أكد مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله، إصرار الشعب الفلسطيني على المضي نحو تحقيق الحلم بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.

وأكد المجلس لمناسبة الذكرى السابعة والستين للنكبة، أن شعبنا وهو يحيي هذه الذكرى الأليمة، إنما يؤكد إصراره على مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعيّ والوحيد، والتي حوّلت مأساة المعاناة واللجوء إلى عُنوان للكفاح الوطنيّ التحرريّ، سطر شعبنا خلالها ملحمة الصمود الأسطوريّ والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية واسترداد الحقوق كما عرّفتها الشرعية الدولية.

ودعا كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء ذكرى النكبة، وفي مسيرة العودة السنوية المركزية التي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/5/2015 من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.

واعتبر أن ذكرى النكبة وما تحمله من صور ومعاني التشرد ومحاولات تذويب وطمس وإلغاء الهوية الفلسطينية تشكل محطة هامة يتوقف عندها شعبنا سنويا لحشد المزيد من الهمم، وتعزيز انخراطه في مسيرة إنجاز أهداف مشروعه الوطني.

 وحيا المجلس بهذه المناسبة، أبناء شعبنا في مخيمات الشتات واللجوء الذين حموا رواية شعبنا وورثوها للأجيال جيلا بعد جيل، واستذكر الشهداء الذين 'عبّدوا بأرواحهم الطريق نحو الحرية والاستقلال والعودة'.

وأكد أن شعبنا أكثر تصميما على ترسيخ أسس وركائز دولة فلسطين المستقلة، والمضي قدما لتحقيق استقلالها وسيادتها على الأرض، حيث تمكن شعبنا وبفعل صموده وإنجازاته من انتزاع الإقرار الدولي بدولة فلسطين، وبقدرة مؤسسات هذه الدولة على رعاية مصالح مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبما يعزز من صمود شعبنا والثبات على أرضهم.

وأكد المجلس أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم يعني إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، ويعني أيضا إعادة الإعمار في مواجهة الهدم والتدمير، ومواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

وشدد على أن طريق العودة وإنهاء مأساة النكبة هو بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام والاستمرار في تعزيز قدرتنا على الصمود والثبات على الأرض وتطوير وترسيخ هويتنا، وتنمية ثقافتنا الوطنية المُنفتحة على ثقافات شعوب العالم بأسره، والاستمرار في حمل رواية شعبنا بآلامها وآمالها.

وفي السياق، حذّر المجلس من أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تشير إلى أن الضفة الغربية مقبلة على موجة جديدة من الانتهاكات ونهب المزيد من الأراضي وارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة، مستنكرا مصادقة ما يسمى لجنة 'التنظيم والبناء' الإسرائيلية في القدس، بناء على تعليمات من المستوى السياسي في إسرائيل على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في ما يسمى مستوطنة 'رامات شلومو'، المقامة على أراضي بلدة شعفاط في القدس الشرقية.

وثمن المجلس موقف اليابان الذي أعلنته وزارة الخارجية اليابانية بشأن رفض إعلان البناء الاستيطاني في القدس، الذي أكد أن الاستمرار في سياسة الاستيطان الإسرائيلية يقوّض بوضوح الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي نحو تحقيق حل الدولتين، موضحا أن الأنشطة الاستيطانية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، كما ثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان هذا القرار، واعتبره تهديدا لحل الدولتين.

وأدان سعي الكنيست الإسرائيلية إلى سن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراض فلسطينية استولى عليها المستوطنون خلال السنوات الماضية، وأقاموا عليها 2026 بيتا في عدة مستوطنات في انتهاك جسيم ليس للقانون الدولي بمصادرات الأراضي العامة وإقامة مستوطنات عليها فحسب، بل بسماحها للمستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، وإقامة أبنية استيطانية عليها، إضافة إلى مخطط الحكومة المقبلة لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

كما أدان مواصلة سلطات الاحتلال حرب التهويد في مناطق الأغوار الفلسطينية، من خلال تعمدها إحراق آلاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل البقلية، وتدمير المراعي وإخطار عشرات العائلات بترك منازلها من خلال إجرائها التدريبات العسكرية الإسرائيلية، والتي تعتبر بمثابة خطوة استباقية للإعلان عنها كمناطق عسكرية مغلقة، تحرم أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها، تمهيدا لتحويلها إلى المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية.

