في اطار الاحتفال بالذكرى الـ 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية في 1/1/1965، وبدعوة من الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة، انعقد في دار الندوة لقاء موسع حضره منسق عام الحملة الأهلية معن بشور، وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، والوزير السابق بشارة مرهج، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الحاج فتحي أبو العردات، وأحزاب لبنانية وفلسطينية، وفعاليات.

رئيس مجلس ادارة دار الندوة الوزير بشارة مرهج ألقى كلمة افتتاح باسم دار الندوة جاء فيها: "أهلاً وسهلاً بكم في دار الندوة التي تعتز بوجودكم، وتعتبر أنَّ دورها الأساسي يكمن في دعم نضال الشعب الفلسطيني، ودار الندوة اليوم مع الشعب الفلسطيني يستقبل هذا القرار الدولي بارتياح شديد لأنه قرار كرَّس الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وأدان الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين، معتبراً المستوطنات الصهيونية غير قائمة من الناحية الشرعية".

أهمية هذا القرار أنه وضع فلسطين مرة أخرى على الخارطة الدولية حيث برز التضامن الدولي مع قضيتها العادلة. كما أنَّ هذا القرار ساهم إلى درجة ما بتفكيك الجبهة المعادية للشعب الفلسطيني والتي ساندت العدوان الصهيوني على مدى العقود الماضية، ووصولاً إلى الاشتباك السياسي القائم حالياً بين واشنطن وتل أبيب.

إن الهزيمة التي منيت بها الحكومة الاسرائيلية هي هزيمة كبيرة ولم تكن تتوقعها ولذلك ثار بنيامين نتنياهو وهاجم كل الدول التي وقفت إلى جانب القرار الذي يدين الاستيطان وخص بعدائه الرئيس الأمريكي واتهمه بالتواطؤ مع الفلسطينيين.

إن "إسرائيل" ستكون همها في الأيام المقبلة محاضرة هذا القرار الدولي وإفراغه من مضمونه كما حدث بالنسبة للقرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية. لذلك إذ نشكر الدول التي ساندت الحق الفلسطيني مقابل انكفاء الأنظمة العربية عن تصدّر الواجهة في هذا القرار، نعتبر أن المهمة الرئيسية المطروحة أمامنا اليوم هي حماية هذا القرار وتطويره على الصعيد العربي والدولي وتكريس حق الشعب الفلسطيني المطلق في أرضه التاريخية.

بعد ذلك تولى ادارة اللقاء معن بشور الذي دعا الحضور إلى دقيقة صمت اجلالاً لروح العلامة أمين عام حركة الأمة المجاهد الشيخ عبد الناصري الذي أمضى حياته دفاعاً عن فلسطين وكل القضايا العادلة، كما على روح المجاهد العربي السوري ابن الجولان الشيخ أسعد الولي الذي استشهد بالأمس في سجون الاحتلال ليؤكد على وحدة النضال العربي الذي كانت سوريا على الدوام من قواعده المتقدمة.

بعد ذلك قال بشور إن المناسبتان اللتان نلتقي في ظلهما اليوم انطلاقة الثورة وقرار مجلس الأمن رقم 2334، هما في الحقيقة مناسبة واحدة متواصلة، فلولا الرصاصات الأولى التي اطلقتها "فتح" في 1/1/1965 لما كان ممكناً أن تنقشع غيوم التضليل الصهيونية، كما نرى اليوم في اتساع حركة المقاطعة والتنديد بسياسة الاستيطان العنصرية التي ينفذها الكيان الصهيوني، ولكن المؤلم أن نرى فلسطين تنتفض وشبابها وشاباتها بين شهيد وأسير، والنظام الرسمي العربي واقع بين جزع وعجز يجعله أسير تخاذل معيب ومريب ولا يمت بشيء لأصالة هذه الأمة. وهذا ما رأيناه في زيارات التطبيع التي قامت وفود صهيونية إلى البحرين وإلى دول عربية أخرى.

ودعا بشور إلى أن يتوجه الحاضرون برسائل شكر إلى فنزويلا والسنغال وماليزيا ونيوزيلندا، كما دعا إلى أن تعم البلاد العربية والإسلامية فعاليات الشكر والامتنان لهذه الدول التي رفضت الامتثال للضغوط الصهيونية والأمريكية.

الحاج فتحي أبو العردات شكر الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة على هذه الدعوة. وشكر دار الندوة لاحتضانها الدائم للقاءات التضامن مع قضايا الأمة وفي القلب منها قضية فلسطين.

ونقل أبو العردات للحضور في ذكرى الانطلاقة تحيات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" والمؤتمر العام لحركة "فتح"، مؤكدين بأنَّ قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب بل هي قضية فلسطينية المنطلق عربية الوجه عالمية الامتداد، لذلك قضية فلسطين في قلوب كل أحرار العالم والقضايا العادلة.

وأضاف أبو العردات: "أنقل اليكم تحيات الأسرى والمعتقلين وأهالي الشهداء وهم سيستمرون في انتفاضتهم ويستنبطون كل يوم اساليب جديدة في مقاومة الاحتلال، مقاومة ميدانية تستجيب لأجندة فلسطينية وطموحات أمتنا العربية لأننا نحن كفلسطينيين نقول نحن جزء من الأمة العربية لذلك الفلسطينيون صامدون ومستمرون في العمل. وحيا الدول التي قدمت هذا القرار لأن العمل السياسي هو مساحة وقلنا عام 2017 سيكون عام التحرير وعاصمتها القدس الشريف.

ثمَّ حيا الشيخ عطا الله حمود باسم حزب الله المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن تحرير الأرض لا يتم إلا من خلال المقاومة، منتقداً تخاذل الأنظمة والحكومات العربية في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتلا الدكتور ناصر حيدر برقية من سفيرة فنزويلا السيدة سعاد كرم تشكر فيها الحملة الأهلية على اقامتها هذا اللقاء.

واختتم اللقاء السفير أشرف دبور الذي قال: إنَّ القرار 2334 هو القرار الأول الذي يركز بهذا القدر على المستوطنات منذ أكثر من 45 سنة، القرار السابق حول هذا الموضوع رقم 465 اتخذ في مجلس الأمن في آذار 1980 ورغم ذلك حدثت تغيرات دراماتيكية في الشأن الاسرائيلي الفلسطيني منذ 1980 لا سيما في حجم مشروع الاستيطان وتركيز المجتمع الدولي عليه.

وتساءل السفير دبور: هل القرار سيغير المكانة القانونية للمستوطنات؟ وما هي التأثيرات الفورية لهذا القرار؟ وما التأثيرات المحتملة على المدى الأبعد؟.

وقال السفير دبور أنَّ المدعية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تقوم بعملية الفحص الأولي بخصوص الدعوى المقدمة من الفلسطينيين ضد "اسرائيل"، حيث أنَّ أحد جوانبها يتصل بموضوع البناء في المستوطنات، وتتم بلورة القانون الدولي أيضاً من خلال قرارات مجلس الأمن، إنَ هذا القرار في هذا التوقيت، من شأنه التأثير على الفحص الأولي وأن يشكل مبرراً للمدعية من أجل فتح التحقيق ضد "اسرائيل" حول موضوع البناء في المستوطنات.

بند آخر في القرار يطالب دول العالم بـ "التمييز" بين "اسرائيل" وبين المستوطنات في الضفة الغربية وفي شرقي القدس في كل عمل تقوم به هذه الدول. خصوصاً بعد أن بات القرار 2334 جزءاً من القانون الدولي.