وافتتح وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم اعمال المكتب التنفيذي بكلمة رحب بها  الحضور، وأوجز فيها القضايا محل الاهتمام المشترك، كما أعرب عن بالغ اهتمام بلاده بالعمل العربي المشترك. 

وتحدث وزير العدل السعودى وليد محمد الصمعانى عن أهمية الاجتماع، والذى يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة، فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية. 

من جانبه قال وزير العدل الفلسطيني علي ابو دياك ان الاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أهمية كبيرة في توثيق العلاقات العدلية والقانونية العربية ومأسسة وتعزيز التعاون القضائي العربي والدولي.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني أنه لا يمكن الحديث عن اتفاقيات مكافحة الارهاب دون الحديث عن الاحتلال وهو أخطر أشكال الارهاب، والحديث عن الجرائم التي تركبها اسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة جرائم القتل اليومية والاعدامات الميدانية التي تصاعدت وتيرتها منذ شهر تشرين أول ٢٠١٥، والعدوان على الارض الفلسطينية بالمصادرة والاستيطان، والاعتداء على المقدسات بما فيها منع المصلين من الوصول الى أماكن العبادة وتهويد القدس والحفريات الخطرة تحت المسجد الأقصى المبارك. 

وأكد أبو دياك على أن  الجرائم الاسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتستوجب التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وتوفير الحماية لشعبنا، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها، وملاحقة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين في كل دولة عربية أو غير عربية يدخلونها أو يمرون منها حتى تسود العدالة والقانون، وحتى يتحقق الأمن والسلام والاستقرار في كافة أرجاء المنطقة. 

وقدم ابو دياك الشكر نيابة عن رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء الفلسطيني الى جمهورية مصر لاستضافتها هذه الدورة وللملكة السعودية التي تترأس المكتب التنفيذي، ولكافة الدول العربية على وقوفها الى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقوقه المشروعة.

وقرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اختتام اعمال دورته 58، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

ووافق المكتب التنفيذي على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب، وعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية.

وقرر تكليف الامانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الارهاب.

ودعا إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتحويل الارهاب .

وقرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول.

كما قرر تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح .

وقرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

وقرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار من دول تونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان ومصر واليمن.

كما قرر تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار الذى انجزته اللجنة على الدول العربية الاعضاء لإبداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات.

وقرر المجلس اعتماد مشروع القانون العربي لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومذكرته الايضاحية وتعميمه على الدول العربية الاعضاء كقانون عربي استرشادي، والأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الاطفال.