أكدت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، يعمل على دفع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية، بتحديد شروط لمراسم دفن الفلسطينيين الذين ينفذوا العمليات، وعدم تسليم الجثث للعائلات، إذا لم ينفذوا هذه الشروط.

وأعرب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبليت عن معارضته لمشروع هذا القانون، ولذلك فان أردان، يقوم بخطوة استثنائية، بطرح هذا القانون كمشروع قانون خاص، وليس حكوميًا.

 وسيتم تقديم مشروع القانون من قبل النائبين بتسلئيل سموطريتش من حزب (البيت اليهودي) وعنات باركو من (الليكود).

وتشير معارضة المستشار القانوني للحكومة لهذا القانون، إلى وجود مشاكل قانونية في صياغته، الأمر الذي قد يصعب دفعه، ومع ذلك فإن الائتلاف الحالي سبق وصادق على قوانين خلافاً للموقف العلني للمستشار القانوني، كقانون مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة، المعروف باسم قانون التسوية.

كما تم التصويت في القراءة التمهيدية، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع الشرطة من نشر توصياتها، وذلك خلافاً لموقف المستشار.

وحسب مشروع قانون اردان، فإنه إذا اشتبه قائد الشرطة في منطقة ما بأنه سيتم خلال الجنازة ارتكاب أعمال إرهابية، مس بأمن البشر أو دعم الإرهاب، فإنه يمكنه الأمر بفرض قيود على الجنازة، وإذا لم تلتزم العائلة بالقيود، يمكن للشرطة احتجاز الجثة وعدم تسليمها لدفنها، ويدعي اردان أن "جنازات المخربين أصبحت استعراضات للتحريض تجعل الناس يخرجون لتنفيذ عمليات".

وقال: إن الجنازات ستتم فقط وفقاً للقيود، وكان المستشار القانوني قد أعلن رفضه للتحديد بأنه يكفي وجود اشتباه معقول من أجل منع تسليم الجثة.

وتأتي مبادرة اردان هذه بعد ما حدث في قضية الشبان الثلاثة من أم الفحم الذين، قتلوا شرطيين في الحرم القدسي، وسعت الشرطة إلى فرض قيود على تشييع الجثامين، إلا أن المحكمة حددت في إطار التماس قدمته العائلات أن الشرطة لا تملك صلاحية تأخير تسليم الجثث لدفنها، وأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانوني مفصل، واضطرت الشرطة إلى تسليم الجثث، وحسب اردان فإن مشروع القانون يهدف إلى تصحيح الوضع القائم بناء على قرار المحكمة.

وقال مركز (عدالة)، الذي قدم الالتماس إلى المحكمة العليا نيابة عن أسر الشبان من أم الفحم، إن "احتجاز الجثث ومنع الدفن الفوري، يتناقض مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وقد قررت المحكمة العليا، في قرارها الذي يعتبر سابقة، أن احتجاز الجثث وتحديد شروط لتسليمها يشكل انتهاكاً لكرامة الإنسان، كما حددت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أنه يحظر على إسرائيل احتجاز الجثث والمساومة على تسليمها."

وجاء من مركز "عدالة" أيضاً، أنه "لا يوجد في القانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان ما يشبه هذا النوع من التشريعات، الظروف الوحيدة التي يسمح فيها بالاحتجاز هي عندما لا تسمح الظروف الحربية بتسليم الجثث، ولكن بمجرد توقف النيران، يجب تسليم الجثث فوراً، مشروع قانون الوزير اردان هو الذي يسيس قضية إنسانية، وندعو المستشار القانوني مندلبليت الى  معارضة مشروع القانون بشدة".

وقال المحامي محمد محمود، الذي يمثل عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، إن مشروع القانون الذي يبادر إليه اردان، بات يطبق على الأرض.

 وأوضح، أن الشرطة الإسرائيلية تعيد جثث مواطني القدس الشرقية فقط، وفق شروط قاسية كدفع ضمان مالي باهظ وتحديد عدد المشاركين في التشييع، وإجراء الجنازة في ساعات الليل المتأخر.

وقال إن الشرطة لا تزال تحتجز جثتين، وننتظر قرار المحكمة العليا بشأنهما، وهما مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، وأضاف أن طرح مشروع القانون، يؤكد أنه لا يوجد حالياً أي مبرر يمنع تسريح الجثث.