طالب المقرر الخاص المعني بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك بفرض عقوبات شديدة على إسرائيل لإجبارها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وكتب لينك في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الاحتلال الإسرائيلي هو أطول احتلال عسكري في العصر الحديث ولا تظهر أية دلائل على انتهائه" داعياً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل.

وأشار إلى أنه عندما يحتاج الإسرائيليون لتأشيرات سفر إلى الخارج ولا يحصلون عليها، وعندما يتم الحد من التجارة الأوروبية مع إسرائيل وعندما يتوقف التعاون الأكاديمي والعسكري والاقتصادي معها، عندها سنلمس التغيير وسينتهي الاحتلال.

كما دعا إلى رفع قضايا جنائية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.

وقال لينك خلال مؤتمر صحفي أمس: "إن إسرائيل كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وبضمها القدس وقطاع غزة، قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في انعدام الشرعية".

ودعا المجتمع الدولي لإتباع استراتيجيات ملائمة ودبلوماسية.

ووصف حركة المقاطعة الدولية بأنها حركة لا تتبنى العنف وتعمل في حدود حرية الرأي ضد جميع الدول والشركات التي تعتقد أنها تؤذي الآخرين.

ومن جملة التوصيات التي طرحها لينك في تقريره، قيام الأمم المتحدة بإجراء دراسة لتقييم مدى قانونية دور إسرائيل كقوة محتلة، ما يعيد الطريق إلى بدء عملية قانونية دولية لإنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن قوانين الاحتلال واضحة جداً بأن القوة المحتلة لا يمكنها التعامل مع الأراضي المحتلة كملكية لها، ولا يمكنها إدعاء السيادة عليها، وهذا ما كان عليه نمط الحكم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدار خمسين عاماً.

وأوضح لينك أن القانون الدولي هو الوعد الذي أطلقته الدول لأنفسها ولشعوبها، بأن الحقوق والحماية يجب أن تحترم، وأن تحظى القوانين والتعهدات بالرضى، وبأنه يجب اللجوء إلى السلام والعدل.

وقال: "إن إسرائيل فشلت في الوفاء بأي من متطلبات القانون المتعلقة بالاحتلال، وبخاصة المتعلقة بالامتناع عن ضم أية أراضي وبأن الاحتلال مؤقت وبأن القوة المحتلة عليها التصرف بحسن نوايا ولصالح السكان المحميين الرازحين تحت الاحتلال".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي امتنع عن الرد على قيام إسرائيل بتقسيم الأراضي الفلسطينية وتشويه قوانين الاحتلال التي يوفر أدواتها القوية القانون الدولي والدبلوماسية. ونوه بأن القانون الدولي والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي عانوا جميعاً خلال هذه العملية .

وقال: "إن إسرائيل لا تلتزم بأكثر من 40 قراراً صادرة عن مجلس الأمن الدولي وبأكثر من 100 قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ونوه بأنه في الأشهر الأخيرة صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات بأن القدس الشرقية ستبقى للأبد جزءاً من إسرائيل، ولن يتم تفكيك المستوطنات وأن إسرائيل ستبقى إلى الأبد في غور الأردن، وأشار "إلى انه ينبغي أن نأخذ كلماته في الاعتبار."

وقال لينك:" بأن المطالبة بتدخل المجتمع الدولي تصدر أيضاً من داخل إسرائيل، حيث أن الإسرائيليين من أصحاب الضمائر الحية يدعون المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فعالة على القوة المحتلة من أجل إنهاء احتلالها.

واقتبس عن ناشر صحيفة "هآرتس" قوله أن الضغط الدولي يمثل على وجه التحديد القوة التي ستجعلهم يقومون بما هو صحيح.

وتابع لينك: "من المحتمل إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ومنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، لو قرر المجتمع الدولي بأن دور إسرائيل كقوة محتلة هو الآن غير قانوني".

وأوصى بطلب الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال.