بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 21-12-2019

*رئاسة
السيد الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية البدء بالتحقيق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
 قال رئيس دولة فلسطين محمود عبَّاس أنَّ هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارًا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
جاء ذلك في تعليق سيادته على إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أنَّ  كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، خلال المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأميركية"، المنعقدة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأضاف الرئيس: "أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية".
وتابع سيادته: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
تعلمون أننا في العام 2011، قررنا أن نذهب للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت هناك معارضات شديدة جدا لنا،  بأنه لا يجوز لنا الانضمام وأن نكون أعضاء في الأمم المتحدة، ودخلنا في حرب شعواء، مع أميركا بالذات التي مارست علينا ضغوطا هائلة من أجل ألا نذهب، لكننا قررنا وصممنا أن نخطو هذه الخطوة إلى النهاية، وذهبنا إلى مجلس الأمن وألقينا كلمة، وطالبنا أنّ نكون أعضاء كاملي العضوية في الأمم المتحدة، إلا أننا فشلنا بسبب الفيتو الأميركي، واعتبروا أن هذا الأـمر قد انتهى، ولن نعاود الكرة مرة أخرى للحصول سواء على عضوية كاملة أو مراقب، لكننا بعد أن فشلنا في الحصول على عضو كامل ذهبنا لنحصل على عضو مراقب، فاسْتُهزِئ بنا من قبل البعض، وقالوا ما قيمة هذه العضوية، ولماذا نذهب ولا حاجة لنا أن نذهب، ويكفي ما نحن عليه اليوم، ذهبنا للجمعية العامة، وحصلنا على عضو مراقب في الأمم المتحدة بتصويت 138 عضوا معترفين بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، هذه العضوية تتيح لنا أن نحصل على عضوية 520 منظمة دولية، وهذا هو ما كان يخيف الولايات المتحدة، لأنها لا تريدنا أن نحصل على عضوية هذه المنظمات، وقررت أميركا أنه إذا ذهبنا إلى عضوية أية منظمة من هذه المنظمات وحصلنا عليها فإنها ستخرج منها، وتذكرون أننا عندما ذهبنا إلى اليونسكو، وقدمنا طلب للانضمام هددونا وقالوا لا تذهب، فقلنا لماذا لا نذهب؟ فقالوا الأفضل لكم أن تستمروا في المساعي للحصول على عضو دائم في الأمم المتحدة، فقلنا لهم ما دمنا لم نحصل فنحن سنذهب إلى العضو المراقب، فقالوا لنا؛ إذا أصبحتم عضوا في هذه المنظمة، فإننا مضطرون أن نغادرها، وفعلا غادروا اليونسكو، ثم مضينا في طريقنا للانضمام إلى عضوية عدد آخر من المنظمات، الآن عندنا أكثر من 100 عضوية في منظمات دولية من أصل 520 منظمة.
المهم ذهبنا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا في 2015 وحققنا مرادنا بالحصول على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ، ونحن نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق وقدمنا ادعاءات، وقلت أكثر من مرة كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية.
اليوم صدر القرار، بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها.
هذا اليوم هو يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، أي أننا اعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
أنا اهنئكم بهذا القرار.. هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية.

*فلسطينيات
اشتية: قرار الجنائية الدولية انحياز للعدل والحقيقة ويعزز ثقتنا بالعدالة الدولية
قال رئيس الوزراء محمد اشتية أنَّ إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازًا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
وأضاف اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء يوم الجمعة، تعليقًا على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين: "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".
ورأى رئيس الوزراء في هذا القرار الذي انتظره شعبنا الفلسطيني طويلا، تحولاً كبيرًا ولافتًا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وانتصارًا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.
وحث اشتية الدائرة التمهيدية للإسراع باصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، مؤكدًا أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.
وقال رئيس الوزراء أنَّ الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل  كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.
واعتبر اشتية قرار المحكمة الدولية الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافا إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"؛ بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل  المحاولات الأميركية والإسرائيلية لطمس الحقوق الفلسطينية.

*مواقف "م.ت.ف"
الزعنون: قرار المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنَّ قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل، وانتصار للعدالة التي يحتاجها شعبنا.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه، مساء يوم الجمعة، أنَّ هذا القرار يؤكد من جديد عدالة القضايا التي أحالها الجانب الفلسطيني منذ أربع سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مرحلة جديدة في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

*مواقف فتحاوية
"فتح" ترحب بإعلان المدعية العامة للجنائية الدولية وتعتبره يوما أبيض
رحبت حركة "فتح" بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً ذلك يومًا أبيض، وإعلانًا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي.
وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي في تصريح صحفي: "أنَّ هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية هامة للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها شعبنا الفلسطيني.
وعبرت حركة فتح عن فخرها واعتزازها بقرار الرئيس محمود عباس الاستراتيجي بالذهاب للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين في العام 2012، تمهيدًا للانضمام للمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنائية الدولية والتوقيع على ميثاق روما والانضمام رسميًا كعضو في المحكمة في العام 2015، لتقديم طلب بفتح تحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، ليأتي الإعلان الهام من المدعية العامة بعد سنوات من العمل والجهد السياسي والدبلوماسي من المختصين بمتابعة الملف.

*إسرائيليات
عقب إعلان الجنائية: خطر الاعتقال يهدد مسؤولين إسرائيليين في أكثر من 100 دولة
عنونت الإذاعة العبرية، خبرًا رئيسيًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه "إن المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين باتوا الآن أمام احتمالية الاعتقال إن سافروا إلى 100 دولة، بسبب جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني".
وقالت معلقة القناة "كان" للشؤون القضائية، أنَّ مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.

*عربي ودولي
الجامعة العربية ترحب بإعلان الجنائية وتعتبره خطوة هامة لإنصاف الشعب الفلسطيني
رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح، اليوم السبت، أنَّ هذا القرار خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.
وأوضح، أنَّ هذا القرار هو الأكثر إلحاحًا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.
وأشار إلى أنَّ هذا يتطلب من الجميع خاصة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة، ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة، وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أنَّ تنفيذه يأتي في الاتجاه والوقت الصحيحين، من أجل استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مطالبًا بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.

*أخبار فلسطين في لبنان
"فتح" ترعى حفل تقديم لباس كشفيّ مقدّم من جمعية "أصدقاء فلسطين في ألمانيا"
برعاية حركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح" - قيادة منطقة بيروت، ممثَّلةً بأمين سرها العميد سمير أبو عفش، نُظِّم في قاعة الشهيد ياسر عرفات في تجمع الداعوق- صبرا، يوم الجمعة ٢٠ كانون الأول ٢٠١٩ الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١ هجري، احتفال ارتداء لباس كشفي مقدّم من جمعية "أصدقاء فلسطين في ألمانيا" إلى فوج يعبد الكشفي في مخيّمات صبرا.
وحضر الاحتفال مندوب جمعية "أصدقاء فلسطين في ألمانيا" أكرم هنداوي، وأمين سر اللجنة الشعبية في مخيّم الداعوق حسن قنبور، ونحو أربعين كشفيًّا ومرشدةً، وقائد فوج يعبد جمال هنداوي.
 وكانت كلمة للعميد سمير أبو عفش شدَّد فيها على أهميّة دور الكشّافة والمرشدات في بناء جيل وقادة يستمرون في حمل الراية، راية التحرير والعودة، مذكّرًا بمقولة الرئيس الشهيد ياسر عرفات: "سيرفع شبلٌ من أشبال فلسطين أو زهرةٌ من زهرات فلسطين علم فلسطين فوق مآذن القدس وكنائس القدس وأسوار القدس".
 ووجّه العميد أبو عفش التحية إلى جمعية "أصدقاء فلسطين في ألمانيا" على تقديماتها الجمّة التي ما فتئت تقدّمها لأبناء الشعب الفلسطيني.

