اعتمدت الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة، التقرير ومشروع القرار المقدم من اللجنة السياسية التابعة لها، حول الوضع بالشرق الأوسط، والذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى.

وأعد التقرير رئيس اللجنة السياسية بييترو مارسينيرو، في أعقاب زيارة وفد لجنة الشرق الأوسط التابعة للجمعية في نيسان الماضي للمنطقة (الأردن وفلسطين وإسرائيل)، بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي فشل فيه عدد من أعضاء الجمعية المؤيدين لإسرائيل تمرير تعديلات تهدف إلى تقويض مشروع القرار، ومحاولة إظهار إسرائيل أنها دولة ديمقراطية، ومحاولة إعفائها من مسؤولياتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، اعتمدت الجمعية أغلب التعديلات المقترحة من الجانب الفلسطيني على مشروع القرار، وأبرزها تعديل الفقرة المتعلقة بالاستيطان لتشمل كافة الأنشطة الاستيطانية.

ودعا رئيس الوفد الفلسطيني برنارد سابيلا، خلال جلسة النقاش، لاعتماد التقرير المقدم من اللجنة السياسية التابعة للجمعية وأيضا جملة التعديلات المقدمة من الجانب الفلسطيني، وعدم الرضوخ للضغوطات التي يمارسها أعضاء الجمعية البرلمانية المناصرون لإسرائيل التي تقدم نفسها على أنها الضحية وبالتالي تعطي، كما يفعل مناصروها، التبريرات لكل أفعالها التي تنتهك الشرعية الدولية.

وأكد سابيلا أن التقرير المقدم للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يؤكد ضرورة التوصل لحل الدولتين، آخذا بعين الاعتبار الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل على أرض الواقع ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر بوجود أكثر من 60 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا للبنان، مطالبا بضرورة تقديم المساعدة الضرورية لهم، كما طالب المجتمع الدولي بتقديم كل الدعم اللازم للأردن ليتمكن من الإيفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين المتدفقين إلى أراضيه.

بدوره، أثنى النائب قيس عبد الكريم على التقرير الذي اعتبره موضوعيا ويعكس التزام كاتبه بمبادئ مجلس أوروبا القائمة على احترام حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ القانون الدولي والحكم على الأمور بناء على ذلك.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية أدخلت عملية السلام في مأزق جراء تنصلها من التزاماتها تجاهها وهو ما يتضح من خلال تصريحات وزرائها الذين لا يتورعون عن الحديث عن رفضهم لمبدأ حل الدولتين وعن دعمهم للاستيطان.

ونص قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، تعيش جنبا إلى جنب مع جارتها إسرائيل.

ودعا إلى قيام إسرائيل بتدابير هامة كالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين واتخاذ خطوات ملموسة لتجميد الأنشطة الاستيطانية، والتقليل من العقبات أمام حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية ومع إسرائيل، وإصدار المزيد من تصاريح العمل في إسرائيل، وإعادة النظر بإمكانية جمع شمل الأسرة وإعادة النظر في قانون الزواج، والتعاون على المسائل الأمنية، ونقل السيطرة للسلطة الوطنية الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة (ج) الواقعة حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وشدد القرار على حق المواطنين، سواء في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية أو الإسرائيلية، سواء كانوا عربا أو يهودا، مواطنين إسرائيليين أو فلسطينيين، بالتمتع على قدم المساواة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ولذلك عند الحديث عن 'حل الدولتين' يجب أن تكونا 'دولتين ديمقراطيتين وتعدديتين'.

وطالب القرار إسرائيل بالعمل على ضمان المساواة في الحقوق الفردية بين جميع المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء الأقلية العربية، والاعتراف بحقوق الأقلية الجماعية لهم، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والاحتجاز الإداري للفلسطينيين (بما في ذلك العشرات من الأطفال)، والمحاكمات الجائرة، وأعمال العنف بحق المعتقلين، وكذلك التوقف عن نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى السجون الإسرائيلية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وضرورة إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين، وعدد كبير من السجناء الآخرين (إذا لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية) وفقا لاتفاق أنابوليس؛ والسماح لأعضاء الوفد الفلسطيني في برنامج الشراكة من أجل الديمقراطية بالسفر إلى اجتماعات الجمعية.

كما أشرار القرار إلى ضرورة وقف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القديم منها، ووقف جميع عمليات هدم البيوت والطرد القسري ومصادرة الأراضي، في الأراضي المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية؛ والسماح للفلسطينيين بالسيطرة على مواردهم الطبيعية (مع التركيز بصفة خاصة على الماء)؛ ورفع القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف عرقلة وصولهم إلى أراضيهم وأماكن العمل والتعليم والصحة والخدمات وغيرها من المرافق؛ ووقف بناء 'الجدار الفاصل' مقابل ضمانات أمنية مناسبة، بالإضافة إلى رفع الحصار عن غزة.

كما دعا القرار الفلسطينيين، وخاصة الفصائل، إلى إتمام المصالحة بالوطنية الفلسطينية، التي أعلن عنها عدة مرات، ما يعزز أيضا مصداقية الجانب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل.