أكدت رئيسة جمعية المرأة العاملة أمل خريشة، على ضرورة أن يتقدم المجلس التشريعي والقيادة الفلسطينية باستقالتهم، في حال استمرت حالة العجز القائمة في حماية النساء.

وجاء ذلك خلال اعتصام نظمته مؤسسات نسوية في مقر المجلس التشريعي برام الله، إثر مقتل فتاة معاقة الخميس المنصرم على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. وحملت خريشة الرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي المسؤولية عن استمرار قتل النساء، في ظل تواصل العمل بقوانين تقدم العذر المحل والعذر المخفف للمجرمين.

وتعتبر جهات نسوية وحقوقية هذان العذرين وسيلة قانونية تتيح للمجرمين التهرب من العقوبات على جرائمهم، وهما واردان في المادتين (98) و (99) من قانون العقوبات. واعتبرت خريشة أن كافة التصريحات والمرسومات الصادرة سابقا بخصوص قضايا المرأة، هي مجرد علاقات عامة، لم تحمل للمرأة أي فائدة، بما في ذلك قرار الرئيس إلغاء المادة (340) من القانون الفلسطيني. وهتفت المشاركات في الاعتصام ضد قتل النساء والمجلس التشريعي والقانون ألفلسطيني كما رفعن لافتات تطالب بوقف قتل النساء.