البحرية الاسرائيلية تجري تدريبات في مضائق تيران
أجرى الجيش "الإسرائيلي"، هذا الأسبوع، مناورة عسكرية في البحر الأحمر، عبرت خلالها سفن البحرية مضائق تيران وهي ترفع العلم "الإسرائيلي".
وفي تقرير أعده مراسل موقع "إذاعة الجيش" أشار إلى أن "شواطئ سيناء تبدو من أحد جوانب السفينة، في حين تبدو شواطئ السعودية من الجانب الثاني. مضيفا أن "من رأى هذه الصور خلال الأسبوع في الواقع هم جنود البحرية الإسرائيلية".
ويشير التقرير إلى التحذيرات التي أطلقت في السفينة لدى عبور مضائق تيران، باعتبار أن العبور منها يعني الاقتراب من الشاطئ، وبالتالي يجب تمشيط المنطقة في المحيط والحفاظ على حالة من التيقط، وفي حال تشخيص أية وسيلة ملاحة مبحرة باتجاه السفينة أو أي أمر غير عادي يجب التبليغ عن ذلك، والرد بطريقة أو بأخرى إذا كانت هناك حاجة للرد.
وبحسب التقرير فإنه في الفترة التي سبقت حرب 1967، كان بمثابة حلم أن تعبر سفن سلاح البحرية الإسرائيلية مضائق تيران وهي ترفع العلم الإسرائيلي، بينما أصبح اليوم أمرا روتينيا، حيث تعبر السفن الإسرائيلية المضائق بين الفينة والأخرى لأنه لا يوجد مكان أفضل للتدريب، إضافة إلى إثبات الحضور الإسرائيلي.
ونقل عن قائد الكتيبة 915، ستيفان غوردون، قوله إن الحديث عن "أكثر من نشاط عملاني لدى الخروج إلى منطقة بعيدة في البحر الأحمر، من أجل أهداف كثيرة، بينها التدريب في منطقة مريحة للبحرية "الإسرائيلية" من ناحية الأهداف، ومن ناحية الشواطئ المحيطة.
ومع بدء المناورات يجري التدرب على الرد على أي إطلاق نار لدى عبور مضائق تيران، وكيفية اعتقال مشتبهين في عرض البحر، وسيناريوهات أخرى مثل وجود كمين في المنطقة لإطلاق قذائف مضادة للدبابات
الكنيست الإسرائيلية تقر قانون 'الإرهاب الموسع
أقرت الكنيست الاسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في القراءة الأولى قانون 'الارهاب الموسع' الذي يعطي الاجهزة الأمنية والقضائية إمكانية إنزال اقسى العقوبات على منفذي عمليات او من يتضامن مع منظمات تعتبرها اسرائيل 'معادية وارهابية'.
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شاكيد، قد قدمت اقتراح القانون الذي صوت إلى جانبه 45 عضوا فيما عارضه 14 عضوا اغلبيتهم من القائمة المشتركة.
وحسب القانون، فإنه بالإمكان الحكم على من نفذ عملية 'ارهابية' او من ساعده على ذلك بالسجن الفعلي 30 عاما، كما سيتم الحكم على من يتضامن مع منظمة 'ارهابية' بالسجن 3 سنوات، ومع من يلبس قميصا كتبت عليه شعارات مؤيدة 'للارهاب' يحكم عليه بالسجن عامين وهذا القانون يسري على الاطفال من سن الثانية عشرة.
وقال عضو الكنيست احمد الطيبي من القائمة المشتركة، إن مقاومة الاحتلال امر مشروع 'اسرائيل مارست جميع الأساليب من الاغتيالات، والابعاد، والسجن الاداري، ويجب وضع حد للاحتلال، والعنف سيتواصل ما دام الاحتلال قائما' قال الطيبي.
عضو الكنيست اسامة السعدي من القائمة المشتركة قال 'إن مقاومة الاحتلال اقرتها القوانين الدولية، وسنعمل على احباط القانون في لجنة التشريع'
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها