بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية اليوم الاثنين 23-12-2019

*رئاسة

الرئيس في رسالة الميلاد: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال والاستقلال

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن أمله بأن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال سيادته في رسالته إلى العالم لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، "رغم المعاناة والظلم والقمع جراء الاحتلال المرير لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، إلا أننا عقدنا العزم على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الجديدة، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم".

وأكد سيادته "سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وإقامة الدولة لشعبنا الصامد ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده".

واستذكر الرئيس في رسالته زيارة قداسة البابا فرنســــيس إلى بيت لحم والقدس، وصلاته من أجل الســــلام وإزالة الجدران.

وأعرب سيادته عن تقديره لكنائس الأرض المقدسة، التي منحته مسؤولية الأشراف على إعادة تأهيل وترميم كنيسة المهد، التي انجزت بكل فخر واعتزاز.

 

*فلسطينيات

الخارجية: تبريرات نتنياهو السخيفة ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تبريرات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السخيفة ضد المحكمة الجنائية الدولية، هي إصرار على الجريمة.

وجاء في بيان صحفي، للوزارة اليوم الاثنين، "إمعاناً في العنجهية القائمة على منطق القوة الغاشمة، واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اطلاق المزيد من التبريرات السخيفة والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً اياها بأنها "تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في الحرب السياسية التي تشن على دولة اسرائيل"، ولسان حاله يتجاهل بشكل مطلق اختصاص المحكمة المشهود له دولياً خاصة في مجال تحقيقاتها في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في الدول والعالم، فنتنياهو يستنجد بمقولات ومواقف لتسييس قرار المحكمة وإخراجه عن سياقه القانوني الدولي، محاولاً الهروب من حقيقة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، مدعياً أنه يفهم في المبادئ الاساسية للمحكمة أكثر من المدعية العامة وفريقها من الخبراء المتخصصين في القانون الدولي، وأن الأسباب التي جاء على ذكرها بخصوص المحكمة يجب أن تدفعه للتعلم من دروس التاريخ والاتعاظ منها وعدم ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني".

وتابع البيان، "وفي اسطوانة ممجوجة كررها نتنياهو بالأمس بشأن ما أسماه "الرأي السائد" أن الفلسطينيين لا دولة لهم، علماً بأن دولة فلسطين هي دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتصويت غالبية دول العالم، ووقعت على ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة واصبحت عضواً في جمعيتها العامة. وهنا نتساءل: حتى لو لم تكن فلسطين دولة مراقب فهل يبرر ذلك لاسرائيل أن ترتكب الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين وأن تستبيح أرضهم وتنقل مواطنيها للاستيطان فيها وهو ما يشكل جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وحتى لو كانت اسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فهل هذا يمنحها الحق للقيام بما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين!".

وأكدت الوزراة في بيانها أن سخافة نتنياهو الثانية وإفلاسه السياسي والأخلاقي تتكرر عندما يخلط بين قضايا الحل النهائي التفاوضية بما فيها قضية الاستيطان والأرض والحدود وبين اختصاص الجنائية الدولية، محاولاً ذرف دموع التماسيح وقلب حقائق التاريخ والجغرافيا والصراع لمواصلة هجومه غير المبرر ضد الجنائية الدولية. وفي النهاية يحاول نتنياهو الاستنجاد بما يحدث في عدد من الدول حسب رأيه لتبرير الجرائم بحق الفلسطينيين. وهنا أيضاً نتساءل هل حدوث جرائم في بعض الدول حسب ادعائه يعطي إسرائيل الحق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في فلسطين؟.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات جرائم دولة الاحتلال ومستوطنية المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، وتصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره العنجهي على هذه الجرائم والسعي لتبريرها، خاصة وأنه بهذا الاصرار ينكر على الفلسطينيين أي حق لهم، وفي ذات الوقت يستكثر علينا أن نتألم ونشكو للجنائية الدولية جراحاتنا وآلامنا نتيجة جرائم الاحتلال والمستوطنين. لم ينس نتنياهو أن يكيل المديح والشكر لحلفائه في ادارة الرئيس ترمب والإشادة بجهودهم لمكافحة موقف المدعية العامة للجنائية الدولية، مما يؤكد تورط ادارة الرئيس ترمب وفريقه في التغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان والسعي الدائم لتوفير الحماية السياسية له.

*مواقف "م.ت.ف"

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول والإدارة الأميركية لن تستطيع حماية إسرائيل

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأرض  الفلسطينية المحتلة، يشكل نقطة تحول رئيسية في مسار القضية الفلسطينية.

