قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة " بتسيلم"، اليوم الخميس، "إن حي بطن الهوى في مدينة القدس المحتلة يشهد كبرى عمليات السلب التي تشهدها شرق القدس خلال السنوات الأخيرة".

ووفق المسح، الذي أجراه المركز لتعيين العمليات الجارية في هذا الحي، فقد نقلت السلطات 9 من أصل 50 قسيمة في الحي إلى جمعيّة "عطرت كوهنيم" وجرى توطين المستوطنين في خمس منها، حاليا، هناك 81 دعوى إخلاء ضد عائلات فلسطينية تعيش في حيّ بطن الهوى منذ عقود، قدّمتها تلك الجمعية الاستيطانية خلال العامين الماضيين.

وقال: إن العائلات التي تم تقديم الدعاوى ضدها تسكن جميعها في القسيمة رقم 96، الواقعة وسط الحيّ والممتدة على مساحة 2.6 دونم، وهناك عائلتان أخريان تسكنان في القسيمة رقم 84، فرضت عليهما البلدية غرامات ماليّة وأصدرت أوامر هدم لأجزاء من مساكنهما، بدعوى اقتحام لأراض تابعة للجمعية، وأنّ الجمعية بدأت بعمليات الاستيلاء على الأملاك فقط في عام 2001.

وأضاف، "إن أصحاب الجمعيّة يملكون فعليا ستة مبان في الحيّ تشمل 27 وحدة سكنيّة. معظم هذه المباني سُلبت من عائلات فلسطينية كانت تسكن فيها. عملية السّلب الجارية بحقّ سكان الحيّ هي عنف منظّم تمارسه الدولة لإضفاء غطاء قانونيّ على غاية مخالفة للقانون هي الإزاحة القسريّة لسكان محميين من منازلهم في الأراضي المحتلة. غنيّ عن القول إنّ المحاكم بدورها قد أضفت الشرعية القانونية على كافّة جوانب هذا الواقع".

وجاء في التقرير، إنه تبين من المسح أنّه في موازاة الدعاوى القضائية، هناك ضغوطات إضافيّة على سكان الحيّ، فإلى جانب المستوطنين تصل إلى المنطقة قوّات الشرطة وشرطة حرس الحدود وحرّاس أمن خصوصيون تعيّنهم وزارة الإسكان، ويمارس هؤلاء العنف اليوميّ ضدّ السّكان الفلسطينيين، الذي يشمل إطلاق النار، واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات في قلب الحيّ المكتظّ، وتهديد السكان، واعتقال القاصرين، وتعطيل مجرى الحياة في الحيّ.

إضافة إلى ذلك، يُنتهك حق السكان في حرّية الحركة والتنقّل جرّاء سدّ الشارع الرئيسي، الذي تقع فيه مستوطنة "بيت يوناتان"؛ كما تُنتهك خصوصيّة السكان منذ تركيب العديد من كاميرات المراقبة حول منازل المستوطنين، إضافة إلى الأضرار اللاحقة بالسكان الذين سُلبت منازلهم، في واقع تعمّق وترسيخ الوجود الاستيطاني هناك، وتتزايد أعداد الفلسطينيين المتضرّرين يوميا جراء النظام الأمني الذي أقامه المستوطنون.

وتابع: قريبا سيخصّص المركز جهودًا لرفع الوعي العامّ بشأن عمليّة تهويد حيّ بطن الهوى وانتهاك حقوق السكان الفلسطينيين نتيجة لذلك، وتعتمد الجمعيّة الاستيطانية "عطرت كوهنيم"، التي تتولّى عمليّة سلب منازل سكان الحيّ لتحقيق ذلك، مزيجا من ثلاثة قوانين كانت قد سنّتها إسرائيل في 1948، وهذه القوانين تسمح لليهود فقط بمطالبة الوصيّ العام باستعادة حقّهم على أملاك كانت في حوزتهم قبل 1948، أمّا العقارات التي كان يملكها فلسطينيون في الجزء الغربي من المدينة قبل عام 1948، فإنّ إسرائيل لا تسمح بتاتا لأصحابها بالمطالبة باستعادتها.

 وأشار إلى أنه منذ أن ضمّت اسرائيل القدس الشرقية، تتبنّى السلطات الإسرائيلية سياسة التمييز ضدّ السكان الفلسطينيين، وتعمل بطرق مختلفة من أجل زيادة عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين. وتهدف إسرائيل من وراء ذلك إلى خلق واقع ديمغرافي وجغرافي من شأنه استباق أيّة محاولة مستقبلية لتقويض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

ووفقا لمعطيات جمعيتي "السلام الآن"، و"عير عَميم"، قفز عدد المستوطنين في الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس بنسبة 70% بين عام 2009 وعام 2016، كذلك حصلت زيادة بنسبة 39? في عدد مجمّعات البناء الجديدة المخصّصة لليهود في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وخلال الفترة نفسها جرى إخلاء 68 عائلة فلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جرّاح وسلوان والحيّ الإسلامي، 55 منها خلال العامين الماضيين.

وحسب معطيات الأمم المتحدة، رفع المستوطنون دعاوى إخلاء ضدّ ما لا يقل عن 180 عائلة فلسطينية في جميع أنحاء القدس الشرقية. وغالبا ما تستند هذه الدعاوى إلى ادّعاءات الملكية على المباني وفقدان المستأجرين الفلسطينيين مكانتهم كمستأجرين محميّين، وجرّاء هذه الدعاوى يتعرّض 818 فلسطينيا بينهم 372 طفلا إلى خطر الطرد من منازلهم في أنحاء مدينة القدس.