البنوك الإسرائيلية تستعد لـ"تسونامي اقتصادي سياسي"

عبّر مسؤولون في قطاع البنوك الإسرائيلية، عن تخوّفهم من أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتبنّي التوصيات التي قدّمتها لجنة استشارية خاصة، والتي أوصت بأن يباشر الاتحاد بتنفيذ سياسته الرافضة للاستيطان على الأرض من خلال مقاطعة بنوك إسرائيلية تدعم الاستيطان.

وقال مسؤول في قطاع البنوك الإسرائيلية، لصحيفة 'معاريف' إن 'هناك مخاوف كبيرة في قطاع البنوك، بعد أنباء وصلت إلى القطاع من مصادر أوروبية، تفيد بأن هناك ميول في الاتحاد الأوروبي لتبنّي التوصيات ومقاطعة البنوك الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان وتمنح قروض إسكان بهدف شراء بيوت في المستوطنات وشرقيّ القدس بالإضافة إلى بنوك منحت قروض في السابق للبناء في المستوطنات'.

وأضاف المسؤول أن 'البنوك الإسرائيلية جميعها مرتبطة بقضايا لها علاقة بالاستيطان، وهذه ليست مقاطعة منتوج هنا أو منتوج هناك، بل مقاطعة قطاع البنوك المرتبط بالاتحاد الأوروبي بشكل كبير ومباشر'.

وتابع أنه 'على إسرائيل أن تعي نتائج أن تتم مقاطعة قطاع البنوك الإسرائيلية التي تنشط وتتعامل مع المستوطنات والقدس الشرقية، هذا يعني أن يتم الحجز أيضًا على أملاك البنوك الإسرائيلي في الخارج، هذا يعني أن كل بنك يمنح قرض إسكان في القدس أو أريئل يدخل اللائحة السوداء'.

وفي معرض حديثه، قال المسؤول إن 'هذه القضية ليست قضية اقتصادية، بل سياسية، وتحتاج معاملة في الساحة الدولية السياسية وليس الاقتصادية لكون أسبابها سياسية وتخضع للقرار السياسي، إلّا أن تأثيرها سيكون على السياسة والاقتصاد الإسرائيلي عامة'.

الاحتلال يفرج عن المستوطنين المتهمين بارتكاب محرقة دوما

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر في ما يسمى "جهاز الأمن العام (الشاباك)"، أنه تم الإفراج عن جميع المستوطنين المتطرفين الذين جرى اعتقالهم فجر أمس بتهمة ارتكابهم لجريمة الحرق الارهابية في منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوبي نابلس.

وادت محرقة دوما التي نفذها ارهابيون اسرائيليون الجمعة الماضية، الى احتراق منزل المواطن سعد دوابشة واستشهاده هو وطفله علي دوابشة حرقا، وإصابة الام والابن الاخر احمد بجراح خطيرة.

وكان شرطة الاحتلال مع جهاز المخابرات "الشاباك" قد القت القبض فجر امس الأحد، على عدد من المستوطنين على خلفية الجريمة، من مستوطنة "عادي عاد" شمال مدينة رام الله.

إسرائيل تعتقل سويدياً من أصل فلسطيني بتهمة التجسس لصالح حزب الله

سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشر نبأ اعتقال حسن خليل خيزران، الحامل للجنسية السويدية ومن أصل فلسطيني ومولود في لبنان، على خلفية اتهامه بالتجسس لمصلحة "حزب الله".

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت خيزران (55 عاماً) حال وصوله إلى مطار اللد في 21 تموز (يوليو) الماضي بشبهة التعاون مع «حزب الله». وسبق لخيزران أن زار إسرائيل مرات عدة في الماضي وعاد إلى بيروت ليقدم «لمشغليه» معلومات عن إسرائيل.

عموماً، رفضت وزارة الخارجية السويدية التعليق على أنباء تمديد اعتقال خيزران، لكن أفراد عائلته في السويد قالوا إنه سبق وزار إسرائيل مرات عدة في السنوات الأخيرة، بقصد تمتين العلاقة العائلية مع أقاربه المقيمين في الداخل.

