اعلنت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، إنه  بعد نضال قانوني متواصل، تم التوصل الى حكم متمم لالتماس متعلّق تقصير فترة الاعتقال التي تطبق على الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

وأورد تقرير للجمعية، أنه في اطار قرار المحكمة النهائي، وخلال المداولات التي عقدت اثر الاستئناف، أقرت محكمة الشؤون العسكرية تنفيذ تعديلات مهمة على القانون العسكري والتي ستؤدي الى تقصير واضح في فترات الاعتقال التي يتم تطبيقها على الفلسطينيين سكان الأراضي  المحتلة، وخاصة عند الحديث عن اعتقال القاصرين.

وبالمقابل، قبلت المحكمة في اطار قرارها طلب الدولة تطبيق تقصير فترة الاعتقال بدءا من شهر ايار 2018 وابقاء صلاحية بيد الضابط العسكري لتغيير مستقبلي في فترات الاعتقال اذا وجد الأمر ضروريا لدواعٍ أمنية.

وكان الالتماس ضد فترات الاعتقال الطويلة والتي تنتهج ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية قد قدم في العام 2010، وبإطاره طالب عدد جمعيات حقوقية، بمن فيها جمعية حقوق المواطن، بتعديلٍ لمنع المس بالمعتقلين ومساواة فترات اعتقالهم الى فترات اعتقال المستوطنين الذين يعيشون على اراضي الضفة الغربية والذين تطبق عليهم القوانين الاسرائيلية التي تمنحهم الحماية والحقوق خلال فترة التحقيقات الجارية ضدهم.

وأوضحت الجمعيات الملتمسة ان الواقع الذي يعيش فيه مواطنون الى جانب بعضهم البعض فيما يتم الحكم عليهم بمحاكم وقوانين مختلفة ضمن جهازين قضائيين منفصلين بسبب انتمائهم القومي يُعتبر تمييزا مرفوضا، لان فترة اعتقال الفلسطينيين الطويلة تمس بحقهم في الحرية والمحاكمة العادلة والكرامة.

وأوردت الجمعية انه على الرغم من الحكم المهم فان الحديث لا يدور عن خطوة تضمن مساواة فترات الاعتقال للفلسطينيين ولمواطنين اسرائيليين في الضفة الغربية، وليس عن خطوة ستغيّر بشكل كبير واقع المناطق المحتلة التي تنتهك حقوق الانسان فيها بشتى الاشكال.