نفذت السلطات الباكستانية فجر الثلاثاء حكم الاعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي اصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الامم المتحدة بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقه ومسؤول في السجن.

وشفقت حسين الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالاعدام شنقا بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني انه لا يمكن ان يحكم عليه بالاعدام. كذلك فان لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة اعتبرت ان محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية".

ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدوافع وقد اعدمته شنقا فجر الثلاثاء في سجنه في كراتشي، كما افادت وكالة "فرانس برس" بحسب مسؤول في السجن حيث امضى حسين ثمانية اعوام خلف القضبان.

واكد شقيق شفقت حسين نبأ اعدام شقيقه.

وفي بادئ الامر وازاء الانتقادات الدولية أرجأت اسلام اباد اعدام حسين الى حين التحقق من عمره الحقيقي وقت حصول الجريمة التي أدين بارتكابها.

وكانت باكستان جمدت تنفيذ احكام الاعدام في 2008 لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا اثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) واوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار.

ودعا الاتحاد الاوروبي اسلام اباد الى اعادة تجميد عقوبة الاعدام. ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما اتاح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت تنفيذ اجراءات بينها الابقاء على تجميد عقوبة الاعدام الذي اعتمد في 2008.

ولكن اسلام اباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوقية عديدة، اذ انها اعدمت حوالي 180 محكوما بالاعدام من اصل ثمانية آلاف مدان ينتظرون في اروقة الموت في سجونها.