وبدأت الرافعات وضع كتل اسمنتية بارتفاع ثمانية امتار قرب بيت جالا جنوب القدس والقريبة من بيت لحم
وسيمنع بناء هذا المقطع من الجدار المواطنين من الوصول الى حقول الزيتون التي يملكونها.
ودان نقولا خميس رئيس بلدية بيت جالا اعمال مصادرة الاراضي وقال عبر الهاتف من الجسر الواقع بجانب موقع البناء "هذه الارض هي لعائلاتنا ولاطفالنا".
ويخشى سكان بيت جالا التي تقطنها غالبية مسيحية من ان بناء الجدار سيقود الى توسيع مستوطنتي جيلو وحار جيلو المجاورتين.
وقال خميس ان سكان البلدة ياملون في الوقوف في وجه بناء الجدار حيث من المقرر عقد اجتماعات طارئة، لكنه قال انه لا يستطيع الطعن في قرار البناء في اطار النظام القضائي الاسرائيلي.
وبعد تسع سنوات من المعارك القضائية اصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا في تموز/يوليو 2015 قرارا بقضي بان الجدار "شرعي وامرت باجراء تعديلات طفيفة فقط".
وقال خميس "بدون هذه الارض سيغادر جميع المسيحيين هذا البلد (..) من المستحيل البناء في بيت جالا. نريد توسيع هذه البلدة".
وبدأت اسرائيل بناء جدران واسيجة فصل داخل الضفة الغربية المحتلة في 2002 في ذروة الانتفاضة الثانية، وقالت ان هذه الجدران مهمة لامنها، فيما يعتبرها الفلسطينيون مصادرة لاراضيهم تهدف الى سرقة اجزاء من دولتهم المستقبلية.