ادان الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، مواصلة السلطات العسكرية الإسرائيلية انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي باستخدامها القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة..
مشيراً الى انه ومنذ بداية هذا العام 2016 قتلت سلطات الاحتلال 100 فلسطيني من مجموع 345 شهيد فلسطيني من تاريخ 3/10/2015م.
وأشار بان ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني والذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شأنها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.
وأضاف د. عيسى: "إن حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقاً مطلقاً وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن
القتال بإنسانية, ودون أي تمييز, وقد أكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة, وبصفة خاصة, على احترام مبدأ التناسب والتمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول والمادة 13 من البروتوكول الثاني) حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين, تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.
ويعتبر الامين العام بأن قتل واستهداف المدنيين في الايام والسنوات الأخيرة يعكس فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
 فقد نصت المادة 147من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة.
 وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب.كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين.