أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مواصلة إسرائيل جرائمها وسياساتها الاستيطانية والتوسعية الممنهجة، وسرقتها أراضي دولة فلسطين وخصوصًا في القدس، في تحد صارخ ومقصود للقانون الدولي والإرادة الدولية.

وأشارت في بيان لها، إلى شروع السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مخطط بناء 2600 وحدة استيطانية تم إقرارها عام 2014 في مستوطنة "جفعات هاماتوس" بالقدس المحتلة.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتوقف عن سياسته القائمة على سرقة الأرض الفلسطينية وضم القدس ونهب ممتلكات الفلسطينيين، ويواصل تأكيده على أن الاستيطان مرتكز أساسي لحكومته المتطرفة، وليس معنيا بالسلام، كما يعمل بشكل صريح وممنهج على إنهاء حل الدولتين والقضاء على دولة فلسطين، وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية.

واعتبرت أن هذه الممارسات خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن 2334 ولاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، وجريمة حرب وفقا لميثاق روما، وتهدف إلى استكمال عملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس ومواصلة لتفريغها من سكانها الأصليين، وتجريدهم من حياتهم وممتلكاتهم وإقامة مشروع "القدس الكبرى" على مرأى ومسمع من العالم.

ولفتت عشراوي في بيانها إلى تعهد نتنياهو بصيانة الطرق الالتفافية المحيطة بالمستوطنات، مشددة على أن هذا السلوك الاستعماري يؤكد رفضه لجميع الأسس والالتزامات والتعهدات التي رافقت العملية السياسية منذ انطلاقها.

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية لن تتوانى عن محاكمة دولة الاحتلال في المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لتحاسب على استيطانها وتعديها على أبنا شعبنا وأراضيه ومقدراته، وتغاضي المجتمع الدولي المستمر عن هذه الجرائم يشجع إسرائيل على مواصلة صلفها ويجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا.