أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، على إزالة ما قاموا بتركيبه أمس، لأغراض نصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، "بزعم مسؤولية تركيبها إسرائيلياً بدون مشاركة أحد"، وفق خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.
وقال صبري، بحسب الغد الاردنية من فلسطين المحتلة، لقد "بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية بالشروع في وضع الأسلاك المهيئة لنصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين الأردني والإسرائيلي من خلال الإدارة الأمريكية".
وأضاف "إلا أنّ قوات الاحتلال أجبرت موظفي دائرة الأوقاف على إزالة ما قاموا بتركيبه"، لافتاً إلى "محاولتهم تولي مسؤولية تركيب كاميرات المراقبة بأنفسهم، بهدف بسط السيادة والسيطرة على الأقصى، وهو أمر مرفوض فلسطينياً".
وأضاف إن "سلطات الاحتلال تسعى إلى تجيير ما تم الاتفاق عليه لصالحها"، مؤكداً بأن "دائرة ألأوقاف الإسلامية فقط هي المعنية بتركيب الكاميرات، حيث لن يتم السماح للاحتلال بالمشاركة في ذلك ألأمر".
وأوضح بأن "الفلسطينيين لا يرون أي علاقة للاحتلال بهذه المسألة، لما في ذلك من تمهيد خطير من قبل الجانب الإسرائيلي لمشاركة الأوقاف الإسلامية بإدارة المسجد الأقصى".
وبين أن "الوضع في الأقصى لم يتغير بل زاد سوءاً، أسوة بكامل الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "الهدوء لن يعود إليه إلا بإزالة أسباب التوتر، التي ما تزال قائمة، في ظل منع 60 إمرأة فلسطينية من دخول المسجد، بزعم إدراجهن ضمن ما يسمى "القائمة السوداء" المحظورة من الصلاة في المسجد".
وأشار إلى "قرارات الإبعاد المستمرة، والتي تطال عدداً كبيراً من الشباب والنساء، بالإضافة إلى تحكم شرطة الاحتلال بالأبواب الخارجية للمسجد".
وتزامن ذلك مع توالي توافد المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم باقتحامه من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال.
في سياق متصل كشف مصادر إسرائيلية وأخرى اردنية، أمس الثلاثاء، ان ما تم الاتفاق عليه بوساطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول نصب كاميرات تصوير في انحاء الحرم القدسي الشريف، سيتم إنجازه في الأيام القليلة القادمة، وانه سيتم بث ما تلتقطه الكاميرات مباشرة عبر شبكة الانترنت سعيا لتحقيق المزيد من الشفافية.
يشار الى ان فكرة نصب كاميرات في ارجاء الحرم القدسي الشريف، ظهرت خلال محادثات منفصلة الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي والأطراف الثلاثة ذات الشأن في الحرم  الشريف– الأردن والفلسطينيين وإسرائيل.
وجاء انه سيتم الاتفاق على مختلف التفاصيل بين مسؤولين من الوقف الإسلامي، بإدارة أردنية والسلطات الإسرائيلية، وقال مسؤول رفيع في الحكومة الأردنية، لم يشأ ذكر اسمه، إنه يتوقع الانتهاء من نصب الكاميرات خلال أيام معدودة، وليس أسابيع.
وأضاف المسؤول الأردني، أن كلا من رجال الدين المسلمين والمسؤولين الإسرائيليين سيراقبون التصوير في الوقت الحالي، وأن "الهدف الأخير هو ان يتابع الجميع ما تلتقطه كاميرات التصوير عبر الإنترنت".
من جانبهم، أكد مسؤولون إسرائيليون ذلك فيما ورد من ديوان رئيس الوزراء أن نتنياهو يأمل بدء العملية "بأسرع وقت ممكن". ووفقا للاتفاق الذي تم بوساطة كيري، سيتم نصب كاميرات فيديو في اركان باحة الاقصى المحاطة بالجدران والتي تبلغ مساحتها 1.5 دونم بغرض الحفاظ على الهدوء وتجنب التوتر.
وقال تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، ان نتنياهو طرح الفكرة على كيري خلال لقائهما في برلين الأربعاء الماضي، مشيرا الى أن الأردن هو من اقترحها وأن إسرائيل تدعمها، وقام بعد ذلك كيري بطرح هذه الفكرة خلال لقائه بالرئيس محمود عباس، موضحا انها فكرة العاهل الأردني عبد الله الثاني.
ولم يلغ نتنياهو إمكانية إتاحة التصوير من الحرم القدسي للمشاهدة العامة، إذ قال: "ستبث الكاميرات لنا وللمسؤولين في الوقف الإسلامي"، وأضاف اثناء حديثه في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: "لكن لا الغي إمكانية بثها في كل مكان في نهاية الأمر. لا يوجد لدينا ما نخفيه، والشفافية هناك مفيدة لنا".
ورحبت إسرائيل بفكرة الكاميرات، مؤكدة "أن المراقبة ستثبت أننا لا نرتكب أخطاء هناك، وستكشف النشاطات العنيفة للمتظاهرين الفلسطينيين". في الجانب الآخر، جاء ترحيب الفلسطينيين بالفكرة فاترا، وقالوا إن إسرائيل ستستخدم الكاميرات لرصد المرابطين في الحرم القدسي ومن ثم اعتقالهم. وتذمر الفلسطينيون من تجاهل المشاكل الأكثر أهمية، وقالوا إن العنف هو نتيجة سنوات من الاحتلال العسكري الإسرائيلي وانعدام الأمل بنيل الاستقلال بعد سنوات من المساعي الفاشلة لتحقيق السلام.