أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، القضية الفلسطينية قضية محورية في السياسة الدولية والعالمية، وهي قضية تختلف عن كل قضايا التحرر العالمية عبر التاريخ الحديث، فهي ليست قضية تحرر فقط، بل قضية وجود، بمعنى أن قضايا التحرر كان يقر العالم فيها أن هذه الدولة أو ذلك الشعب يحتل دولة أو شعباً أو أرضاً ليس له، أما قضية فلسطين فهي قضية أحقية في الوجود، ففلسطين هي حق للفلسطينيين، وهذا الرأي تؤمن به كل الشعوب الإسلامية والعربية.

وقال عيسى، "لا بد من وجود إستراتيجية فلسطينية متعددة المسارات ضمن رؤية وتخطيط بعيد المدى، وتحيط بكل المصالح والمخاطر القومية، وكذلك تربط الحاضر بالماضي وتستشرف المستقبل وتنطلق من رؤية علمية للواقع بكل مكوناته وتشابكاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، المحلية والدولية".

وأوضح، "الاستراتيجية تعتبر فن التوفيق بين الإمكانات القومية بكل مكوناتها من جانب والأهداف القومية من جانب آخر، هذه الإستراتيجية هي الأساس الذي تقوم عليه سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية، الإستراتيجية تؤسس على المصلحة الوطنية العليا أو ثوابت الأمة التي هي محل توافق وطني".

وأشار، "الفرص السياسية تشكل رافعة وعامل مشجع للاعبين الرئيسيين يمكنهم استغلالها في حشد الجماهير وإدامة العمل الجماعي المستمر، وهو هدف أساسي لاي حركة سياسية أو اجتماعية، وإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على الواقع الحالي في فلسطين، وفي ظل العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة فان تفعيل المسار القانوني الدولي من شأنه أن يوجه اتهامات لإسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب ما نفذته سلطات الاحتلال بطائراتها الحربية ومدفعياتها وجنودها من جرائم ومجازر بحق الالاف من المدنيين وفي مقدمتهم الاطفال".

ولفت أمين عام نصرة القدس والمقدسات، "اذا بات طريق المفاوضات لوحده طريق مسدود، لا بدّ من تفعيل أدوات أخرى على المستوى الحكومي العربي أو الجماهيري، بما فيها دعم الصمود وإعادة الوحدة الفلسطينية واستثمار المشاعر الإيجابية لحركة التضامن الدولية، لاسيما بعد العدوان على غزة".

وأضاف، "وإذا كانت شروط التفاوض نظرياً تتطلب معرفة ودراية وحنكة، لأنه عمل جدي ومعقد ويحتاج إلى خبرة وقدرة، فضلاً عن دقة في التفاصيل وحدود للفريق المفاوض، فإنه يعني، لاسيما للفريق المدافع عن عدالة وشرعية قضية، تقديم تنازلات مسبقة، ولهذا اقتضى الأمر رفع المطالب الابتدائية إلى أعلى سقف".

واستطرد عيسى، وهو خبير القانون الدولي، "التفاوض يعني نهاية المطاف قبول بعض الحلول الوسط، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على خيارات أخرى غير التفاوض، ولعل عدم التفاوض هو جزء من التفاوض ذاته، وقد يتطلب الأمر تجميد الوضع التفاوضي لحين أو التهديد بخيارات أخرى بما فيها الانتقال من الخيار السياسي والمدني".

وشدد، "إذا كانت المفاوضات السرية وسيلة من وسائل الصراع، فإن القوى الضعيفة لا ينبغي أن تلجأ إليها لأنها ليست في مصلحتها، وذلك بالإشارة إلى مفاوضات مدريد- أوسلو، وبالطبع فإن العكس هو الصحيح فإن القوى القوية والمتنفذة سيكون من مصلحتها أن تلجأ إلى المفاوضات السرية، لكسب الوقت وعدم إعطاء أي تعهدات علنية، وهو الأمر الذي ينبغي إدراكه عند التعاطي مع موضوع المفاوضات".

وقال القانوني، "وإذا طبقنا ذلك على الوضع الفلسطيني فإن المفاوضات السرية وما تمخض عنها أدت إلى انهيار وحدة الموقف الفلسطيني، والإطاحة بموازين القوى لمصلحة إسرائيل، وفقدان زمام المبادرة، خصوصاً بعد التشطير والتفتيت، وهذه الظروف الشديدة الوطأة انعكست سلباً على منظمة التحرير الفلسطينية، وأسهمت في تجميدها كإطار مرجعي للشعب العربي الفلسطيني منذ نحو عقدين من الزمان".

ونوه، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "أهداف هذه المسارات هي حماية حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في المقاومة المشروعة عبر تكتيكات وأشكال يتم التوافق عليها وفق مجموعة  من الوسائل بلا استثناء، بالاضافة لتمكينه من تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، مع عودة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى".