ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الجمعة، أن وزيرة "القضاء" الإسرائيلية، أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير السياحة، ياريف ليفين، يعدان مشروع قانون يقضي بأن تتطرق كل "القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة المقبلة إلى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

وبحسب الاقتراح الذي تعمل عليه شاكيد وليفين، فإن كل اقتراح قانون يقدم للكنيست يجب أن يسري على المستوطنات، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، أي فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر.

ووفقا للصحيفة العبرية قام الوزيران بإخطار جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتها قبل بدء الدورة الصيفية للكنيست، وقالوا في رسالتهما إن كل اقتراح قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي يتوليان رئاستها، سيتم دراسة تأثيره على المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال الوزيران إنه "من غير المقبول بعد اليوم أن تقوم الحكومة بمنح الاهتمام للمواطنين في مناطق معينة فقط، في الوقت الذ يتم فيه إهمال جزء آخر من المواطنين الذي يسكنون مناطق أخرى"، في إشارة للمستوطنين.

وقالت الوزيرة شاكيد إنها لن تقبل "بوضع لا يتطرق القانون فيه إلى 430 ألف مستوطن" في الضفة الغربية، وتابعت أن المستوطنات "ليست الساحة الخلفية لإسرائيل، ولذلك على كل اقتراح قانون حكومي أن يبرز كيف سيتطرق للمستوطنين".

من جانبه، صرح الوزير ليفين بأن "الاستيطان هو أمر واقع ومستديم، وليس مجرد أمر عابر، وآن الأوان لأن تقوم دولة إسرائيل بالتعامل مع جميع مواطنيها بمساواة وتفرض ذات القانون على الجميع، هذه المبادرة ستضع حدًا للتمييز الواضح ولتغييب القانون" عمن يستوطنون الضفة الغربية.

وحاليًا، لا يسري القانون الإسرائيلي على المستوطنات الواقعة في الضفة والقدس المحتلة، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات، وتفعل ذلك عن طريق إصدار "أوامر مدنية أو عسكرية".