بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 14- 11- 2023

*فلسطينيات
منصور يشدد على أهمية توحد مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء التهجير القسري

شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على شعبنا، وأهمية أن يتوحد مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء التهجير القسري والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إلى جانب المطالبة بالامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الاثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمهاجمة المستشفيات في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المزيد من العاملين في المجال الصحي، وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر، بما في ذلك المرضى والجرحى والأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والأطباء والممرضين والمسعفين والعائلات التي لجأت إلى هذه المستشفيات.
ونهوه منصور إلى استهداف مستشفى الشفاء، ومستشفى الرنتيسي ناصر لطب الأطفال، ومستشفى المهدي ومستشفى القدس في شمال غزة، منوها أيضا إلى استشهاد خمسة أطباء فلسطينيين خلال الـ48 ساعة الماضية وهم: طبيبة الإنعاش والتخدير في المستشفى الإندونيسي إسراء العسكر، وطبيب التوليد باسل مهدي، وأخصائي الكلى الدكتور همام اللوح، وطبيب التوليد رائد مهدي، وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور محمد عدوان.
كما أشار منصور إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى 11,078 شهيدًا، منهم 4,506 أطفال، و3,027 امرأة، و27,490 مصابا، منوهًا إلى مواصلة إسرائيل عدوانها القائم على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منتهكة كل قوانين الحرب ومعلنة صراحة عن نواياها مواصلة ذلك.
وفي هذا السياق، شدد منصور على أن فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، هو بلا شك ما شجعها على مواصلة ذلك.
وأشار، أيضا، إلى وجود 2700 ضحية أخرى، نصفهم من الأطفال، ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة ومخيمات اللاجئين، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى 186 شهيدا، من بينهم 46 طفلا، وإصابة 2400 جراء تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
كذلك، أشار منصور إلى ارتفاع أعداد الفلسطينيين النازحين إلى 1.6 مليون فلسطيني، حيث أعلنت "الأونروا" عن أن 778,000 مدني قد لجأوا إلى 154 منشأة، إلى جانب تفاقم أزمة الصحة العامة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية أقل بكثير من حجم الاحتياجات، إضافة إلى انتشار سوء التغذية والجفاف وأمراض الجهاز التنفسي والالتهابات الجلدية وغيرها من الأمراض التي تنتشر بسبب الظروف غير الصحية، أما بقية النازحين فقد لجأوا إلى منازل عائلات أخرى وغيرها من المرافق العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.
وكرر منصور المطالبة بوقف التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على الرفض الفلسطيني القاطع لمحاولات نقلهم قسرا إلى مصر، كما نوه إلى أن "الأونروا" قد حذرت من أن عملياتها الإنسانية الحيوية ستتوقف خلال يومين بسبب نقص الوقود.
وأكد ضرورة متابعة المساءلة من قبل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وجميع الدول بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وضمان الاحترام في جميع الظروف، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني في ذكرى إعلان الاستقلال: مجازر الاحتلال بحق شعبنا لن تزيده إلا إصرارًا على مواصلة النضال

