في إطار كثير من المناكفات السياسية تتخذ الأطراف مواقف حِدّية مبالغا فيها لا تعبر عن حقيقة الواقع، فالشطط والمبالغة والإفراط أصبح من سمات الخطاب السياسي الفلسطيني خاصة، وهو ينتقل من إطار الحوار الى إطار المشاحنات والشتائم المتبادلة وفق منظور البرنامج الشهير "الشتم والشتم المعاكس".
سياسة التشاتم تطال الكبير والصغير والرسمي والشعبي وتصل إلى حد الاتهامات بالعمالة والخيانة، كما يفعل دون رادع العديد من ممثلي فصيل (حماس) للأسف وكان آخرهم منذ أيام (عضو مجلس تشريعي) على فضائية حماس من غزة (18/1/2016) إذ سار ضمن ركب الشتّامين الذين استسهلوا لغة المبالغة والتهويل والشطط الى حد صب اللغات ثم الاتهام بالتواطؤ والخيانة.
لا يا سادة هذا ليس حوارا، وليست هذه حرية، وما هكذا تبنى ثقافة الديمقراطية. أبدا، هذا على فرضية أننا بوارد تبني هذه الثقافة في مجتمعنا ودولتنا.
لا يا سادة، ليس هكذا نضرب النموذج البهيّ أبدا، وحالة التقصير الوطنية تطال حركة "فتح" كما تطال "حماس" وكافة الفصائل، وأيضا تطال السلطة الوطنية بلا شك.
لا أريد أن أعدد منجزات الثورة الفلسطينية وحركة فتح وحيوية فكرها الذهبي كما لا أشكك مطلقا بوطنية أي فصيل فلسطيني رغم عديد الملاحظات، كما لا يجب أن نفترض أن السلطة ليست لها انجازات ما يدخلنا في مربع الشطط والمبالغات والاتهامات خروجا عن منطق النظر بعينين اثنتين.
نعم هناك تقصير من كافة الفصائل ومن لا يراه لا يتجدد، فالنقد والمراجعة فقط هما مدخل التغيير والتطوير والسير الى الأمام بعيدا عن العمى الفكري حيث تُطمس البقع المضيئة للآخر المختلف، ولا تبقى إلا السواد والعكس بالعكس.
في تقصير "حماس" وفي تقصير حركة "فتح" كتبنا الكثير، ولكن الكتابة في تقصير اجهزة السلطة الوطنية المعنية بالامر يحتاج لأكثر من مقال، وعليه فإنني هنا سأدخل في نقطة واحدة من الباب الأول في كتاب التقصير وهو باب (المقاطعة) أي مقاطعة البضائع الاسرائيلية من المستوطنات التي باتت تدخل غزة الضفة بلا عوائق وكأن حملات المقاطعة ذات طابع عاطفي موسمي يرتبط بحدث فقط.
نعم تلك الاجهزة مقصرة في هذا الجانب بوضوح، فبدلا من النقد والمراجعة وبدلا من المراقبة السلطوية والشعبية على التجار الذين يستوردون بضائع المستوطنات تقف السلطة الحاكمة في قطاع غزة، والبعض هنا موقف المسهّل أو المتفرج أو غير المكترث للنمو المطّرد لبضائع المستوطنات في جسدنا وفي المقابل نحيي الموقف الأوروبي بوسم البضائع (التي نستهلكها).. ما هذا التناقض العجيب.
إن على السلطة واجب الخدمة لأهداف وتطلعات شعبها وحاجاته فهي تستطيع أن تقوم بتنفيذ (المقاطعة) بجدية وقوة وإصرار وبالتعاون مع الأطر الشعبية والمؤسسات والفصائل بعيدا عن إلقاء اللوم دوما على الاحتلال أو على الانقلاب.. لنكن جادين وصارمين في دعم غضبة القدس المشتعلة، وفي الحد الأدنى بهذا المساق.. مقاطعة بضائع المستوطنات جميعها وبشكل صارم بلا هوادة.
سياسة التشاتم تطال الكبير والصغير والرسمي والشعبي وتصل إلى حد الاتهامات بالعمالة والخيانة، كما يفعل دون رادع العديد من ممثلي فصيل (حماس) للأسف وكان آخرهم منذ أيام (عضو مجلس تشريعي) على فضائية حماس من غزة (18/1/2016) إذ سار ضمن ركب الشتّامين الذين استسهلوا لغة المبالغة والتهويل والشطط الى حد صب اللغات ثم الاتهام بالتواطؤ والخيانة.
لا يا سادة هذا ليس حوارا، وليست هذه حرية، وما هكذا تبنى ثقافة الديمقراطية. أبدا، هذا على فرضية أننا بوارد تبني هذه الثقافة في مجتمعنا ودولتنا.
لا يا سادة، ليس هكذا نضرب النموذج البهيّ أبدا، وحالة التقصير الوطنية تطال حركة "فتح" كما تطال "حماس" وكافة الفصائل، وأيضا تطال السلطة الوطنية بلا شك.
لا أريد أن أعدد منجزات الثورة الفلسطينية وحركة فتح وحيوية فكرها الذهبي كما لا أشكك مطلقا بوطنية أي فصيل فلسطيني رغم عديد الملاحظات، كما لا يجب أن نفترض أن السلطة ليست لها انجازات ما يدخلنا في مربع الشطط والمبالغات والاتهامات خروجا عن منطق النظر بعينين اثنتين.
نعم هناك تقصير من كافة الفصائل ومن لا يراه لا يتجدد، فالنقد والمراجعة فقط هما مدخل التغيير والتطوير والسير الى الأمام بعيدا عن العمى الفكري حيث تُطمس البقع المضيئة للآخر المختلف، ولا تبقى إلا السواد والعكس بالعكس.
في تقصير "حماس" وفي تقصير حركة "فتح" كتبنا الكثير، ولكن الكتابة في تقصير اجهزة السلطة الوطنية المعنية بالامر يحتاج لأكثر من مقال، وعليه فإنني هنا سأدخل في نقطة واحدة من الباب الأول في كتاب التقصير وهو باب (المقاطعة) أي مقاطعة البضائع الاسرائيلية من المستوطنات التي باتت تدخل غزة الضفة بلا عوائق وكأن حملات المقاطعة ذات طابع عاطفي موسمي يرتبط بحدث فقط.
نعم تلك الاجهزة مقصرة في هذا الجانب بوضوح، فبدلا من النقد والمراجعة وبدلا من المراقبة السلطوية والشعبية على التجار الذين يستوردون بضائع المستوطنات تقف السلطة الحاكمة في قطاع غزة، والبعض هنا موقف المسهّل أو المتفرج أو غير المكترث للنمو المطّرد لبضائع المستوطنات في جسدنا وفي المقابل نحيي الموقف الأوروبي بوسم البضائع (التي نستهلكها).. ما هذا التناقض العجيب.
إن على السلطة واجب الخدمة لأهداف وتطلعات شعبها وحاجاته فهي تستطيع أن تقوم بتنفيذ (المقاطعة) بجدية وقوة وإصرار وبالتعاون مع الأطر الشعبية والمؤسسات والفصائل بعيدا عن إلقاء اللوم دوما على الاحتلال أو على الانقلاب.. لنكن جادين وصارمين في دعم غضبة القدس المشتعلة، وفي الحد الأدنى بهذا المساق.. مقاطعة بضائع المستوطنات جميعها وبشكل صارم بلا هوادة.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها