أقرت الكنيست الاسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في القراءة الأولى قانون 'الارهاب الموسع' الذي يعطي الاجهزة الأمنية والقضائية إمكانية إنزال اقسى العقوبات على منفذي عمليات او من يتضامن مع منظمات تعتبرها اسرائيل 'معادية وارهابية'.

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شاكيد، قد قدمت اقتراح القانون الذي صوت إلى جانبه 45 عضوا فيما عارضه 14 عضوا اغلبيتهم من القائمة المشتركة.

وحسب القانون، فإنه بالإمكان الحكم على من نفذ عملية 'ارهابية' او من ساعده على ذلك بالسجن الفعلي 30 عاما، كما سيتم الحكم على من يتضامن مع منظمة 'ارهابية' بالسجن 3 سنوات، ومع من يلبس قميصا كتبت عليه شعارات مؤيدة 'للارهاب' يحكم عليه بالسجن عامين وهذا القانون يسري على الاطفال من سن الثانية عشرة.

وقال عضو الكنيست احمد الطيبي من القائمة المشتركة، إن مقاومة الاحتلال امر مشروع 'اسرائيل مارست جميع الأساليب من الاغتيالات، والابعاد، والسجن الاداري، ويجب وضع حد للاحتلال، والعنف سيتواصل ما دام الاحتلال قائما' قال الطيبي.

عضو الكنيست اسامة السعدي من القائمة المشتركة قال 'إن مقاومة الاحتلال اقرتها القوانين الدولية، وسنعمل على احباط القانون في لجنة التشريع'.

يذكر أن كتلة المعسكر الصهيوني الزمت أعضاءها بدعم القانون.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، لـ'وفا'، إن هذا القانون، في حاله إقراره في قراءات لاحقة وتطبيقه، يعتبر عنصريا بامتياز كون يستهدف بشكل أساسي الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وتابع: كما يشكل هذا القانون  انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال كونه يخالف القانون المدني الإسرائيلي بحيث يفرض عقوبات بالسجن على الأطفال منذ بلوغهم الثانية عشرة من العمر، كما هو الحال في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي، علما أن القانون المدني الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبات السجن على الأطفال عند بلوغهم الرابعة عشرة.