قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، إنَّ إسرائيل كسلطة محتلّة تستطيع بفعل القوة والتعسُّف أن تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية بهدف الضغط والابتزاز وتحت ادعاء العناية الاجتماعية بعائلات الأسرى والشهداء، ولكنَّها لا تستطيع أن تحتجز كرامتنا الوطنية وحقَّنا المقدَّس بالحرية والدفاع عن حقوق الشعب.

وجاء ذلك خلال لقائه عائلات أسرى وشهداء، وقال قراقع: "حكومة إسرائيل تقوم بعملية سرقة مكشوفة لأموالنا وتحت غطاء ما يُسمَّى القانون، وعلى قيادتنا الإسراع في مقاضاتها ومحاكمتها على هذه الوقاحة وهذا الابتزاز غير الأخلاقي".

وأضاف: "إنَّنا كشعب تحت الاحتلال لا تحكمنا الولاية القضائية الإسرائيلية ولا نخضع لقوانين إسرائيل العنصرية والحربية، وإنَّما نحن نخضع لولاية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني لا سيما بعد أن أصبحنا دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وانضممنا كدولة إلى أكثر من 50 معاهدة واتفاقية دولية، وأصبح لفلسطين ولأسراها ولشهدائها شخصية قانونية دولية لها حقوق وعليها التزامات بموجب الشرائع والقوانين الدولية وليس الإسرائيلية".

وشبَّه قراقع قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في الكنيست الذي أُقرَّ يوم 2017/6/11 مشروع خصم مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى بأنه إعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى إنسانية الإنسان الفلسطيني، وأنَّه يستهدف في أبعاده الاستراتيجية نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني في سبيل حق تقرير مصيره، ووضع المقاومة الفلسطينية للاحتلال والتي يمثلها الأسرى والشهداء في إطار الجريمة والارهاب، في حين أنَّ وجود أطول احتلال في التاريخ المعاصر هو أرقى وأعنف وأخطر أشكال الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وهو السبب في إنتاج الإرهاب وعدم الاستقرار بالمنطقة. وقال: "للمشروع الإسرائيلي أبعاد سياسية تستهدف الكيانية الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة لإجهاض المكانة القانونية الدولية الجديدة للشعب الفلسطيني، إنَّه انقلاب على الإجماع الدولي الذي دعا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرّة والمستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وأضاف قراقع: "إنَّ أفضل رد على هذا المشروع هو أن نستمر في العناية والدعم لأسر شهدائنا وجرحانا وأسرانا كونه جزءاً أصيلاً من واجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي، وهؤلاء الأسرى والشهداء والجرحى هم ضحايا هذا الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق الشعب"، مؤكِّداً أنَّه أصبح من الضروري تحصين الوضع القانوني للأسرى والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول ذلك، مما يوجد قيمة قانونية وسياسية هامة، لا سيما أنَّ الأحكام الدولية كافةً تؤكِّد مشروعية نضال الأسرى واكتسابهم الصفة الشرعية في نضالهم ضد الاحتلال.

 وأشار قراقع إلى أنَّ إسرائيل كسلطة محتلّة تدعم الإرهاب اليهودي المنظَّم، وتموِّل جمعيات ومؤسسات إرهابية واستيطانية ارتكبت جرائم عديدة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وأنَّها شكَّلت غطاءً سياسيًّا وقانونيًّا للمجرمين اليهود الذين قاموا بهذه الجرائم، ولم تقدِّمهم لمحاكمات عادلة بل سعت إلى تخفيف الأحكام عنهم واطلاق سراحهم، وحان الوقت لفتح ملف إرهاب الدولة الرسمي الإسرائيلي والفظائع اليومية التي ترتكبها عصابات دولة الاحتلال.