أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين تعميق وتوسيع الاستيطان بوتيرة متصاعدة تتم في أغلب الأحيان بمشاركة فعلية من جانب وزراء ومسؤولين إسرائيليين، واقتحام المستوطنين لمنازل في البلدة القديمة بالخليل، واقتلاع أشجار في بيت أولا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في معسكر أخلاه جيش الاحتلال في الأغوار الشمالية.

وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال من توسع استيطاني يأتي ترجمة للتصريحات والمواقف العلنية التي يدلي بها المسؤولون الإسرائيليون، دون اكتراث للمجتمع الدولي وردود أفعاله، في تمرد متواصل ومستمر على القانون الدولي والشرعية الدولية، وفي استخفاف بأية جهود ومبادرات دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشارت الوزارة إلى أن غياب الموقف الدولي الرادع للاستيطان، وعدم تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، ويغلق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وهو ما يشكك في مصداقية مواقف الدول التي تدعي حرصها على مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وعملية السلام.