اسرائيل منعت الاوقاف الاردنية من التركيب .."اتفاقية الكاميرات" : الأردن ستبث التصوير عبر الانترنت على الهواء مباشرة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، على إزالة ما قاموا بتركيبه أمس، لأغراض نصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، "بزعم مسؤولية تركيبها إسرائيلياً بدون مشاركة أحد"، وفق خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وقال صبري، بحسب الغد الاردنية من فلسطين المحتلة، لقد "بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية بالشروع في وضع الأسلاك المهيئة لنصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين الأردني والإسرائيلي من خلال الإدارة الأمريكية".

وأضاف "إلا أنّ قوات الاحتلال أجبرت موظفي دائرة الأوقاف على إزالة ما قاموا بتركيبه"، لافتاً إلى "محاولتهم تولي مسؤولية تركيب كاميرات المراقبة بأنفسهم، بهدف بسط السيادة والسيطرة على الأقصى، وهو أمر مرفوض فلسطينياً".

وأضاف إن "سلطات الاحتلال تسعى إلى تجيير ما تم الاتفاق عليه لصالحها"، مؤكداً بأن "دائرة ألأوقاف الإسلامية فقط هي المعنية بتركيب الكاميرات، حيث لن يتم السماح للاحتلال بالمشاركة في ذلك ألأمر".

وأوضح بأن "الفلسطينيين لا يرون أي علاقة للاحتلال بهذه المسألة، لما في ذلك من تمهيد خطير من قبل الجانب الإسرائيلي لمشاركة الأوقاف الإسلامية بإدارة المسجد الأقصى".

وبين أن "الوضع في الأقصى لم يتغير بل زاد سوءاً، أسوة بكامل الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "الهدوء لن يعود إليه إلا بإزالة أسباب التوتر، التي ما تزال قائمة، في ظل منع 60 إمرأة فلسطينية من دخول المسجد، بزعم إدراجهن ضمن ما يسمى "القائمة السوداء" المحظورة من الصلاة في المسجد".

وأشار إلى "قرارات الإبعاد المستمرة، والتي تطال عدداً كبيراً من الشباب والنساء، بالإضافة إلى تحكم شرطة الاحتلال بالأبواب الخارجية للمسجد".

وتزامن ذلك مع توالي توافد المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم باقتحامه من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال.

في سياق متصل كشف مصادر إسرائيلية وأخرى اردنية، أمس الثلاثاء، ان ما تم الاتفاق عليه بوساطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول نصب كاميرات تصوير في انحاء الحرم القدسي الشريف، سيتم إنجازه في الأيام القليلة القادمة، وانه سيتم بث ما تلتقطه الكاميرات مباشرة عبر شبكة الانترنت سعيا لتحقيق المزيد من الشفافية.

هارتس: نتنياهو يدرس اقامة "محكمة خاصة" للاعتقال وسحب الهويات

كشفت صحيفة هآرتس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الامنية للتعامل مع ما اسماه " موجة الارهاب الحالية".

وذكرت الصحيفة ان هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الاداري وسحب حق المواطنة والاقامة الدائمة من منفذي العمليات ضد اهداف اسرائيلية وهدم منازلهم وكل ما يتعلق بما اسماه الارهاب وتمويله.

واشارت الصحيفة إلى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والامن البرلمانية التي عقدت يوم الاثنين الماضي.

وقال عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة إن نتنياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون ما اسموه العنف والارهاب أم انه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك.

ويشار إلى ان المحكمة العسكرية في اللد نظرت حتى عام 2000 في قضايا أمنية عملا بانظمة الدفاع لحالات الطوارئ .