أطلقت نداء جنيف وجمعية ناشط دراسة حول "آليات الوساطة في مخيم الحلوة" لحل النزاعات والصراعات وذلك بتنظيم "طاولة مستديرة" في مقر جمعية التنمية للإنسان والبيئة في صيدا، بحضور ممثلين عن القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في عين الحلوة.

وتركَّز الحوار حول الوضع داخل المخيم على المستويين السياسي والأمني، وتشخيص المشكلة وصولاً لسبل الحل والعلاج، وتوصلوا إلى اتفاق واضح بأنه لا اختلاف على حفظ الأمن والاستقرار وعلى القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية.

افتتح الطاولة المستديرة رئيس جمعية "ناشط" الدكتور ظافر الخطيب، فأكَّد أهمية الحوار في اختيار الآليات المناسبة للحل من النزاعات والصراعات عبر تغليب مفهوم "الوساطة" على لغة العنف واستخدام السلاح، مشدداً على "ضرورة تعميم هذه الثقافة من أجل تقليل قدر المستطاع التداعيات السلبية لأي نزاع مسلح داخل المخيم".

وأوضح مسؤول برامج منظمة "نداء جنيف" في الشرق الأوسط آرمين كولي، أنَّ المنظمة غير حكومية- إنسانية تكرِّس قدراتها لتعزيز احترام الجهات المسلحة غير الحكومية للمعايير الإنسانية الدولية في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، سيما المتعلقة بحماية المدنيين.

وفي لبنان تعمل نداء جنيف منذ العام 2002 على تعزيز فهم الجهات الفاعلية الرئيسية اللبنانية والسورية والفلسطينية للمعايير الإنسانية بهدف تعزيز حماية المدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في العنف المسلح، وفي المخيمات الفلسطينية خصَّصت نداء جنيف تركيزاً خاصاً للطفل وعملت على رفع مستوى الوعي فيما يخص المبادئ الإنسانية الأساسية لدى الأجهزة الأمنية.

وشرحت معدة الدراسة الدكتورة ماري قرطام، الهدف من الدراسة في الحد من التوترات الأمنية في عين الحلوة، استناداً إلى مواقف القوى السياسية والمجتمع المدني وتقييم التوصيات من أجل الخروج بأفضل صيغ لتعزيز الآليات القائمة في هذا الإطار.

ووصف ممثل حركة "حماس" في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة أنه بألف خير، قياساً على مساحته الجغرافية واحد كيلو متر مربع يقطن فيها نحو 90 ألف فلسطيني، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، داعياً إلى التركيز على المشروع الأميركي الإسرائيلي الذي يستهدف شطب المخيم وقضية اللاجئين.

بينما اعتبر أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، أنَّ الخلاف السياسي الضمني ينعكس سلباً ويسبب بعض التوترات على الوضع الأمني في المخيم ورغم ذلك نجحت القوى السياسية بحماية المخيم والحفاظ على العلاقة الخاوية مع الجوار اللبناني، ومنع انجراره إلى آتون الخلافات اللبنانية والعربية"، معتبراً "أنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع اليوم هو معالجة قضية المطلوبين بموقف واحد وحاسم".

ورأى ممثل حزب التحرير الإسلامي الحاج علي أصلان، أنَّ الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية والتعامل بنظرة أمنية مع الواقع الفلسطيني في لبنان يولد البطالة وحالات الإحباط واليأس، فيصبح الاستغلال أسهل وترتفع دعوات الهجرة.

وأشار ممثل حركة الجهاد الإسلامي في منطقة صيدا عمار حوران، أنَّ جميع القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية تتفق على تحقيق مصلحة المخيم العليا في الأمن والاستقرار، وعدم استهداف الجوار اللبناني، والمطلوب اليوم خطوات سياسية لبنانية تقابل الفلسطينية من أجل أن يعود المخيم إلى طبيعته كعنوان للقضية الفلسطينية وحق العودة.

وكان هناك تداخلات لممثلي القوى الفلسطينية، من الجبهة الشعبية عبد الله الدنان وأبو علي حمدان، ومن الديمقراطية فؤاد عثمان، ومن جبهة التحرير يحي حجير، ومن حزب الشعب عمر النداف، ومن "فدا" فيصل القط، فأجمعوا على أنَّ هناك أجندة خارجية تؤثر على استقرار الوضع الأمني في المخيم، وأنَّ الجهود السياسية ما زالت تنصب على تحصينه ومواجهة كل التحديات.