طالب متحدثون، اليوم السبت، في ندوة خاصة، أقيمت في جامعة بيرزيت، بتحالف وطني ودولي لملاحقة مرتكبي جرائم قتل الصحفيين.

وتخلل الندوة، التي نظمها مركز تطوير الإعلام، بالتعاون، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ونقابة الصحفيين، لمناسبة اليوم العالمي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إطلاق كتاب توثيقي لشهداء حرب الإبادة الصحفية في قطاع غزة، وعرض شهادات مصورة لصحفيين في غزة عن واقع ومآسي العمل الصحفي.

وقال الأستاذ الجامعي في القانون والإعلام ماجد العاروري: "إن الاحتلال ارتكب عشرات المجازر بحق الصحفيين الفلسطينيين، منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا، ما يستدعي الأمر ضرورة محاسبته".

واستذكر تجارب شهداء الصحافة وعلى رأسهم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ومتابعة ملف محاسبة قتلتها، والتي كانت من التجارب التي تشكل نموذجا لحماية الصحفيين.

بدورها، قالت مديرة مركز تطوير الاعلام بثينة سميري، إن اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب يأتي انطلاقا بأهمية كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق الصحفيين والصحفيات، لفضح جرائم الاحتلال، ومحاربة ظاهرة إفلات إسرائيل من العقاب، لخلق بيئة آمنة لعمل الصحفيين.

وأوضحت أن حصيلة العام الحالي حتى الآن، تظهر استشهاد حوالي 180 صحفيا وصحفية في غزة، بالإضافة إلى نحو 100 معتقل في الضفة وغزة، وأكثر من 360 جريحا، و88 مؤسسة إعلامية متضررة، بالإضافة إلى وقوع ضحايا من زملائنا الصحفيين في لبنان الشقيق".

واستدرك أنه رغم العجز الذي أبدته المنظومة الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة والمحاكم الدولية، في وقف هذه الانتهاكات، إلا أننا كفلسطينيين، ومع كافة الداعمين لنا، يجب ألا نيأس في سعينا لمنع إسرائيل من الإفلات من العقاب والتأكيد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم بكافة السبل المتاحة.

وتابعت "عملنا خلال عام واحد على توثيق 125 قصة من قصص الصحفيين، وصدر كتاب يوثق هذه القصص باللغة العربية، وطبعت نسخة مماثلة باللغة الإنجليزية".

من جانبها، أكدت مسؤولة الاتصال والتواصل في مكتب اليونسكو في رام الله هلا طنوس، أن عنوان هذا العام لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو "سلامة الصحفيين في الأزمات والطوارئ".

وقالت: "لكل لقاء ومؤتمر دقيقة صمت، لكن لم تعد كل دقائق الصمت كافية لإحياء ذكرى الشهداء من الصحفيين والصحفيات الذين قضوا بحياتهم من أجل الحقيقة، حين نقف دقيقة صمت، لا نقف صامتين فعلا، بل نعبر عن التزامنا وتضامننا مع عائلاتهم وتكريما لبطولاتهم".

بدوره، أوضح نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، أن هذا اليوم أقر تزامنا بعد مقتل صحفيين فرنسيين في مالي في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، واستمر من أجل عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب.

وأكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2222) والمتعلق بحماية الصحفيين لتعزيز سلامة الصحفيين حول العالم، خاصة في فلسطين.

وأوضح أن حصيلة حرب الإبادة على شعبنا شهدت أكبر حصيلة من الجرائم بحق الصحفيين مقارنة بالحروب السابقة، وقد بلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 174 صحفيا، وهذا العدد يمثل 10% من إجمالي الصحفيين العاملين في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لو كانت هذه الأعداد قد قتلت في دول مثل فرنسا أو بريطانيا، لكانت القضية قد أثارت بشكل أكبر.

وبين أن 85% من مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين لم يخضعوا للمساءلة، في إشارة إلى انعدام العدالة.

ودعا إلى تشكيل تحالف وطني فلسطيني ودولي يضم كافة المؤسسات الحقوقية، والجمعيات الداعمة لحرية الصحافة، إضافة إلى الاتحادات الإعلامية والنقابات الدولية والعربية، للضغط على مجلس الأمن من أجل إنشاء آليات ملزمة وسريعة لمحاسبة قتلة الصحفيين الفلسطينيين وفتح تحقيقات شاملة لضمان عدم إفلاتها من العقاب.

بدوره، أكد الأكاديمي والباحث السياسي إبراهيم ربايعة، أن قطاع الإعلام في فلسطين كان يعاني قبل العدوان على شعبنا من تحديات كبيرة استهدفت بنيته التحتية.

وأشار إلى أن هذه الظروف دفعت مجموعة من المؤسسات تحت مظلة نقابة الصحفيين، بالتعاون مع الفئات الخاصة والأهلية، لتنسيق جهودهم في قطاع الإعلام الحكومي.

ودعا إلى إنشاء صندوق دعم الإعلام الفلسطيني، ويجب أن يعبر عن احتياجات الإعلام الفلسطيني، لضمان استقلاليته.

كما أكد أنه لن تكون هناك محاسبة حقيقية ما لم تتجمع كل الجهود، لملاحقة كل من ارتكب جريمة بحق الصحفيين، لضمان العدالة.