أن المواقف المشتركة بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، تنطلق من العلاقة التاريخية بين فلسطين والسعودية، والشرعية الفلسطينية، والمواقف المشتركة ضد الإرهاب والتطرف، ومبادرة السلام العربية 2002، ولقد استمعت يوم السبت الماضي الموافق 24/2 وعبر إذاعة صوت فلسطين إلى سعادة السفير باسم عبدالله الأغا وهو يتحدث عن العلاقة الفلسطينية السعودية تاريخاً وحاضراً، وأكد في حديثه على متانة العلاقات الفلسطينية السعودية، وكما أشار إلى موقف المملكة السعودية من القضية الفلسطينية والقدس، وهو ما جاء في البيان الملكي، وما أكد عليه مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي، حيث أكد أمام دول العالم على عمق الموقف السعودية من الحق العربي الفلسطيني في فلسطين وأنه لا سلام ولا أمان ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن قرار ترامب مخالف للمواثيق والقرارات والقانون الدولي الخاص بالقدس وبالقضية الفلسطينية.

أن الموقف الفلسطيني الثابت، والذي أعلنه الرئيس محمود عباس بوضوح، وخاصة بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، يتمثل في رفض الاتصالات السياسية مع الإدارة والأمريكية أو أن تكون المتفردة برعاية العملية السياسية، والتأكيد على أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون برعاية لجنة دولية ومن خلال مرجعية القرارات الدولية ذات الصلة، وتثبيت الوضع القانوني الخاص لمدينة القدس، والارتكاز على ما جاء في مبادرة السلام العربية –بيروت 2002، والتي أطلقها الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، وهدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل "الحل قبل التطبيع"، وهو الموقف المطلوب من كافة الدول العربية اليوم بأن يسجلوا مواقف متطابقة مع الموقف الفلسطيني، وعدم إقامة أي علاقات طبيعية مع إسرائيل إلا بعد تحقيق الأهداف التي وضعتها المبادرة العربية "قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

حين قال الرئيس أبو مازن: "لن نصغي ولن نستمع لأي خطة تسوية تتقدم بها أميركا، ولن نقبل بأي تسوية أو حل بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل بعاصمة في القدس وإنما القدس هي العاصمة"، كان تأييد الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس أبو مازن بقوله " لا سلام بدون القدس، وأي كلام آخر لا تستمعوا إليه."

وها هي السعودية تترجم ذلك من خلال وضعها للإمكانيات كبيرة لإنجاح القمة العربية التاسعة والعشرون والتي ستشهدها الرياض في أواخر شهر مارس الحالي، وتحظى القمة بأهمية خاصة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، ومع قرب إعلان الإدارة الأمريكية بما عُرف بصفقة العصر المرفوضة فلسطينينا نتيجة للقرارات والإجراءات الأمريكية المسبقة والتي تتنافى مع دورها المطلوب وانحيازها السافر للاحتلال.

أن الدعم السعودي للخطوات والتحركات الفلسطينية ضد قرار الرئيس الأمريكي ترامب وضد الاستيطان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهذا الدعم والتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني الفلسطيني، هو دعم مشهود بالإضافة إلى الالتزام المالي السعودي الغير مشروط لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ورباط أهل القدس في مواجهة التحديات التي يتعرضون لها.

وهذه المواقف السعودية من فلسطين والقضية المركزية للمسلمين والعرب، يعود إلى فترات مبكرة، وقبل ظهور النفط والطفرة الاقتصادية في الخليج، حيث لم تبخل على فلسطين وأهل فلسطين، ليس بالمال فقط بل بالرجال وبالدفاع عن فلسطين، فمتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين السعودي والفلسطيني، يستند الى الكثير من الثوابت، ففلسطين المحتلة تحتضن ثالث الحرمين الشريفين (المسجد الأقصى) مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وثالث المقدسات الإسلامية بعد مكة والمدينة.

إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى قوة المواقف العربية والإسلامية، وأن تكون عامل داعم وفاعل لتطابق المواقف كافة، ولذلك فإن العلاقات الفلسطينية السعودية لها خصوصية هامة، وحيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أقوى الدول المؤهلة اليوم للقيام بدور سياسي ناجح ومؤثر على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والدولية.