وأضاف عريقات في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن اسرائيل لم تُساءل ولم تُحاسب على أي من جرائمها، والآن صدر تقرير مكون من 113 صفحة، يقول إن التحقيق الأولي انتهى ويقر أن هناك جرائم حرب ترتكب بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن لدى الدائرة التمهيدية 120 يوما للرد على ذلك، وتجدد لـ60 يوما إضافية، وقد يصبح الوقت الذي يمكن انتظاره كأقصى حد ستة شهور، ولكن قد يكون الرد أقرب من ذلك بكثير.

وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس شكل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الانضمام للمحكمة الجنائية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مقررا لها وحلقة الوصل مع المحكمة قانوناً.

ولفت إلى أن هذه اللجنة ضمت كل الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان ونقابات الصحفيين والمحامين والحركات السياسية، منوهاً إلى أن أعضاء اللجنة (45) عضوا عملوا كفريق واحد.

وثمن عريقات دور دولة قطر التي قدمت الدعم المالي لتغطية تكاليف المحامين الذين ساهموا في عملية التحضير والدراسة والصياغة والإعداد للملفات، والذين تمت الاستعانة بهم لرفع ما يقارب الــ20 تقريرا وعشرات الرسائل والبلاغات التي تُقدم بشكل شهري أو أسبوعي الى المحكمة الجنائية، والتي يتم تدقيقها قبل توجيهها للمدعية العامة وللمحكمة.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تكون العنوان الرئيسي لضحايا الاحتلال واستقبال المواطنين، مشددا على ضرورة إغراق الدائرة التمهيدية بأسماء وملفات الضحايا.

وأكد دعم كل فرد يريد رفع دعوى على اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية حال لم يجد أي منظمة إنسانية أو حقوقية تدعمه.

وفيما يتعلق بردود الفعل الاسرائيلية حيال القرار، قال عريقات: "هو يوم أسود على اسرائيل، واستمرار الاحتلال وصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي".

وحول معارضة واشنطن لقرار المدعية العامة، أكد عريقات أن الإدارة الاميركية برئاسة ترمب انتقلت من مربع الانحياز لاسرائيل إلى مربع تأييد الاحتلال.

وأضاف: "أميركا تعتقد نفسها فوق القانون وأن لديها الحصانة الكاملة، لكن قرار المحكمة الجنائية نقلة نوعية، ولن تتمكن هذه الإدارة من تدمير القانون الدولي وتوفير الحماية لاسرائيل من المساءلة".

وحول التخوفات لدى البعض أن ترفع اسرائيل دعاوى ضد فلسطينيين، قال: "درسنا هذه النقطة، ولن نستغرب، ولدينا القدرة للدفاع عن أي فرد من شعبنا، ونحن نحترم المحكمة الجنائية الدولية، لكن المسألة الأساسية التي يجب التركيز عليها الآن، هو ما يمارس ضد شعبنا من سياسات التهجير والتطهير العرقي". وأكد عريقات أن الاستراتيجية الفلسطينية بدأت تؤتي ثمارها.

 

*عربي ودولي

"النواب الأردني" يطالب بإعداد مقترح قانون يلغي استيراد الغاز الإسرائيلي

دعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، اللجنة القانونية النيابية، الى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد قدم 58 نائبا خلال جلسة لمجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عقدت برئاسة الطراونة، مقترحا نيابيا بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وكانت النائب وفاء بني مصطفى، قد طالبت اللجنة القانونية بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون الغاء إتفاقية الغاز الاسرائيلي.

رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، أوضح أن المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها.

*اسرائيليات

في إجراء عنصري جديد: "التعليم الإسرائيلية" تتجاهل اللغة العربية

عممت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، تعليمات على معلمي موضوع المدنيات، اعتبرت فيها أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل بموجب "قانون القومية" العنصري، وتجاهلت بشكل كامل اللغة العربية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، أن تعليمات الوزارة هذه ظهرت في وثيقة نشرتها الأسبوع الماضي المسؤولة عن موضوع المدنيات في الوزارة، عينات أوحايون، في موقع رسمي.

وحذر معلم لموضوع المدنيات من عدم ذكر وزارة التربية والتعليم للغة العربية، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون إلغاء الاعتراف بحقوق الأقليات في الدولة".

