأشخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعت جميع الدول إلى العمل على التوصيات الملموسة في تقريرها.

وقالت: إن "حرية الرأي والتعبير التي يتمتع بها جميع الأطراف على قدم المساواة هي أداة لا تقدر بثمن لمكافحة الكراهية وتشجيع الاحترام المتبادل والحوار والحفاظ على الديمقراطية في الداخل وتعزيز السلام في الخارج".