قبل عدة أيام صوت الكنيست الإسرائيلي على تمديد سريان قانون المواطنة، وهو القانون الأكثر عنصرية قي ملف القوانين العنصرية الإسرائيلي. ونتيجة لمماحكات نتنياهو، الذي يتزعم المعارضة  اليمينية اليوم، مع رئيس الوزراء بينيت اليميني المتطرف الذي يرأس حكومة من وسط اليسار. في التصويت الذي يمثل نوعًا ما تصويتًا على الثقة بالحكومة، سقط التمديد للقانون بتعادل الأصوات 59 من أنصار الحكومة  مقابل 59 من المعارضة.

وقبل تقديم بعض التفاصيل عن قانون الفصل العنصري المريع هذا، لابد من ملاحظة أن نواب القائمة  العربية الموحدة، التي هي جناح جماعة الإخوان المسلمين، داخل إسرائيل قد صوتوا لصالح تمديد سريان  القانون المشؤوم، صوتوا مع أكثر القوانين عنصرية. وتبرير هذا التصويت أن القائمة جزء من الائتلاف الحاكم في إسرائيل وأنها ملتزمة بالاتفاق الائتلافي.

جماعة الإخوان  في إسرائيل  متموضعة مع بينيت، وتصوت ضد مصلحة شعبها، ومع العنصرية، ما دام للجماعة مصلحة فئوية ضيقة، ومادام هذا التموضع يمكن أن يخدم صياغة علاقة إستراتيجية محتملة  في  المستقبل بين الجماعة والصهيونية العالمية في المنطقة. بالمقابل صوت النواب الفلسطينيون العرب من القائمة العربية المشتركة ضد تمديد سريان هذا القانون، انطلاقا من موقف وطني، وإنساني مبدئي ضد العنصرية، وضد قانون يمس مباشرة حقوق المواطنين الفلسطينيين في أن يكونوا مواطنين في وطنهم التاريخي من النهر للبحر.

أما القانون الذي أقره الكنيست في ذروة الانتفاضة الثانية في عهد شارون عام 2003، فهو يحرم الزوج أو الزوجة من أبناء وبنات الضفة، والمتزوجين من أزواج وزوجات من أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر من حقهم بالمواطنة في إسرائيل. في حين أي زوج، أو زوجة، يهودي، أو يهودية، يحصل وتحصل على هذه المواطنة فورًا ما تطأ أقدامهم  مطار اللد "بن غوريون". في البداية أقر القانون العنصري الذي يمنع أي مساواة بالحقوق، كقانون طوارئ بحجة الديمغرافيا ولمنع تزايد السكان  الفلسطينيين في إسرائيل، ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد سريان القانون سنويًا.

وبالرغم من بعض التعديلات التي تم إدخالها على القانون لاحقًا إلا أنه لم يتغير بجوهره العنصري. تصويت القائمة العربية الموحدة قائمة الإخواني منصور عباس هو تصويت خطير من زاوية إعطاء شرعية لقوانين عنصرية من قبل جزء من الشعب الفلسطيني، لذلك أدانت كل الأحزاب العربية تصويت القائمة العربية الموحدة هذا واعتبرته طعنة في الظهر.

السؤال هنا، ما الذي استفادته الجماهير العربية الفلسطينية في مناطق 1948 من وجود منصور عباس والحركة الإسلامية الجنوبية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟ الجواب لا شيء.  بل على العكس فإن وجود حركة الإسلام السياسي في حكومة بينيت يظهر إمكانية تعايش الفلسطينيين في الداخل مع نظام الفصل العنصري ويعطيه شرعية أمام المجتمع الدولي. والسؤال الثاني هل ربط منصور عباس قبوله بالتحالف مع الأحزاب الصهيونية بأي هدف وطني، بمعنى أن يربط تحالفه بتحقيق مكاسب وطنية لأهلنا في القدس ولحماية المسجد الأقصى؟ الجواب أيصا لا لم يربط، إذن، لماذا تحالف ودخل الائتلاف  الحكومي؟ إنه باختصار تجربة وسيناريو لتعيش الإسلام السياسي مع إسرائيل والصهيونية، وهذا بالضبط ما تسعى إلى إثبات إمكانيته جماعة الاخوان، أليس هذا تطبيعًا إخوانيًا أكثر خطورة من تطبيع الدول الأخرى؟