وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، بأنه قانون عنصري ومعادٍ لحقوق الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل وللشعب الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويستهدف مشروع قانون "يكسرون الصمت" الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد اعتداءات جيش الاحتلال.

وكانت الكنيست الإسرائيلية صادقت أول أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، والذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في إسرائيل الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

وأضاف رأفت في بيان أصدره اليوم الأربعاء "أن الكنيست الإسرائيلية في الفترة الأخيرة كثفت من وتيرة سن القوانين المعادية للشعب الفلسطيني والتي تجيز نهب ثروات وممتلكات وأراضي الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى ان هذا القانون المعادي للحريات يهدف للتستر على جرائم دولة الاحتلال ويبرهن بأنها دولة أبرتهايد وليست دولة ديمقراطية كما تدعي حيث التمييز والتحريض والعنصرية ضد الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل وكذلك ضد كل الشعب الفلسطيني.

وطالب رأفت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بطرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من عضويته لما تمارسه من أفعال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ومخالفتها الواضحة والصريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي نهاية بيانه قال رأفت "لن تحقق دولة الاحتلال الإسرائيلي أهدافها المتطرفة بإنهاء الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي من دون تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ووفق قرارات الشرعية الدولية".