كشف تقرير فلسطيني مفصل عن سياسات الاحتلال الاستيطانية وممارساته في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، والتي تهدف إلى الحد من الوجود الفلسطيني في المدينة.

ولفت التقرير الصادر عن "دائرة شؤون المفاوضات" مساء الأربعاء إلى أن عدد المستوطنين في شرقي القدس بلغ بالوقت الحاضر، حوالي ٢٠٠ ألف مستوطن، فيما يتجاوز عدد الفلسطينيين ٣٠٠ ألف فلسطيني، بينهم ١٠٠ ألف فلسطيني تم عزلهم خلف جدار الضم والتوسع العنصري.

وأوضح أن القدس شكلت على مرّ العصور المركز الطبيعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدولة فلسطين، ولفترات طويلة كانت مدينة القدس الممتدة من رام الله شمالًا إلى بيت لحم جنوبًا القوة الدافعة للاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أن نحو ثلث النشاط الاقتصادي للفلسطينيين يتمركز في القدس وحولها، وبسبب هذه الأهمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية للمدينة، لا يمكن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات السيادة دون القدس.

وأشارت الدائرة إلى أن قوات الاحتلال منذ احتلالها للمدينة المقدسة عام 1967، صعدت سياساتها الممنهجة التي تهدف إلى بسط سيادتها المطلقة على المدينة ضاربة حقوق السكان الأصليين من مسيحيين ومسلمين عرض الحائط، عبر الاستيطان وسحب بطاقات الهوية، وهدم المنازل ومنع البناء وتقيد الحصول على الرخص وعزل المقدسيين والتضييق عليهم، وبناء جدار الفصل لإخراج أحياء سكنية خارج حدود المدينة.

وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال صرحّت مرارًا وتكرارًا أن الهدف من سياساتها في القدس يتمثل في الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية فيها.

وبين أن سلطات الاحتلال صادرت نحو ١٤.٦٠٠ بطاقة هوية من المقدسيين الذي يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في القدس بين الأعوام ١٩٦٧ و٢٠١٥، ما ألحق ضررًا مباشرًا بأكثر من ٢٠٪ من العائلات الفلسطينية في المدينة.

ونوه إلى سياسة الاحتلال في الحيلولة دون أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق مصادرة الأراضي وتشييد المستوطنات، فقد اعتمدت سلطات الاحتلال سلسلة من سياسات التخطيط الهيكلي الرامية إلى منع أبناء الشعب الفلسطيني من البناء أو توسيع المنشآت القائمة.

في غضون ذلك، تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في البناء والعيش فقط على ١٣٪ من مساحة "القدس الشرقية"، عدا عن أن تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جدًا، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، نظرًا للقيود والإجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية بهذا الخصوص، ما يعطيها الحجة لهدم منازل الفلسطينيين الذين يضطرون إلى البناء لمواجهة النمو الطبيعي لعائلاتهم دون الحصول على تراخيص بناء.

وتكشف التقديرات أيضًا أنه منذ عام ١٩٦٧ هدمت قوات الاحتلال، أكثر من ٣٤٥٠ منزلًا فلسطينيًا ومنشآت أخرى في القدس، بما في ذلك بعض المواقع التاريخية والدينية مثل حارة المغاربة في البلدة القديمة.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ سياسة هدم منازل المقدسيين لتفريغ الوجود الفلسطيني في المدينة والقضاء على الهوية الفلسطينية، وأكبر دلالة على ذلك إصدار مئات أوامر هدم المنازل القائمة ومخالفات البناء لأكثر من ٢٠ ألف وحدة سكنية أي أكثر من ثلث الوحدات السكنية القائمة في المدينة.

وتسببت أعمال الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في تشريد الآلاف من المقدسيين وتركهم بلا مأوى، كما أن إخلاءهم القسري من مدينتهم بحد ذاته مخالفة للقانون الدولي وانتهاك لقواعده.

وتطرقت الدائرة في تقريرها لجدار الضم والتوسع العنصري، قائلة إنه يقسم المدينة وحولها الضفة الغربية إلى منطقتين، ويعزلها عن بقية محافظات الضفة.