وقد تولى محققون من جهاز «الشاباك» ومن وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية استجوابه عن علاقاته بلبنان و «حزب الله». وحسب ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن خيزران كان قد وصل إلى لبنان قبل ست سنوات لزيارة عائلته، وهناك التقى بأعضاء من «حزب الله» طلبوا منه تجنيد فلسطينيين يقيمون في أوروبا، ويحملون جنسيات دول أجنبية لتسهيل وصولهم إلى فلسطين والعمل لمصلحة «حزب الله» هناك. وبعد ذلك عاد وزار لبنان في العامين 2011 و2012، والتقى خلال الزيارات بممثلين عن «حزب الله».

وولد خيزران في لبنان، لكن أقاربه يعيشون في مخيمات لاجئين قرب بيروت، ولديه معارف في إسرائيل، خصوصا في قريتي شعب ومجدل الكروم.

وتتهم إسرائيل شخصاً في بيروت يدعى طارق عيسى، وهو من نشطاء «جند الله» المقرب من «حزب الله»، بأنه من رتب لقاءات خيزران بنشطاء الحزب، وبينهم حسين أبو علي وجعفر أبو علي. وطلب جعفر من خيزران تجنيد أحد معارفه، وهو مصور حفلات من قرية شعب، لكن خيزران رفض حتى لا يضع صديقه في موقف غير مريح. وقد بقي خيزران ذات مرة في إسرائيل 18 يوماً وصوّر في أماكن مختلفة في القدس ورام الله وحيفا وهضبة الجولان.

وحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية ضد خيزران، فإن ممثلي «حزب الله» طلبوا منه العمل على تجنيد إسرائيليين، مع التشديد على أناس ذوي علاقات بيهود، أو برجال في الجيش أو في مؤسسات أمنية أو حكومية. وفضلاً عن ذلك طلبوا منه جمع معلومات عن نقاط معينة في إسرائيل تحوي تجمعات للجيش، ومخازن للأسلحة والدبابات والقواعد العسكرية. وتتلخص التهم ضد خيزران بمخالفات تسليم معلومات، والاتصال مع عميل أجنبي.

وتتهم إسرائيل خيزران بتلقي أموال من «حزب الله» مقابل اللقاءات والمعلومات، بلغت 3100 دولار في السنوات الأخيرة. ولكن التحقيقات مع خيزران تركزت على جمعية تسمى «البيت اللبناني»، وتعمل في مدينة مالمو السويدية. وأعضاء هذه الجمعية هم من المسلمين الشيعة المهتمين بنشاطات اجتماعية وتربوية ويحتفلون بمناسبات «حزب الله» ويستمعون لخطابات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.

لكن محامية خيزران، ليئا تسيمل قالت إن أحداً ما طلب منه محاولة تجنيد إسرائيليين، لكنه أبلغ «حزب الله» أنه لا ينوي فعل ذلك. وأضافت أنه «قدم للمحاكمة على كلام وعلى لقاء مع رجال حزب الله. وأنه ترك لبنان نتيجة الحرب، وكان بحاجة إلى مساعدة نفسية. وقد منحته السويد الجنسية، وهو لم يكن ينوي إلحاق الأذى بدولة إسرائيل بأي شكل كان».

وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن «الشاباك» والشرطة أطلعا أجهزة الأمن السويدية على اعتقال خيزران. ويركز «الشاباك» على أن تشغيل خيزران يثبت اهتمام «حزب الله» بتجنيد من يحملون جنسيات أجنبية، ويمكنهم الوصول إلى كل من لبنان وإسرائيل، وذلك من منطلق الافتراض أن بوسعهم العمل والتحرك في إسرائيل بحرية. كما يرون أن المهمات التي كلف «حزب الله» خيزران بها تثبت اهتمام هذه المنظمة المتكرر بالإسرائيليين القادرين على العمل بحرية أكبر، ومن دون إثارة شكوك داخل إسرائيل، مع التركيز على من لديهم إطلالة على مواد سرية. واهتمام «حزب الله» بعملية الدخول والإجراءات الأمنية في مطار اللد تجسد رغبته في تشخيص الثغرات التي يمكن عبرها إدخال أشخاص إلى إسرائيل بعيداً عن الشكوك. وفضلاً عن ذلك فإن اهتمام «حزب الله» بالقواعد والأهداف العسكرية يثبت مرة أخرى استعداده للمعركة المقبلة وتحديده أهدافاً ضمن «بنك أهدافه».