في حوار هاتفي أجرته الإعلامية مريم سليمان عبر قناة فلسطيننا، مع الكاتب الأكاديمي والباحث السياسي د.أسامة إرميلات للبحث في سيناريوهات العدوان الإسرائيلي، وآخر التطورات في ملف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

أكَّد إرميلات، أنَّ مخطط ضم الضفة الغربية أُتّخذ من قبل وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، أي أنَّ القرار أُتّخذ من وزارتين وبالتنسيق مع ريئس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ليس بجديد لقد تمَّ طرحه من قبل الرئيس الأميركي ترامب في عام الفين وعشرين، في أجندة صفقة القرن، وأضاف أن تصريح ترامب في حملته الانتخابية  أنَّ "إسرائيل دولة صغيرة "، يعني بذلك أنَّها بحاجة إلى التوسيع، وهذا ما يحدث اليوم في غزة، والضفة الغربية ولبنان.

على صعيد التطورات العسكرية في قطاع غزة، أكَّد أنَّ حكومة الاحتلال ضربة عُرض الحائط كل الشراع الدولية، وتسعى لرسم خارطة جغرافية جديدة  في المنطقة، سواءً من خلال سياسة التجويع، والتهجير، والقتل المتعمد، والإبادة الجماعية، فهي تعمل على قتل أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا الفلسطيني، وتهجير ما تبقى لتنفيذ مخططاتها بالسيطرة على القطاع.

و على صعيد التطورات العسكرية في لبنان، أكَّد أنَّ هناك جهود دولية مكثفة لوقف إطلاق النار، وتابع أنَّ مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، على حرب برية ثانية في جنوب لبنان، من أجل الضغط على حزب الله، وإجبارهم لتفاوض تحت خط النار، ويعتبر ذلك من الزاوية الإسرائيلية المتطرفة تطورًا خطيرًا في مسار الصراع، لفرض شروطهم وتحقيق أطماعهم السياسية والاقتصادية.

وصرح إرميلات حول انعقاد القمة العربية الإسلامية في الرياض، أن هناك إجماع إقليمي، وإجماع عربي وإسلامي على آلية التعامل مع المتغيرات الدولية، والتأكيد على حل الدولتين، وإقرار بأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي من تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن قطاع غزة، وهي صاحبة الولاية والتحكم في صيغة وشكل الحكم في قطاع غزة. هذا يضعنا أمام خطوة متقدمة أننا نسير ضمن نسق عربي يسعى إلى إعادة المنطقة لما كانت عليه ما قبل العدوان على فلسطين ولبنان. وختم متسائلاً عن مدى فعالية هذه القرارات بالنسبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة؟.