بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 5- 11- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس أمام المنتدى الحضري العالمي: الاحتلال يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية المستدامة

قال سيادة الرئيس محمود عباس: إن "الاحتلال الإسرائيلي يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية".
وأضاف سيادته في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر التابع لبرنامج الأمم المتحدة، الذي افتُتح في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الاثنين: أن "الاحتلال يمارس جرائم إبادة وتطهير عرقي، ودمر أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، ويرتكب جرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
ودعا الرئيس عباس، المجتمع الدولي إلى وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي.
وجدد سيادته التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وشدد سيادته على أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حق أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس عباس ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها.
وشدد سيادته على أن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة.

*فلسطينيات
مجلس الوزراء يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه بحق شعبنا

أدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على عدد من بلدات الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وآخرها ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية وطمون، واعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون ومختلف القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، إلى جانب استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في القدس العاصمة.
وافتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، باستعراض الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها الرئيس محمود عباس ومن خلفه الدبلوماسية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، خصوصا اشتداد حصار الاحتلال لمناطق شمال القطاع، وتصاعد عمليات القتل والتجويع، إذ جدد المجلس مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة، واستئناف جهود الإغاثة وإدخال شحنات المساعدات بما يكفي لاحتياجات السكان.
وأشار إلى أنه رغم تكدس المساعدات في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفعل إعاقة الاحتلال، تواصل الحكومة تجهيز شحنات المساعدات بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحضيرًا لنقلها إلى قطاع غزة فور نجاح الاتصالات مع المؤسسات الدولية لإدخالها، كما تتكدس أكثر من 150 شاحنة من المساعدات على الجانب الأردني بانتظار مواصلة طريقها نحو أهلنا في القطاع، إلى جانب استمرار تكدس حوالي 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الحدود مع مصر منذ إغلاق معبر رفح قبل عدة أشهر، الأمر الذي تسبب في تلف بعضها.
كما استعرض مصطفى، الجهود والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الأونروا، مشددا على أنه لا غنى عن الأونروا في رعاية شؤون اللاجئين، وتأكيدًا على ارتباطها التاريخي بمأساة اللجوء وتثبيت حقوق أبناء شعبنا التاريخية.
في سياق آخر، بحث مجلس الوزراء استمرار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة التي التحق بها حتى الآن حوالي 220 ألف طالب وطالبة، وبمساعدة 5 آلاف معلم من معلمي الضفة الغربية الذين لبوا نداء وزارة التربية لخدمة أبنائهم وإخوانهم في القطاع. كما تستمر الاستعدادات لعقد جلسة خاصة لامتحان الثانوية العامة لأكثر من 35 ألف طالب في القطاع.
كما اطلع المجلس على جهود وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا في استكمال الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، حيث جرى تطعيم أكثر من 550 ألف طفل حتى الآن، بمعدل 94% من مجموع الأطفال الذين يستوجب حصولهم على اللقاح، مع تمديد حملة التطعيم في عدد من المراكز الصحية لتطعيم ما تبقّى من الأطفال.
وأقر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومنها: الموافقة على طلب إصدار أمر تسوية في قرية العرقة، وذلك لحماية أراضي المواطنين بعد استيلاء الاحتلال على بعضها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والموافقة على استدراج عروض لشراء المواد الغذائية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وقطاع غزة

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء وبلدة طمون بمحافظتي جنين وطوباس، التي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين.
كما أدان في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال مخيما للنازحين في دير البلح، وبلدة الزوايدة وخان يونس وبلدة بيت لاهيا، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
وأشار فتوح، إلى أن جرائم الاحتلال في جنين وطوباس تندرج ضمن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وتعكس استمراره في حربه الوحشية.
وحمّل، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تصعيد الوضع وإصراراها على استمرار الإبادة الجماعية، ما يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بمؤسساتها كافة، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع القضايا الدولية والنزاعات بمعايير مزدوجة على حساب العدالة الإنسانية الشاملة والقانون الدولي الإنساني.
وشدد، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر اليومية بحق شعبنا، من خلال توفير الحماية الدولية له.

*عربي دولي
مظاهرات في مدن أميركية تنديدًا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

شارك الآلاف من المتظاهرين في مسيرات جماهيرية في العديد من المدن الأميركية لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وللضغط من أجل وقف العدوان.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت يستعد الأميركيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة اليوم الثلاثاء.
وانتشر مئات النشطاء وهم يرفعون العلم الفلسطيني أمام مراكز الاقتراع للهتاف بالحرية لفلسطين والمطالبة بضرورة وقف الحرب.

*إسرائيليات
"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بفصل معلمين عرب عبروا عن موقف سياسي

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء 2024/11/05، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي"، حسب نص مشروع القانون.
كذلك يسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحًا أو إعجابًا أو تشجيعًا لعمل إرهابي".
وأيد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، "55" عضو كنيست وعارضه "45" عضو كنيست، وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي من حزب الليكود، وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت".
وكان النص الأصلي لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنويًا قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس المحتلة، إلى "الشاباك"، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و"الشاباك".
وزعم ليفي بهد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه "يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم"، ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلا أن ليفي زعم أن "القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية".
وحسب فوغيل، فإن المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة، ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك.
وحذر أعضاء كنيست، خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التربية والتعليم، من إشكالية منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة على الأخير.
ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سن هذا القانون بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم "يدعمون الإرهاب"، لكن القانون الجديد سيوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو "التخويف والإسكات" ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.
ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون "شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير".

*أخبار فلسطين في لبنان
السَّفير دبور يستقبل رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العمل اليساري الديمقراطي على رأس وفد

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، يوم الاثنين ٢٠٢٤/١١/٤، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العمل اليساري الديمقراطي زكي طه على رأس وفد، بحضور عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" آمنة جبريل، وأمين سر حركة "فتح" -إقليم لبنان حسين فياض. 
وعبر الوفد عن تقديره الكبير لقرار السيد الرئيس محمود عباس، بافتتاح مدرج باسم القائد الكبير الراحل محسن إبراهيم في جامعة القدس المفتوحة، والتأكيد على الأخوة الصادقة التي جمعتنا طوال سنين النضال المشترك. 
واطلع دبور، طه والوفد المرافق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والاعتداءات اليومية لجيش الاحتلال، واطلاق قطعان مستوطنيه للقيام بالاعتداء على أبناء شعبنا ومدننا وقرانا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس. 
وأكد المجتمعون على أهمية وحدة الكلمة الفلسطينية والعمل الجاد بخاصة في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وتعزيز وتوحيد الجهد النضالي المشترك في مواجهة المشاريع والمحاولات التي تستهدف قضيتنا والنيل من مشروعنا الوطني الفلسطيني وانجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

*آراء
دلالات اقتحام المستعمرين البيرة/ بقلم: عمر حلمي الغول

جرائم الإبادة الجماعية والتدمير والحرائق وتخريب المحاصيل الزراعية وخاصة في موسم قطف الزيتون وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين تتعاظم في أرجاء الوطن الفلسطيني من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب والشرق، ولم تبقَ مدينة أو قرية أو مخيم إلا وتعرض ويتعرض لانتهاكات خطيرة من قطعان المستعمرين بحماية ورعاية ودعم جيش الموت والأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون ضوابط، حتى بلغ الأمر لاستباحة العاصمة المؤقتة لدولة فلسطين، أي محافظة رام الله والبيرة، وغابت كليًا الفواصل بين المناطق المصنفة A وB وC، وانقلبت المعادلة بعد أن كانت القيادة الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة تعمل على تعزيز السيادة في المنطقة C  وB، باتت حكومة نتنياهو وأدواتها الاستعمارية تعزز سيطرتها وهيمنتها على المنطقتين A وB، بهدف طمس وتصفية نفوذ دولة فلسطين وحكومتها تدريجيًا، لإلغاء دورها ومكانتها وكيانيتها السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية والمالية، وفقًا لقرارات وقوانين الكنيست الإسرائيلي وأهداف حكومة الائتلاف فوق النازي المعلنة بالرفض المبدئي لوجود أي كيانية وطنية فلسطينية بين البحر والنهر.
وتعميقًا لما ورد أعلاه، قامت فجر أمس الاثنين 4 تشرين ثاني/نوفمبر الحالي مجموعة من قطعان المستعمرين بالتسلل سيرًا على الأقدام من مستعمرة بيت إيل إلى مدينة البيرة، وأضرموا النيران في 18 سيارة وحرق شقتين وتضرر واجهات 5 عمارات سكنية، وعندما وصلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف أطلقوا الرصاص عليها، ثم هربوا، ثم قامت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية باقتحام المدينة بذريعة التحقيق فيما حصل، والحقيقة أنهم لم يأتوا لا للتحقيق ولا ما يحزنون، إنما جاؤوا لمعاينة الأضرار والخسائر التي وقعت، ولمشاهدة ردود فعل الشارع الفلسطيني في البيرة توأم رام الله وشريكتها في العاصمة الإدارية.
ولوضع المواطن الفلسطيني على حجم الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية في محافظات الشمال خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي فقط وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن جيش الإبادة الجماعية وأداة الحكومة المتوحشة من المستعمرين ارتكبوا 1490 اعتداءً في مناطق متفرقة من الضفة الفلسطينية، وهو ما يكشف عن تحول خطير في مسار الاعتداءات والخط البياني المتصاعد بشكل جنوني لها على أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الشمال، بالتزامن والتكامل مع الإبادة الجماعية المتواصلة بشكل جهنمي وغير مسبوق لليوم 396 على قطاع غزة، الذي سقط فيه بين شهيد وجريح ما يتجاوز 150 ألف من المواطنين الفلسطينيين غير المفقودين والمعتقلين، بالإضافة لتدمير نحو 80% من الوحدات السكنية والمعابد والمؤسسات التعليمية والثقافية بمختلف مستوياتها، وإخراج الغالبية العظمى من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، وتدمير المصانع والمعامل الصناعية والحقول الزراعية بغالبيتها، إن لم يكن كلها.
أمام هذا الفجور والتغول غير المسبوق في ظل وضع عربي وإقليمي ودولي يعاني من الشلل، وعدم القدرة على تنفيذ أي قرار أممي، بما في ذلك الفتوى القضائية لمحكمة العدل الدولية، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، ما العمل؟ وهل يجب على القيادة الفلسطينية التعامل بذات الآليات المتبعة قبل إطلاق نيران وأهوال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني بعد 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، أم تفرض الضرورة الوطنية إعادة النظر في السياسات والآليات الواجب انتهاجها للدفاع عن أبناء شعبنا، والدولة الفلسطينية المحتلة؟ وهل هناك إمكانية للرهان على ارتقاء المجتمع الدولي للجم جرائم حرب إبادة الدولة الإسرائيلية اللقيطة وسادتها في واشنطن على الشعب؟ وهل انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم الثلاثاء 5 تشرين ثاني/نوفمبر الحالي تحمل أية آفاق لوقف الإبادة الجماعية وحماية الكيانية الفلسطينية الضعيفة والهشة؟ وأين لجان الحماية للقرى والمدن والمخيمات؟ وأين هي المقاومة الشعبية السلمية المنظمة والمؤهلة لتعزيز روح الكفاح التحرري؟ وألم يكن بإمكان الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الأقل وفقًا لما ذكر أحد القيادات الفتحاوية بإطلاق الرصاص في الجو لدفع أولئك المستعمرين للهرب قبل حرق السيارات والشقق والعبث في احدى مدن العاصمة الإدارية؟ ألا نتوقع أن يتم الهجوم في المستقبل المنظور على مقر الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية؟.
أجزم أن الضرورة الوطنية تحتم على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والدولة والحكومة انتهاج سياسة وآليات عمل مختلفة لصد تلك الهجمات، وردع الائتلاف فوق النازي الحاكم من الانفلات أكثر فأكثر على مراكز القرار الفلسطيني، وتهديد مستقبل الكيانية الفلسطينية بالتصفية التامة. وكما يعلم الجميع أن إسرائيل الخارجة على القانون، والعالم أجمع وخاصة الإدارات الأميركية الحالية والقادمة لا يسمعون من صامت، وعليه لنبحث عن وسائل كفاحية أكثر جدوى وفعالية ليسمع العالم صوتنا، لأن حكومة نتنياهو ستعمل بشكل منهجي ووفق مخطط معد سلفًا على دفع الأمور نحو الهاوية، وليس حافة الهاوية في الضفة الفلسطينية والقدس العاصمة في المقدمة. وقادم الأيام سيحمل في ثناياه الانفجار هنا، وأرجو أن أكون مخطئًا في استشرافي للمشهد. الوقت من ذهب، إن لم نقطعه، فانه سيقطعنا إربًا إربًا.