شارك مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، في انطلاق المؤتمر القانوني الكنسي الثامن للمحامين المزاولين لدى المحاكم الكنسيّة الكاثوليكية بالشرق الأوسط، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد رفع الصلاة، رحّب الاب أكثم حجازين، باسم اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الذي جاء هذا العام بعنوان: نحو ثقافة قانونية كنسيّة: الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية" بجميع الحضور والوفود المشاركين، مشيرا إلى مرور ثماني سنوات على هذه المبادرة التي ولدت بشكل محليّ عام 2012، وأصبحت الآن مشروعاً كنسياً شرق أوسطيّ يشمل جميع الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط، داعيًا لأن يكون المؤتمر فرصة لفهم أفضل للإنسان، وخدمة للعائلة على مختلف المستويات الإنسانية والروحية والاجتماعية والقانونية.

من جهته، بيّن النائب القضائيّ ورئيس المؤتمر الأب جهاد شويحات أهداف المؤتمر في الاطلاع على كلّ ما هو جديد في القانون الكنسيّ.

وألقى المونسنيور حنا كلداني كلمة راعي المؤتمر، رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين، لافتًا إلى أنَّ المؤتمر يعقد للمرّة الخامسة في الأردن، وقد أصبح يشكّل "لوحة فسيفسائية جذابة" تمثّل الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط.

من جهته، ألقى المشرف العام للمحاكم الكنسيّة المارونية في بيروت المطران حنا علوان كلمة بيّن فيها الأمور المشتركة بين المحاكم الكاثوليكية في مختلف البلدان العربية، مشددا على أهميّة ما يقوم به المحامي المزاول في المحاكم الروحية، فعمله يتجاوز المهنة إلى الدعوة والرسالة، كونه يتعامل مع الزواج الذي رفعه السيد المسيح الى سرٍ مقدّس مؤتمنا الكنيسة عليه وباقي الاسرار.

هذا وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظم بالتعاون مع جامعة اللاتران الحبرية في روما، لفيف من الأساقفة والقضاة والآباء الكهنة، والسفير البابوي في الاردن والعراق المطران البيرتو أورتيغا مارتن، وعضوا اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس عيسى قسيسية سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ومستشار حراسة الاراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، والسفير مالك طوال ممثلا عن وزارة الخارجية الأردنية، الى جانب حشد من المحامين المزاولين والجدد في المحاكم الكنسية الكاثوليكية من فلسطين، والاردن، والجليل، ومصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، اضافة الى قانونيين مختصين من الفاتيكان وإيطاليا.