قال المجلس الوطني: "إن مجازر الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وخاصة في قطاع غزة، لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة النضال بكل الوسائل ميدانيًا، ودبلوماسيًا، حتى التحرير الكامل، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، إيماناً بحق شعبنا في تقرير مصيره والخلاص من الظلم والقهر والاحتلال".
وأكد المجلس الوطني، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ35 لإعلان استقلال دولة فلسطين، "في هذا اليوم المجيد، نقول للاحتلال إن ما ارتكبه وما زال يرتكبه من مجازر لا يثني شعبنا عن المضي في نضاله ومقاومته بكل أشكالها التي كفلتها كل الشرائع الدولية ضد الاحتلال والاستعمار والاستيطان".
ودعا أبناء شعبنا إلى الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال ومستعمريه، والتكاتف في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، ووحدة الكل الفلسطيني من قوى وفصائل وشرائح وفئات المجتمع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باحترام مواثيقهم وقراراتهم والتدخل العاجل لإيقاف الإبادة للنساء والأطفال، وإيقاف عمليات التهجير والتطهير، والأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وتوفير المساعدات، وإغاثة الأبرياء، وتوفير الممرات الآمنة لهم، والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري بهذه الجرائم والتطهير العرقي، وأنواع السلاح المستخدم بحق الأبرياء.
وأشار إلى أن يوم الاستقلال الفلسطيني يأتي هذا العام، وبعد 35 عاماً من إعلانه، مختلفاً عن كل الأعوام السابقة، في ظل الهجمة الإجرامية الشرسة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني الصامد في كل أماكن تواجده، وخاصة في قطاع غزة، وما يقوم به من قصف وتدمير وتهجير وقتل للأطفال والنساء والشيوخ، إذ تجاوز عدد الشهداء 11,200 بمن فيهم حوالي 5000 طفل، و3,000 امرأة، وتجاوز عدد الجرحى 35,000، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 50% من المنازل والوحدات السكنية، وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف، أن جرائم الاحتلال ومستعمريه تتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وعمليات اقتحام المدن، والاستهداف بالقتل المباشر لأبناء شعبنا، إذ تجاوز عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الـ180 شهيدا.
وبين أن يوم الاستقلال يأتي وما زال الاحتلال يرتكب المجازر في كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وينفذ إبادة جماعية، وتطهيرا عرقيا وحشيا، بحق أهلنا في قطاع غزة الصامد، في محاولة لإعادة تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأرضهم، كما فعل عامي 1948 و1967، وما تلا ذلك من ممارسات إجرامية للحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف: يوم الاستقلال هو اليوم الذي جسده المجلس الوطني الفلسطيني باسم الشعب الفلسطيني، رداً على المحاولات الإسرائيلية والأميركية لتجاهل قضية شعبنا، والالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، والحيلولة دون مشاركتها في صياغة مستقبل القضية الفلسطينية، والتنكر للحقوق الفلسطينية القانونية والسياسية، وجاء تتويجاً لسنوات طويلة من الكفاح والنضال من أجل الحرية والاستقلال.
وقال: إن دولة فلسطين أصبحت حقيقة واقعة رغم أنف الاحتلال، واعترفت بها 140 دولة حول العالم، وأصبحت عضوا مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانضمت إلى عشرات الاتفاقيات الدولية، بصفتها دولة مستقلة، وذلك بجهود قيادتها الحكيمة بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، التي فضحت جرائم الاحتلال، ودحضت مزاعمه الكاذبة، وبجهود أبناء شعبنا الصامد في وجه الاحتلال، وممارساته في كل شبر من أرضنا المقدسة، وما زالت دولة فلسطين تسعى لتكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وهو حق طبيعي وقانوني لا بد من تحقيقه على الأرض.
وأردف المجلس الوطني في بيانه، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، أعلن الزعيم الشهيد ياسر عرفات عاليا في قاعة قصر الصنوبر في دولة الجزائر الشقيقة وأمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة قائلا: (إن المجلس الوطني الفلسطيني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وذلك استنادًا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني.
ففي هذا اليوم، يوم استقلالنا، لا بد للعالم أن يسمع صوتنا ويستجيب لحقوقنا، وأن يوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وأن يحاسب قادة الاحتلال على هذه الجرائم أمام كل المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، انسجاما مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين، وتُجرِّم الاستيطان، والإبادة الجماعية التي ما زالت ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع العالم كله، مدعومة بقوى الظلم العظمى التي تنكرت لحقنا، وكانت سبباً في نكبة شعبنا، ولم تُلزِم إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة بينها، وبين منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي جعلنا في حل منها جميعاً دون استثناء.
وأكد صمود شعبنا، وأنه لا سلام مع الاحتلال، ولا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
كما شدد على أن المقاومة والدفاع عن النفس والنضال ضد المحتل حق مشروع كفلته وشرعته القوانين الدولية حتى التحرير والاستقلال.
وثمن المجلس الوطني، في بيانه، صمود وبسالة شعبنا الشجاع الذي ضحى وما زال يضحي في جميع بقاع الأرض في الوطن والمهجر، ونعاهده على الاستمرار في الكفاح والنضال لتحقيق حلمه في الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، والالتزام بالثوابت الفلسطينية، وعدم الحيد عن الحق الفلسطيني المشروع.

*أخبار فتحاوية
"فتح" في ذكرى إعلان الاستقلال: "م.ت.ف" هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وهي المعبر عن إرادته الوطنية، وصائنة قراره الوطني المستقل الذي استُشهد الآلاف من شعبنا، وقُدمت التضحيات الجِسام للحفاظ عليه.
وأضافت "فتح"، في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، أن مظّمة التحرير التي أُنشئت عام 1964 جسّدت الطموحات الوطنية لشعبنا، عبر توحيد مكوناته وأطيافه في سياق تحرري، وبلورة هويته الوطنية وكينونته، واضعةً القضية الفلسطينية في مكانتها الدولية، مُبددةً محاولات منظومة الاحتلال وحلفاءها أنسنة القضية، وتفريغها من مضامينها السياسية والوطنية.
وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والمساعي المحمومة لتهجير شعبنا من قطاع غزة لن تحقق مرادها، وسيظل شعبنا متشبثًا بأرضه وحقوقه ومشروعه الوطني، بالرغم من المجازر الدموية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا، من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين والمستشفيات ودور العبادة ومراكز الإيواء.
وأشارت إلى أن إعلان استقلال دولة فلسطين إبّان دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عُقدت في الجزائر عام (1988) في الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الشهيد ياسر عرفات جاء كنتيجة حتمية لتضحيات شعبنا من خلال منظمة التحرير، ونضالاته التاريخية، ومعاركه التي خاضها دفاعًا عن حقوقه المشروعة وقراره الوطني المستقل، مؤكدة أن المنظمة هي منجز وطني لا يُسمح لأحد من الخارج بالتدخل فيه أو استلابه أو خلق بدائل عنه.

*عربي دولي
"هيومن رايتس ووتش" تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على القطاع الصحي في غزة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحكمة الجنائية الدولية، و"لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية على القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.
وقالت في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المتكررة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، وإن المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة تتفاقم بالنسبة إلى المستشفيات، وإنه حتى التهديد بهجوم أو ضرر بسيط يمكن أن يكون له آثار هائلة في حياة المرضى ومقدمي الرعاية أو موتهم.
وطالبت المنظمة، الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الهجمات على المستشفيات، وقالت: على "لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة" و"المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق.
وأشارت إلى أن المستشفيات وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.
ولفتت إلى ما أفادت به منظمة الصحة العالمية أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملاً طبيًا، قُتلوا في "137 هجومًا على ارعاية الصحية"  في غزة حتى 12 تشرين الثاني/  نوفمبر.
وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على أن "هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.
وقال المستشار الخاص للحق في الصحة في هيومن رايتس ووتش، قيم أحمد: "الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة. وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرّضت العديد من المرضى لخطر جسيم، لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة".
وحققت "هيومن رايتس ووتش"، بحسب تقريرها، في الهجمات على "المستشفى الإندونيسي"، و"المستشفى الأهلي"، و"المركز الدولي للعيون"، و"مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، و"مستشفى القدس"، أو بالقرب منها، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و7 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتحدثت مع نازحين لجؤوا إلى المستشفيات و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وقالت: "قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 تشرين الأول/ أكتوبر، فقتلت مدنيَّيْن على الأقل. تعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 تشرين الأول/ أكتوبر. وقُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 تشرين الأول/ أكتوبر. كما أدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر. وألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامه. وقصفت القوات الإسرائيلية في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء.
وأضافت، أن هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة، إذ نفّذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة.
وشددت المنظمة، في هذا الخصوص، على أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وأن ادعاءات جيش الاحتلال حول استخدامها لأغراض عسكرية، ليست محل اتفاق، ولم تتمكن "هيومن رايتس ووتش" من تأكيدها، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.
وطالبت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين من أبناء شعبنا.

*إسرائيليات
إيلي كوهين: نافذة زمنيّة حتّى ثلاثة أسابيع "ليبدأ الضغط الدوليّ الثقيل" لوقف الحرب

أفاد وزير الخارجية الإسرائيليّ إيلي كوهين، بتزايُد الضغوط على إسرائيل بشأن حربها المتواصلة على قطاع غزة، مقدّرًا بأن الضغوط ستزداد بشكل كبير خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وقال كوهين: "نحن ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل".
وأضاف: "أقدّر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل على تل أبيب".
ووفق الخارجية الإسرائيلية، فإن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر للردّ العسكريّ بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي الآن في نهاية اللون البرتقالي، قبل الضوء الأحمر.
يأتي ذلك فيما كان المحللون العسكريون في الصحف الإسرائيلية قد أشاروا أمس الأحد، إلى وجود عدة عوامل من شأنها منع استمرار الحرب على غزة بشكلها وشدتها الحالية إلى جانب "التناقض البنيوي" بين هدفي إسرائيل في هذه الحرب، القضاء على العدو وإعادة الأسرى في غزة، فيما يضغط الرأي العام العالمي على قادة الدول الغربية من أجل أن يمارسوا بدورهم ضغوطًا على إسرائيل ومطالبتها بوقف إطلاق النار إثر العدد الرهيب من الشهداء المدنيين في قطاع غزة.
وفيما تقترب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء في غزة ومحاصرته أكثر فأكثر، بادعاء أن قادة العدو يتواجدون تحته، أشار المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" طال ليف رام، إلى أن "محاصرة المستشفى يشكل فرصة بالنسبة للعدو من خلال زيادة الضغوط الدولية والانتقادات التي يوجهها العالم إلى إسرائيل، كما أن من شأنه أن يشجع أحداثًا عنيفة ضد يهود في العالم، وجعل الجبهة الشمالية تصعد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل".
وأضاف: أنه "واضح أن مرور الوقت لا يلعب لصالح إسرائيل، ومن هنا تنبع الفجوة الكبيرة بين الشعور بنجاح القوات في الميدان وبين الأسئلة الكبيرة حول ما إذا كانت العملية العسكرية مهما تكون جيدة، ستقرب إسرائيل إلى تحقيق الأهداف الكبيرة لهزم العدو وإعادة الاسرى".
وسربت الإدارة الأميركية عبر وسائل إعلام أميركية أن وقت إسرائيل في الحرب بشكلها الحالي "محدود"، وأن أمامها أسبوع أو أسبوعين في الحد الأقصى من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ويبدو الجيش الإسرائيلي معزول عن العالم، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تشير إلى أن الجيش يتحدث عن أن الحرب ستستمر لشهور طويلة.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" في الرشيدية تنظم مسيرةً حاشدةً دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد وتزامنًا مع الذكرى 19 لإستشهاد الرمز أبو عمار

تحت عنوان (الوفاء للشهداء)، ورفضا لآلة القتل والاجرام الصهيونية، واستنكارا للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ودعما وتأييدا لمقاومة شعبنا الفلسطيني وإحياءا للذكرى 19 لإستشهاد القائد المؤسس الشهيد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار"، نظمت حركة فتح مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من معسكر الشهيد ياسر عرفات في مخيم الرشيدية يوم الإثنين ١٣-١١-٢٠٢٣.
تقدم الحضور أمين سر حركة فتح وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله وقيادة وكوادر الحركة التنظيمية والعسكرية وشعبها التنظيمية، وممثلو فصائل الثورة الفلسطينية، وممثلو الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية، وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقيادة حركة فتح في منطقة عمار بن ياسر، والاتحادات والنقابات واللجان، والمكاتب الحركية والشخصيات السياسية والاعتبارية، وحشد من أبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور. 
وألقى اللواء توفيق عبدالله كلمة حركة فتح حيث قال: نلتقي في معسكر الشهيد ياسر عرفات بمخيم أشبال "الأر بي جي" مخيم الرشيدية، وسط هذه الجماهير الغاضبة لنتضامن مع فلسطين كل فلسطين، ولنطالب العالم الحر بوقف مجزرة الإبادة الجماعية التي لم يسبق لها مثيل بالتاريخ المعاصر بحق أطفالنا وشيوخنا ونساءنا في غزة هاشم ووقف عمليات القتل والاغتيال بالضفة الأبية.
واردف اللواء عبدالله، ان الآلة العسكرية الصهيونية دمرت الحياة الإنسانية في غزة فلم تبقى منازل ولا شوارع ولا مشافي ومدارس ولم يسلم الشجر ولا البشر، لقد دمروا أماكن العبادة المسيحية والإسلامية، وقتلوا الأطباء والمسعفين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. 
واضاف اللواء عبدالله، قائلاً أن هذا العدوان الإرهابي يأتي ونحن في ذكرى قائد ومؤسس الثورة الفلسطينية المعاصرة، نؤكد أن تاريخ ١١/١١ هو يوم حزين وأسود هو يوم فقدت الأمة زعيما من زعماءها ورمز من رموزها يوم رحيل رجل عظيم، فقد كان ياسر عرفات الرصاصة الأولى في عيلبون والانتصار في الكرامة بعد هزيمة العرب، وكان أسطورة الصمود والمواجهة في بيروت، نم قرير العين سيدى فما زال شعبك الفلسطيني على العهد والقسم حتى النصر. 
وقال اللواء عبدالله، كان المقصود بإغتيالك إنهاء القضية الفلسطينية ومشروعنا الوطني وبناء الدولة بعاصمتها القدس، وبعد رحيلك تكالب علينا القريب والبعيد، ويتعرض شعبنا إلى تآمر دولي غربي وعربي لم يسبق له مثيل فاليوم يتعرض شعبنا للقتل والذبح والحصار والعنصرية الغير مسبوقة من قبل شذاذ الأرض أحفاد القردة والخنازير. 
واستغرب اللواء عبدالله قرارات القمة العربية الإسلامية الخجولة، قائلاً ما هي الا قمة خطابية كباقي القمم التي سبقتها، وكنا نأمل موقفا كموقف جمهورية ايرلندا، وموقف الدول الحرة التي قطعت علاقتها وطردت سفير الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب المجازر والجرائم بحق شعبنا. 
وأشاد اللواء عبدالله، بالأوفياء أبناء العاصفة، أبناء فتح الميامين، الذين يرسمون كل يوم خارطة الوطن بدماءهم الطاهرة، الذين ما زالوا على الوعد والقسم  متحملين مسؤولية التصدي لعدوان الاحتلال ومخططات التوسعية، ووجه تحية للثابتين على عهد الشهيد الرمز ياسر عرفات، الذين يقدمون دماءهم في ميدان العزة والكرامة ويقاتلون جنبا إلى جنب مع كل الأجنحة العسكرية الفلسطينية دفاعا عن شعبنا بقطاع غزة الحبيب.
ومن ثم انطلقت المسيرة الجماهيرية  من معسكر الشهيد ياسر عرفات حيث جابت شوارع مخيم الرشيدية تتقدمها الفرق الكشفية والاشبال والزهرات، التي ترفع الاعلام الفلسطينية والرايات الفصائلية، واعلام دولة ايرلندا تعبيرا عن شكر الشعب الفلسطيني لموقف الشعب الإيرلندي وحكومته الحرة الديمقراطية، وعلت الصرخات المنددة بالمجازر الصهيونية بحق أطفالنا ونساءنا وشيوخنا بقطاع غزة، والهتافات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة وجنين ونابلس وطولكرم ورام الله والخليل وكل فلسطين، والتي تعاهد الشهيد الرمز ياسر عرفات على السير على طريقه طريق القدس طريق الدولة المستقلة وعودة اللاجئين.

*آراء
"سنعاقبهم في المحاكم الدولية حتى لو ذهبوا لآخر العالم"/ بقلم: موفق مطر

"ولشعبنا أقول: هنا باقون، هنا صامدون، وعائدون، وهنا منتصرون بإذن الله". إنها منطلقات عقيدتنا الوطنية الفلسطينية، الناظمة لكفاحنا ونضالنا الوطني، بهذه المبادئ، المشتقة من الإيمان بإرادة الشعب الفلسطيني، وخلاصة تجاربه الكفاحية ضد المستعمرين والغزاة والمحتلين، منذ اكثر من مئة سنة، بهذه الجمل انهى رئيس الشعب الفلسطيني أبو مازن خطابه أمام رؤساء وملوك وقادة الدول العربية والإسلامية في قمة الرياض غيرالعادية امس في المملكة العربية السعودية.
كرس الرئيس المعادلة الصحيحة التي اثبتت صحتها الشعوب الحرة غير القابلة للخضوع والاستسلام، وأعاد تذكير قادة الأمتين العربية والإسلامية بحتمية الانتصار على  الإرهاب، حتى لو بحجم دولة متمردة على الشرعية والقوانين والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية. كرسها بقوله: "يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، وأنا أقول: نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين سيبقى عالياً يوحدنا، والاحتلال إلى زوال" ليؤكد مرة أخرى الايمان المطلق بمبادئ وأهداف الشعب الفلسطيني، المخطوطة بدماء الثوار والمناضلين الأحرار في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
حمل سيادة الرئيس معظم دول العالم  المؤثرة المسؤولية عن شيوع  "المعايير المزدوجة" خاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين والشعب الفلسطيني، وخاطب ذوي الضمائر الحرة بألا تصبح هذه المعايير بمثابة سلاح في حرب ابادة  تشنها منظومة الاحتلال والاستيطان العنصرية (اسرائيل) على الشعب الفلسطيني، أما تركيز الرئيس ابو مازن على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن عدم تطبيق العدالة، وإنصاف الشعب الفلسطيني، لأنها تستطيع الضغط، بل أمر حكومة منظومة الاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لكنها لا تفعل!  
حذر سيادة الرئيس من انهيار صروح الثقافة الانسانية، وحقوق الشعوب والأفراد، والتشريعات الحضارية والمدنية، وإسقاط القوانين، وإحلال الفعل الهمجي الوحشي وشرعنته، ليس كخطر على الشعب الفلسطيني فقط وإنما على كل شعوب العالم، وتحديدا تلك الرافعة لشعارات الحرية والديمقراطية والحريات والحقوق الانسانية!! وسنسمح لأنفسنا هنا باشتقاق هذا السؤال الكبير من بين حروف كلمات وسطور خطاب الرئيس: هل نحن شعب زائد على الكرة الأرضية؟! ألم تقرأ شعوب العالم في كتبها المقدسة، ومخطوطات التاريخ  وأطالس الجغرافيا عن وطن هنا في مركز اهم الحضارات عن فلسطين، وشعبها الذي كان وما زال فاعلا في توهج قيمها وآثارها، وعاملا في ابقائها في مسار الارتقاء والسمو بحياة  أمة الانسان؟؟ ... لذلك قال سيادته: "إن عقلي لا يصدق أن هذا يحدث على مسمع ومرأى من العالم، دون أن يتدخل لايقاف هذه الحرب الوحشية فورًا". متسائلاً: "إلى متى هذه الاستباحة والاضطهاد والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني؟". لكن رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية لم يغفل عن تذكير العالم (الأصم الأبكم الأعمى) عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن للشعوب المناضلة كل الحقوق المشروعة لنصب ميزان العدالة، وفق نصوص القانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني لن يسامح المجرمين ولن يغفر لمن تورط  بسفك دماء مئات آلاف من اطفاله ونسائه، ودمر مدنه وقراه وبلداته، والشاهد على حملة الابادة الهمجية غزة!! لذلك قال الرئيس بكل ثقة، ووهذه أمانة ستتوارثها الأجيال: "سنلاحق المحتلين في المحافل الدولية وسنحاسبهم ونعاقبهم في المحاكم الدولية، وإن ذهبوا لآخر العالم". 

نعتقد أن سيادة الرئيس ابو مازن قد بعث عبر هذه القمة برسالة لدول العالم، وتحديدا الكبرى والمؤثرة صاحبة المصالح الحيوية في المنطقة، حدد فيها الأولويات بتأكيده: "نطالب مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته لإيقاف حملة الابادة فورا، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس". أما تأكيده: "أن قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا، لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة" فهو ثابت مرتبط جذريا بالحق التاريخي والطبيعي؛ لذا أكد الرئيس: "لن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة".

وقدم فخامة الرئيس في هذه القمة الخطوط العريضة لمسارات السلام وفق خريطة فلسطينية، مستلهمة من قرارات الشرعية الدولية بما فيها المبادرة العربية للسلام عندما أكد قائلا: "نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسي مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ". مذكرا دول العالم: "بفشل كل الحلول الأمنية  والعسكرية"، و"تقويض اسرائيل لحل الدولتين، وتعميق الاستيطان، وسياسات ضم الأرض، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية".

كان لا بد للرئيس أبو مازن من طرح متطلبات تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، أمام الرؤساء والملوك والقادة الذين اجتمعوا من اجل مساندة الشعب الفلسطيني، وكسر دائرة الدم المتعاظمة في المنطقة، وصولا لتحقيق حل دائم، وتجسيد الاستقرار المؤدي لسلام شامل... وهنا توجه  للمجتمعين وذكرهم قائلا: "نؤكد تنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة"، وبضرورة "حشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت". واضعا أمام القمة حقائق رقمية عن قرصنة حكومة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، التي لم تمنع القيادة القيام بمسؤوليتها تجاه أكثر من مليوني مواطن في غزة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني اذ قال بمسؤولية وطنية: "لقد بلغ إجمالي الموازنة التي أنفقناها في قطاع غزة منذ أحداث 2007، أكثر من 20 مليار دولار، لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي".