لا تفسير لتلويح أحدهم بكشف وثائق أو معلومات خاصة عن أفراد شغلوا مناصب قيادية أو عامة رفيعة، أو التهديد باستخدام هذه الوثائق كسلاح ضغط وابتزاز إلا أنه دعاية إعلامية عبر وسيلة  (اسرائيلية) لطرح وثائق متعلقة بالأمن الوطني في (مزاد علني) للمعنيين بشرائها واقتنائها!! ونعتقد هنا بوجوب تحرك السلطات القانونية وعمل ما يلزم لمنع تعريض الأمن الوطني الفلسطيني للمخاطر.. فالوطني الحقيقي، أو الذي يدعي أنه كذلك ويمتلك وثائق ومعلومات مهمة وخطيرة عن (شخص ما) ليس أمامه إلا اللجوء للقضاء الفلسطيني المختص بصمت، وطلب الحماية من سلطة القانون.  
لا يحق لمواطن فلسطيني- أيّا كان موقعه أو مرتبته– تشمله سيادة النظام والقانون التلويح أو التهديد مباشرة بإفشاء أسرار أو نشر معلومات أو وثائق تعتبر ملك الدولة والمنظمة أيّا كان نوعها أو مستواها، ومن يفعل وجبت مساءلته لدى السلطة القضائية لمخالفته الصريحة والعلنية للنظم واللوائح والقوانين التي تمنع الاحتفاظ بالوثائق خارج إطار المؤسسة الرسمية، وبجريمة تهديد الأمن الوطني بتعريض هذه الوثائق– إن وجدت فعلا- لخطر وقوعها في أيدي العدو والخصوم، فالتهديد بحد ذاته يدفع منظومة الاحتلال الإسرائيلي للتركيز على كيفية الاستيلاء عليها أو الحصول عليها مهما كان المقابل مكلفًا.  
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يملك وحده صلاحية إبداء موقف ما (نيابة) عن الشعب الفلسطيني في أي قضية وطنية، أو الحديث باسم الشعب في أي قضية مصيرية، كما يحق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس أبو مازن إصدار بيانات رسمية نيابة عن الشعب الفلسطيني، وكذلك يحق للشخص المكلف والمسمى رسميا لتمثيل الرئيس في أي محفل محلي أو خارجي عربيًا كان أو دوليًا، استنادا لما ورد في المادة 56 من القانون الأساس للسلطة الوطنية ونصها: "يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلو هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية"، مع التأكيد بأن المعاملات في هذا الموضوع باتت تحت مسمى دولة فلسطين بعد إقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة عضو بصفة مراقب في الجمعية  العامة للأمم المتحدة منذ العام 2012، علما أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسب نص المادة 16 من النظام الأساس للمنظمة تتولى تمثيل الشعب الفلسطيني في "تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية" كما نصت عليه المادة 15 من ذات النظام. فالرئيس علاوة على كونه رئيسًا منتخبًا من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي هي بدورها منتخبة من المجلس الوطني الذي يمثل  الشعب الفلسطيني، فإنه رئيس السلطة الوطنية المنتخب الذي نص القانون الأساس للسلطة الوطنية الفلسطينية على مهامه في الباب الرابع تحت عنوان السلطة التنفيذية المادة 50 والمادة 51 حيث نصت هذه المادة على: "ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية"،  فيما تؤكد المادة 52 مسؤوليته في تمثيل الشعب الفلسطيني أيضًا حسبما جاء في نص القسم الذي يؤديه الرئيس أمام رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير ورئيس المحكمة العليا ورئيس التشريعي حسب النص التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).. ما يعني أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب انتخابًا عاما من الشعب  الفلسطيني هو المسؤول رقم واحد عن تمثيل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا.  
لقد حفظت قيمنا الأخلاقية الوطنية والنظم الأساسية للقوى والفصائل والأحزاب الفلسطينية، كما ضمنت نصوص التشريعات الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية حق الفلسطيني في التعبير عن الرأي الشخصي وحتى الجمعي المؤطر في تنظيم سياسي معترف به  رسميًا وفق القانون، لكن هذه الحرية المكفولة بالقانون لا تبيح لأي شخص الادعاء بأن رأيه أو موقفه ينسحب على عموم الشعب الفلسطيني أو أنه يتحدث نيابة عنه، ومن يفعل فإنه يخالف عن عمد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقانون السلطة الوطنية الأساس، ويتحمل وحده مسؤولية موقفه المعلن والمخالف لإرادة الشعب الفلسطيني المبين صراحة وحقا في البيانات الصادرة عن القيادة الفلسطينية مجتمعة، فما بين الرأي أو الموقف الشخصي وكذلك رأي أو موقف التنظيم أو الفصيل أو الحزب وما بين الموقف الرسمي المطروح باسم الشعب الفلسطيني المرتكز على الثوابت والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه، لأن التجاوز يعرض مصالح الشعب الفلسطيني للخطر، ويضعف وحدة الموقف الوطني، ويتيح الفرصة للقوى المعادية بإحداث اختراقات في موقف الجبهة الوطنية الموحد تجاه قضية وطنية ما أو قضية مصيرية مرتبطة بالصراع مع منظومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري العنصرية.