تحاول اسرائيل ابقاء الأضواء مسلطة على ايران وخطرها الوجودي على اسرائيل طبقا لتصريحات بنيامين نتنياهو الذي طالب بفرض العقوبات على طهران في حالة خرقها الاتفاق النووي، والهدف من وراء ذلك هو ان حكومة نتنياهو لا تريد الالتفات الى القضية الفلسطينية, فهي دبلوماسيا تتأرجح بين اللعب على خطر "داعش" او الخطر الايراني وكلا الخطرين لم يقترب من اسرائيل قط, بل اظهر دعاة الاستيطان والعنف براعة في استغلال فزاعة الارهاب وايران للفت الانظار عن القضية الفلسطينية وعملية السلام. ولعل دعوة السيد الرئيس مجددا الى عقد مؤتمر دولي للسلام تأتي كرد على تجاهل حكومة اليمين العنصري لحقوقنا المشروعة ومحاولتها القفز عنها بحجة ان الوضع في المنطقة يتطلب تفاهمات دولية اقليمية دون مشاركة فلسطينية, فكأنهم يريدون اقامة سلام مع غيرنا باعتبارنا غير موجودين وهذا النفي يعيدنا الى المربع الاول عندما كانت حكومات اسرائيل تنكر وجودنا على الارض وفي التاريخ حتى حصحص الحق بالرصاصة الاولى لحركة فتح والنضال الفلسطيني المستمر لتأكيد هويتنا ولانتزاع حقوقنا وفقا للشرعية الدولية.

ان تعقيدات الوضع في المنطقة وانتشار العنف والحروب لا يلغي كون قضيتنا هي لب الصراع وان حلها يعني ان كثيرا من الحروب ستضع اوزارها طالما استعاد شعبنا حريته وارضه واقام دولته. وهذا هو جوهر الدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية لتطبيق الشرعية والمبادرة العربية وجلب الهدوء والامن لنا ولغيرنا في المنطقة. فالمؤتمر الهدف منه ان تتشكل لجنة دولية تتابع تنفيذ القرارات الدولية بشأن اقامة الدولة على شاكلة اللجان التي شكلت لحل الأزمات القائمة ومنها أزمة البرنامج النووي الايراني. لأن ما ينقص الحراك الدولي هو التنفيذ وليس التوصل الى قرارات جديدة, بمعنى آخر يجب ايجاد آلية لتنفيذ القرارات لاقامة دولتنا على ارضنا وحشر الاحتلال في زاوية رفضه للسلام مثلما تم حشر النظام العنصري في جنوب افريقيا, فمثلما تصلب العنصريون في اواخر ايامهم وانهاروا فجأة سينهار الاحتلال بأسرع مما هو متوقع وعلى اسرائيل ان تختار إما سلاما متفق عليه او انهيارا رغما عنها.