وأدخل "قانون القومية"، الذي جرى سنّه في تموز/يوليو العام الماضي، إلى المنهاج الدراسي في شهر آب/أغسطس الماضي، وجرى توزيع "مرشد للمعلم" مع مواد تدريس هذا القانون العنصري. واحتوى "المرشد" على نصين للقراءة، أحدهما يؤيد القانون والآخر يعارضه.

*أخبار فلسطين في لبنان

اعتصامٌ جماهيريٌّ في نهر البارد مُطالَبةً بإغاثة أبناء شعبنا في المخيّم

نظرًا للأوضاع الاجتماعي والمعيشية والحياتية الصعبة نظَّم اتحاد لجان حق العودة اعتصامًا جماهيريًّا لمطالبة "الأونروا" بتامين خطة طوارئ إغاثية شاملة للاجيئين والمهجرين الفلسطينين في لبنان وذلك صباح يوم  الاثنين ٢٣-١٢-٢٠١٩، أمام مكتب مدير خدمات "الأونروا" في نهر البارد.

كلمة اللجنة الشعبية أكَّد فيها أبو محمد موسى على ضرورة الإغاثة العاجلة وخطة طوارئ ومساعدات مالية ومعونات عينيّة وسنستمر بالحراك حتى يتم إغاثة شعبنا ورفع معاناته.

كلمة فصائل منظمة التحرير ألقاها أمين سر حركة "فتح" - شُعبة نهر البارد ناصر سويدان سلَّط فيها الضوء على معاناة أهالي مخيَّم نهر البارد نتيجة الأزمة المؤلمة في الكراجات وبركسات الحديد بعد نكبة البارد.

وطالب العالم أجمع بدعم وكالة "الأونروا" الشاهد على نكبتنا، وناشدها بتحمُّل مسؤولياتها وإعادة برنامج الطوارئ.

وتمنّى سويدان الاستقرار للبنان ونجاح حكومته وإنصاف الشعب الفلسطيني، ودعا الفصائل للحوار والوحدة الوطنية التي دعا إليها الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات وأن نضعها في حدقات العيون.

وطالب التُّجار بعدم استغلال الأزمة والشعور بهموم الأهالي، ودعا المشايخ إلى تنظيم حملة إغاثة، كما طالب القيادة الفلسطينة بذل كلّ جهد لتأمين الإغاثة لأهل المخيّمات في لبنان.

كلمة اتحاد لجان حقّ العودة ألقاها عبدالله ديب فناشد العالم و"الأونروا" والمؤسسات الدولية بالإسراع بإعادة برنامج الطوارئ لإغاثة أهالي نهر البارد.

*آراء

العشيرةُ: سلاحٌ للاستقواءِ على القانونِ أم متراسٌ للدّفاعِ عن الوطنِ؟|بقلم: د.خليل نزال

السلطةُ المركزيّةُ القويّةُ هي ضمانةُ وحدةِ الأوطانِ، والأمثلةُ على ذلك حولَنا كثيرةٌ، فقد تفتّتتْ دولٌ عديدةٌ وعادت إلى الاحتكامِ إلى عقليةِ الجاهليةِ التي تستخدمُ المنطقةَ والعشيرةَ سهماً توجّههُ إلى صدِرِ الوطنِ ومكوّناتِهِ التي حافظت على تماسُكِهِ لسنواتٍ طويلة. هذا هو حالُ دولٍ كانت حتّى الأمسِ القريبِ تحتَ حُكْمِ سلطةٍ توحّدُها وتجعلُ الوطنَ عاملَ الإجماعِ الأوّلَ والأهمَّ. لقد أدركَ أعداءُ الأمّةِ أنَّ تحطيمَ بُنيةِ الدّولِ يبدأ بتحطيمِ سُلطتِها المركزيّةِ وتغذيةِ المناطقيّةِ والعشائريّةِ والطائفيّةِ. وقد شكّلت الجيوشُ النظاميةُ في الدّولِ العربيةِ الحديثةِ مؤسّسةً فريدةً من نوعِها، فهي الإطارُ البديلُ للقبيلةِ والعشيرةِ، وهي ضمانةُ تنميةِ وتعزيزِ الوعي بالانتماءِ للوطنِ. من هنا كان استهدافُ تلكَ الجيوشِ جزءاً من استهدافِ سُلطةِ الدولةِ المركزيّةِ، لتحلَّ الميليشياتُ محلَّ الجيشِ والطائفةُ محلَّ الوطن.

ليسَ هناكَ مثالٌ واحدٌ يصلحُ للقياسِ عليهِ في الحالةِ الفلسطينيّةِ، فلا نحنُ دولةٌ تحكمُها سلطةٌ مركزيّةٌ قادرةٌ على فرضِ القانونِ والنّظامِ، ولا نحنُ نمتلكُ الجيشَ القادرَ على الحفاظِ على وحدةِ الوطنِ وحمايتِهِ من الأعداء. لا حاجةَ للقولِ أنَّ الاحتلالَ هو عامِلُ التخريبِ الأبرزُ السّاعي باستمرارٍ إلى شرذمةِ الوطنِ وتغذيةِ نزعاتِ التّقوقعِ في شرنقةِ العائلةِ والعشيرةِ والمنطقةِ. هكذا ساهمَ الاحتلالُ في توفيرِ الأرضيّةِ الملائمةِ لانقلابِ حماس على الشرعيةِ الوطنيّةِ، وهكذا يعملُ على إطالةِ عُمرِ الانقلابِ وتكريسِ الانقسامِ. ولا يختلفُ عاقلانِ على حقيقةِ كَونِ الانقسامِ مصلحةً للاحتلالِ دونَ غيرهِ، كما أنَّ شعبَنا يُجمعُ على أنّنا بحاجةٍ إلى جهودِ كلِّ العقلاءِ لاستعادةِ الوحدةِ وحرمانِ العدوِّ من هذهِ الخدمةِ المجانيّةِ التي يقدّمُها له كلُّ من يعملُ على إعاقةِ إنجاحِ جهودِ طيِّ صفحةِ الانقلابِ والانقسام.

لا ينحصرُ الخطرُ الذي يهدّدُنا في كارثةِ الانقسامِ وفَصلِ غزةَ عن الوطنِ، لكنّه يمتدُّ ليهدّدَ النسيجَ الوطنيَّ ومكوّناتهِ. ولا بدَّ من دقِّ ناقوسِ الخطرِ ورفعِ الصّوتِ عالياً في وجهِ مظاهرِ الاستقواءِ على الوطنِ بالعشيرةِ والمنطقةِ، فلا يمكنُ إيجادُ مبرّرٍ واحدٍ لتغليبِ هذهِ الثقافةِ على منطقِ الاحتكامِ للمؤسّساتِ الوطنيّةِ والتقيّدِ بالقانونِ بدلاً من استخدامِ العشائرِ كسلاحٍ لابتزازِ السلطةِ ومؤسّساتِها. وفي هذا المجالِ لا بدَّ أن يبادرَ التّنظيمُ ومعهُ القوى الوطنيّةُ الحريصةُ على المصلحةِ الوطنيّةِ إلى القيامِ بدورِهِ الطبيعيِّ في قيادةِ الشّارعِ وتحديدِ أولوّياتِهِ الوطنيّةِ. فالتّنظيمُ هو الجهةُ التي تؤدّي دورَ الجيشِ الوطنيِّ في الدّولِ المجاورةِ، لأنّهُ بوتقةُ ترسيخِ ثقافةِ الانتماءِ إلى الوطنِ قبلَ العشيرةِ والمنطقةِ، وهو أداةُ الحفاظِ على اتجاهِ بوصلةِ الأولويّاتِ الوطنيّةِ نحو التّصدّي للاحتلالِ والاستيطانِ دونَ إغفالِ احتياجاتِ المواطنِ ودونَ التوقّفِ عن حثِّ مؤسّساتِنا الوطنيّةِ على القيامِ بواجباتِها بطريقةٍ عادلةٍ لا تعرفُ التمييزَ بينَ منطقةٍ وأخرى ولا تتقاعسُ عن محاسبةِ كلِّ من يسيءُ استخدامَ السُّلطةِ أو يتطاولُ على القانونِ والنظامِ.

 

*الاحتماءُ بالعشيرةِ والمنطقةِ لا يبني وطناً ولا يساهمُ في فرضِ القانونِ أو في تطبيقِ العدالةِ، والأَولى بالعشائرِ الكريمةِ بدلاً من الاستنفارِ في وجهِ السُّلطةِ ومؤسّساتِها دفاعاً عن "هيبةِ العشيرةِ وشرفِها" أنْ تتعاملَ مع اعتداءاتِ جنودِ الاحتلالِ ومستوطنيهِ على الأطفالِ والفتياتِ والشبّانِ كقضيّةٍ تمسُّ شرفَ العائلاتِ والعشائرِ والوطن.

 #إعلام_حركة_فتح_لبنان