واستنكر إقدام سلطات الاحتلال على إعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المحررين ضمن صفقة 'شاليط' في انتهاك فاضح لشروط الصفقة، وتنكر للعهود التي قطعتها دولة الاحتلال للأطراف التي شاركت في إبرامها، خاصة مصر، والصليب الأحمر الدولي.

وثمّن المجلس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يرحب بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بما يدعم الجهود الفلسطينية، لوضع حد لمواصلة إسرائيل اقتراف جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وإلزامها باحترام المعاهدات والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.

وتقدم إلى أبناء شعبنا بالتهنئة والتبريك مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف هذا العام في الوقت الذي يتعرض فيه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لانتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ولاعتداءات يومية ومخططات رامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس معالمها العربية والإسلامية. وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 17/5/2015 عطلة رسمية بهذه المناسبة العطرة.

وثمّن المجلس التبرعات السخية التي قدمها أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، لتحديث وتوسعة وحدة الكلى في مجمع فلسطين الطبي التابع لوزارة الصحة، ما سيساهم في تقديم الخدمة المثلى لمرضى غسيل الكلى.

وناقش قيام ديوان الفتوى والتشريع في الحكومة المقالة بإصدار العدد (91) من الجريدة الرسمية، بواقع (850) صفحة، والذي نسب لتاريخ 1/6/2014 قبل يوم واحد من أداء حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية، وتم إخراجه للعلن قبل بضعة أيام، وتضمن (246) قرارا للحكومة المقالة، من بينها (127) قرارا إداريا بالتعيين والترقية واعتماد الهيكليات، وتضمن (65) قرارا بتخصيص وتأجير أراضٍ حكومية.

واعتبر المجلس إصدار هذا العدد من الجريدة الرسمية بمثابة اعتداء على اختصاصات حكومة الوفاق الوطني وصلاحيات رئيس دولة فلسطين، وعرقلة لمسعى الحكومة لتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية، مؤكدا أن الجريدة الرسمية تصدر فقط عن ديوان الفتوى والتشريع ومقره في مدينة رام الله.

واعتبر إصدار أي عدد من الجريدة الرسمية من أي جهة أخرى 'اعتداء على الشرعية'، وأن قرارات تعيين الفئة العليا والخاصة وقرارات تخصيص الأراضي الحكومية تصدر عن رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، وأن أي قرارات تصدر عن أي جهة غير مختصة تعتبر 'منعدمة وغير قانونية'.

وصادق على إنشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بشخصية اعتبارية مستقلة تتبع لمجلس الوزراء، وتكليف ديوان الموظفين العام بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المدرسة، والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري في الدولة، والارتقاء بالإدارة العامة، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد.

وصادق على تشكيل لجنة وطنية للمتابعة والإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، نظرا للحاجة إلى تحديث وتطوير الإستراتيجية لتتواءم مع ما تم إنجازه من إنشاء للمكبات الصحية، وتطوير منظومة الجمع والنقل والتخلص من النفايات الصلبة، وإدخال مفاهيم المعالجة والتدوير والتقليل من إنتاج النفايات، ورفع الوعي البيئي لدى الجمهور، وتطوير الإطار المؤسسي والقانوني في هذا القطاع، بما يتلاءم مع تقدم فلسطين لعضوية اتفاقية بازل بشأن التحكم بانتقال النفايات عبر الحدود.

وقرر المجلس تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بمتابعة موضوع بناء البنية التحتية للربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، والذي سيوفر لدولة فلسطين منفذا لاستيراد الطاقة من المملكة أو عبرها، ويساهم في تنويع مصادر الطاقة الموردة إلى فلسطين، ما سينعكس إيجابا على أسعار الخدمة وجودتها وتوفرها.

كما صادق على مشروع قانون بشأن استعمال وحماية الشارة والتنسيب به إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى تحديد الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، بما يضمن تطوير عملية الإسعاف وحماية الشارات، والتسميات المعترف بها، والمباني، والمنشآت، والمعدات، والأجهزة التي تستخدم الشارة أو التسمية بطريقة مشروعة، إضافة إلى حماية الضحايا والعاملين الطبيين، وتحديد نطاق الحماية، وأوقات سريانها والمشمولين بها.

وناقش المجلس مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط الإطار المؤسساتي وتحديد صلاحيات الجهات ذات العلاقة.

كما صادق على مشروع قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب، بحيث يراعي المتغيرات الهامة، والتطورات الاقتصادية، والتكنولوجية، وطبيعة الاستثمارات في فلسطين، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.