قال وزير العمل مأمون أبو شهلا من أثر ما ترتب على عملية إعادة الإعمار، بعد مرور عامين على الحرب الأخيرة على قطاع غزة، من انعكاسات ذلك على واقع التشغيل، مؤكداً أن انعكاسات الحرب ونتائج عملية الإعمار كانت سيئة جداً، وأن معدلات البطالة في القطاع شهدت على مدار العامين الماضيين ارتفاعاً غير مسبوق.

وقال أبو شهلا في حديث لـ صحيفة "الأيام"  حول انعكاسات عملية إعادة الإعمار على واقع التشغيل: «كنا نتطلع إلى أن تفضي عملية الإعمار لحركة نشطة على مستوى إنعاش اقتصاد قطاع غزة وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة المتعطلة ولكن هذه العملية سارت ببطء شديد وأن عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة لم تتجاوز نسبة 40% من مجمل الدمار الذي ألحقته هذه الحرب، كما لم يطرأ أي جديد على الحصار المفروض على قطاع غزة.

حتى المساعدات المالية التي تعهدت بتقديمها الدول المانحة لم يتم الالتزام بدفع سوى مليار دولار أو ما يزيد على ذلك بقليل، وذلك من أصل 5.4 مليار دولار تعهدت الدول والجهات المانحة بدفعها خلال مؤتمر القاهرة للمانحين الذي عقد في الثاني عشر من تشرين الأول عام 2014».

واعتبر أبو شهلا أن القطاع الخاص لم يُعطَ الفرصة لتعافيه كي يتمكن من استيعاب وتشغيل عمالة جديدة، الأمر الذي أبقى على معدلات البطالة المرتفعة في صفوف المتعطلين سيما الخريجين منهم.

وحول ما آلت إليه الجهود الحكومية المبذولة تجاه البدء بتنفيذ مشاريع التشغيل التي أعلنتها وزارة العمل مؤخراً، بين أبو شهلا أن كل ما تم تحقيقه في هذا الشأن عبارة عن مشروعين للتشغيل سيكفلان استيعاب أقل من 20% من عدد الخريجين، موضحاً أنه نظراً للوضع الاقتصادي والمالي الصعب للسلطة ستشرع الحكومة بتوفير أربعة آلاف وظيفة مؤقتة من أصل عشرة آلاف وظيفة أعلنتها وزارته، حيث سيتم البدء الفعلي بتشغيل هذا العدد في العشرين من الشهر الحالي بعد أن يتم الانتهاء من رصد الأسماء والتعرف على أولويات واحتياجات الوزارات للتشغيل.

ولفت أبو شهلا إلى أنه سيتم أيضاً توفير ثلاثة آلاف وظيفة مؤقتة أخرى بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعنى أن مجمل التشغيل عبر المشروعين المذكورين سيصل إلى سبعة آلاف وظيفة مؤقتة.

وأكد أبو شهلا أن الخلاف السياسي القائم بين حركتي «فتح» و»حماس»، جعل الحكومة غير قادرة على تأمين وتوفير وظائف جديدة للخريجين المتعطلين، إضافة إلى أن عملية إعادة الإعمار لم تعطِ النتائج الإيجابية المرجو تحقيقها على صعيد توفير فرص العمل للمتعطلين.

ويشار في هذا السياق، إلى أن وزارة العمل أعلنت، مؤخراً، مشروعاً يستهدف توفير 10 آلاف فرصة تموله الحكومة بقيمة 60 مليون شيكل وذلك بواقع مدة ستة شهور لكل دورة تشغيلية؛ بهدف التخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة، وأن هذه المرحلة الأولى من المشروع الحكومي للتشغيل «أربعة آلاف فرصة عمل» ستوزع مناصفة على ألفي خريج وألفي عامل ومهني آخرين، وذلك في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمنشآت الاقتصادية المتضررة من الحرب الأخيرة على غزة، وأن هذا المشروع يهدف إلى تمكين الشباب والخريجين من الجنسين، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل الفلسطينية.