*آراء
طواحينُ العدالةِ تَطْحَنُ بِبُطء|بقلم: د.خليل نزال
بصدورِ قرارِ المدّعي العامِّ لمحكمةِ الجناياتِ الدّوليةِ، السيّدة فاتو بنسودة، الخاصِّ بفَتْحِ تحقيقٍ بشأنِ جرائمِ الحربِ التي ارتُكبت في فلسطينَ، تنتقلُ العدالةُ الدّوليةُ من مربّعِ المتفرّجِ على ما يتعرّضُ لهُ شعبُنا منذُ عشراتِ السّنينِ إلى ممارسةِ الدورِ المنوطِ بها في ملاحقةِ المجرمينَ الجناةِ حتى يؤتى بهِم إلى مكانِهم الطبيعيِّ وهو السّجنُ ولعنةُ التّاريخ. وبهذا القرارِ يتّضحُ معنى وأهميّةُ المعركةِ التي خاضَتْها منظمةُ التّحريرِ الفلسطينيّةُ لانتزاعِ اعترافِ الأممِ المتحدةِ بفلسطينَ كدولةٍ تحتَ الاحتلالِ، وتكتملُ دائرةُ الأصرارِ الذي أبداهُ السيدُ الرّئيسُ أبو مازن ومعهُ شعبُنا الصّامدُ في وطنِهِ والمتمسّكُ بحقوقهِ على تكريسِ دولةِ فلسطبنَ كحقيقةٍ قانونيّةٍ تستطيعُ الانضمامَ إلى الهيئاتِ والمنظّماتِ الدّوليةِ، وتجعلُ هذا الانضمامَ سلاحاً في يدِ شعبِنا وقيادتِهِ للدّفاعِ عن الحقِّ الفلسطينيِّ ومعاقبةِ قادةِ العدوِّ سياسيّينَ وعسكرييّن ومستوطنينَ على جرائمِهم اليوميّةِ ضدَّ شعبٍ أعزلَ محاصَرٍ من قِبلَِ قوّةِ احتلالٍ غاشمةٍ تحظى بدعمٍ مطلَقٍ من الإدارةِ الأمريكيّة التي توفّرُ للقتَلةِ والمعتَدينَ مظلةً تحميهم من المحاسبةِ والعقابِ، وتُمعنُ في المقابِلِ في إتخاذِ الخطواتِ العدوانيّةِ المتلاحقَةِ ضدَّ شعبِنا وحقوقِهِ الوطنيّة.
عندما بادرتْ فلسطينُ إلى رفعِ العديدِ من القضايا إلى محكمةِ الجناياتِ الدّوليةِ كانت تدركُ أنَّ للعدالةِ شروطاً ومتطلباتٍ لا بدَّ من استيفائها حتى تأخذَ مجراها وتبدأ بالتّحقيقِ الفعليِّ، فمحكمةُ الجناياتِ ليستْ بصددِ إصدارِ قرارٍ يدينُ العدوانَ الإسرائيليَّ كما يفعلُ مجلسُ الأمنِ أو غيرُهُ من الهيئاتِ الدّوليّةِ، لكنّها تقومُ بعملٍ قانونيٍّ معقّدٍ وطويلٍ حتّى تضمنَ مصداقيّتها وحيادَها ومهنيّةَ ما ستباشرهُ من تحقيقٍ. وعلينا أن نُعِدَّ أنفسَنا لعمليةٍ طويلةٍ من البحثِ والاستدعاءِ والمطالبةِ بتقديمِ الوثائقِ وطلبِ الاستماعِ إلى شهاداتٍِ لا حصرَ لها. هذا يستدعي الإسراعَ في إنجازِ مسألتينِ حيويّتَينِ: الأولى هي وضعُ خطّةٍ وطنيّةٍ فلسطينيّةٍ للتعاملِ مع التحقيقِ الدّوليِّ بشفافيةٍ ومهنيةٍ وحشدِ الدّعمِ العربيِّ والدّوليّ لهُ، والثّانيةُ هي التزامُ كلِّ القوى والحركاتِ والأحزابِ والمسؤولينَ والهيئاتِ والمؤسّساتِ الفلسطينيّةِ بالمثولِ أمامَ المحقّقينَ الدّوليّينَ في أيِّ وقتٍ. علينا أنْ لا نخشى الحقيقةَ، ويجبُ أنْ نتركَ قادةَ العدوِّ يتصبّبونَ عرقاً في جحورِ خوفِهم وأن نلتزمَ نحنِ بالقانونِ الدّوليِّ وبكلِّ ما يُطلَبُ منّا لإنجاحِ التحقيقِ، فهذهِ لحظةّ تاريخيّةٌ أُخرى يجبُ إتقانُ الاستفادةِ منها وفهمُ أبعادِها في سياقِ صراعِنا معَ العدوِّ المستمرِّ منذُ ما يزيدُ على قرنٍ من الزّمن.
الموقفُ الوطنيُّ الواحدُ في إطارِ الشرعيةِ وتحتَ مظلِّةِ دولةِ فلسطينَ وبقيادةِ رئيسِها الصّبورِ والعنيدِ بالحقِّ هو الضّمانةُ لتحويلِ قرارِ محكمةِ الجناياتِ الدّوليةِ إلى محاكمةٍ تاريخيّةٍ للمشروعِ الصهيونيِّ وجرائمهِ، والوحدةُ هي التي ستوفّرُ الحمايةَ لأيِّ قائدٍ سياسيٍّ أو مسؤولٍ ميدانيّ إذا تمّ توجيهُ أي اتهاماتٍ لهُ أو طُلِبَ منهُ الإدلاءُ بشهادتِه، فنحنُ عندما نعلنُ التزامَنا بالخضوعِ للتحقيقِ الدّوليِّ إنما ننطلقُ من قناعةٍ مطلقَةٍ بأنّ المجرَمَ الحقيقيَّ هو الاحتلالُ وقادَتُهُ وأنَّ شعبَنا المحاصَرَ لا يملكُ أدنى مقوّماتِ الدّفاعِ عن نفسِهِ أمامَ آلةِ القتلِ الإسرائيليّةِ. يشهدُ على ذلك عددُ الضحايا الأبرياءِ في الجانبِ الفلسطينيِّ وحجمُ الدّمارِ والخرابِ ومصادرةُ الأرضِ وإقامةُ المستعمراتِ عليها وعملياتُ الاعتقالِ والإعدامِ الميدانيِّ التي ينفّذُها جيشُ الاحتلالِ بشكلٍ منظّمٍ. كلُّ هذا يجعلُنا واثقينَ من أنّ أيَّ تحقيقٍ محايدٍ ونزيهٍ لن تكونَ نتيجتُهُ سوى إدانةِ قادةِ العدوِّ وملاحقتِهم من أجلِ جلبِهم للمثولِ أمامَ العدالةِ ووضعِهم في قفصِ الاتّهامِ، فمكانُهم الطبيعيُّ هو السّجنُ إلى جانبِ مجرمي الحربِ في جمهورياتِ يوغسلافيا السّابقةِ وقَتَلةِ الأبرياءِ في رواندا.
*إلى من يظنّونَ أنّنا استنفَذْنا كلَّ أشكالِ حربِ الشّعبِ طويلةِ الأمدِ: فلسطينُ دولةٌ تحتَ الاحتلالِ لم تَنَلْ بعدُ حرّيتَها واستقلالَها، لكنّها تستطيعُ أنً تنزعَ الشّرعيةَ القانونيّةَ والأخلاقيّةَ عن دولةِ الاحتلالِ الاستيطانيِّ وتحوّلَها إلى "دولةٍ مارقةٍ" وتجعلَ منْ قادتِها مجموعةً من المُجرمينَ الفارّينِ من وَجهِ العدالةِ الدّوليّة.

#إعلام_حركة_فتح_لبنان